القضاء يحكم بعدم مشروعية اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية وسبع جمعيات للدفاع عن اللغة العربية تطالب تنفيذ الحكم القضائي النهائي

التوظيف بالتعاقد و أزمة المدرسة الخصوصية | إلى المحسنات والمحسنين.. فقير بعين عودة مريض وفي حاجة إلى من يسدد ثمن علمية جراحية بفرنسا | الاتحاد المغربي للشغل يتصدى لهجوم الحكومة على الحقوق و الحريات النقابية | خطير .. اسرائيل تمارس سياسة الضم الزاحف بتطبيق القوانين الاسرائيلية على المؤسسات الاكاديمية في المستوطنات | ماذا عن العنف الجامعي ؟ | في حوار مع خالد الصمدي المسؤول الحكومي عن التعليم العالي .. انتقادات البرلمانيين والصحافيين تحد من تدخل الوزارة في شؤون الجامعات ..الجامعة المغربية بخير والطالب في قلب الإصلاح والتصنيفات الدولية غير منصفة | الرياضيات ..بين مطرقة التعريب وسندان المناهج ونفور التلامذة ... قصور في الأداء وصعوبة في التقييم التربوي ... سيموح العماري: الحقيقة المرة لتعريب الرياضيات | حوادث السير وغرامات الراجلين | بالبيضاء: إيقاف منتحل صفة ممثل شركة اتصالات نصب على ثلاث مدراء مؤسسات تعليمية ومديرين لوكالتين بنكيتين | الفرقة الولائية لمحاربة الجرائم المعلوماتية : إيقاف شخص من أجل الابتزاز والتهديد بنشر صور خليعة على مواقع التواصل الاجتماعي |
 
اخر الانباء


حصريات
إيقاف الكهربائي صاحب فيديو اليوتوب الذي اتهم شرطة المرور بالبيضاء بتلقي رشاوي
رسالة اليوم الثامن من رمضان..... شرود... بحثا عن بديل لعالمنا القذر
شوهة قناة الرياضية::: واش هاذي قناة تلفزيونية ولا حمام شعبي ... التغطية مباشرة وشي عيالات شادين ستون ههههه
نجل الزايدي يخرج عن صمته إزاء الهجمة الشرسة على (تركة) وسمعة والده .... قال إنه توفي وهو مدين بأزيد من 400 مليون سنتيم
صعقة كهربائية تودي بحياة مستشار جماعي بمجلس تطوان بعد أن كان يتفقد رفقة مصالح الجماعة أحوال السكان والمدينة
لصوص داسيا يغيرون على منطقة عين حرودة ضواحي المحمدية: سرقة أزيد من 22 سيارة باستعمال مفتاح (PASSE PARTOUS)
إلياس العماري مهدد بحل مكتب المحمدية والرشق بالحجارة من طرف سكان المنصورية
فيديو الاعتداء على مول الكاسكيطة
ترامب يكلف صهره إجراء تعديلات في إدارة البيت الأبيض
العثماني يقر بتدني جودة ومردودية التربية والتكوين والسبب ضعف الموارد البشرية

 
القضاء يحكم بعدم مشروعية اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية وسبع جمعيات للدفاع عن اللغة العربية تطالب تنفيذ الحكم القضائي النهائي
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google



بديل بريس

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة المغربية وأصدرت التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تتكون من سبع جمعيات مدنية مهتمة بالدفاع عن اللغة العربية بلاغا مشتركا تطالب فيه  باحترام  القضاء وعدم تحقير أحكامه النهائية. واحترام الدستور الذي نص منذ سنة 1962 على أن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية وتعتبر أن استعمال اللغة الموروثة عن العهد الاستعماري غير مقبول ومخالف للدستور ويجعل الإدارات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في وضع شاذ وبعيد عن الفئات العريضة من المرتفقين، وفيما يلي نص البيان:

وذكرت التنسيقية الوطنية للغة العربية بالحكم الإداري القاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية وهو الحكم الصادر في 2 يونيو 2017.وأخبرت الرأي العام، بأن الحكم المذكور بعد استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فإن هذه الأخيرة قضت بتأييده بموجب القرار رقم 256 المؤرخ في 31 يناير 2018، وبذلك أصبح حكم إدارية الرباط مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.وتبعا للحكم المذكور، وغيره من الأحكام المشابهة له فإن وجوب استعمال اللغة العربية، كلغة رسمية، من قبل الإدارة وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لا يجد أساسه فقط في الفصل 5 من الدستور، وإنما أيضا في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص من إدارية الرباط وغيرها من المحاكم

وطالبت تفعيل مقتضيات القانون في أعلى درجاته وهو الدستور الذي ينص في فصله السادس على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له .وترى التنسيقية أن من بين الجهات والمؤسسات والمنظمات والمسؤولين المعنيين بواجب التفعيل والحماية والدفاع عن سيادة القانون، وعلى رأسه نصوص الدستور الذي ينص في فصله الخامس على رسمية اللغة العربية بما تفرضه هذه الرسمية من وجوب استعمال العربية في جميع المجالات بما فيها مجال الإدارة والمؤسسات والمرافق العمومية.  وحملت الشعب عبر ممثليه الحقيقيين وذلك ارتكازا على الفصل 2 من الدستور الذي ينص على أن « السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها « .. وأن من بين ما يمكن أن يقوم به المواطنون والمواطنات، هو رفض تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية وإرجاعها لمرسليها قصد إعادة تحريرها أو ترجمتها إلى العربية. ورفع الدعاوى ضد مستعملي اللغة الأجنبية في التعامل معهم، وذلك من أجل إبطال المعاملة والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها

كما طالبت تدخل المؤسسة الملكية،  ذلك تطبيقا للفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن الملك يسهر على احترام الدستور، و في نطاق هذا السهر،على المؤسسة الملكية العمل على إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى الوجود،وهي الأكاديمية المنشأة بموجب الظهير رقم 111-03-1 المؤرخ في 18 ربيع الآخر 1424 (19/6/2003) ، وهو الظهير الذي مضى على نشره بالجريدة الرسمية أكثر من 14 سنة . وحملت المؤسسة التشريعية (البرلمان) المسؤولية، و ذلك ارتكازا على الفصل 71 من الدستور الذي ينص على أن من بين ما يختص به القانون التشريع في الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير و في فصول أخرى من الدستور، و يدخل في نطاق الحقوق الأساسية الحق في استعمال اللغة العربية الناتج عن ترسيمها، وبما يترتب عن تفعيل هذا الحق من ضرورة سن قانون يضع جزاءات مدنية و تأديبية و جنائية ضد خارقي هذا الحق، ومن وجوب محاسبة ومؤاخذة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية الرافضين والمقصرين أو المهملين لاستعمال اللغة العربية، وذلك في نطاق تشكيل لجان البحث و التقصي (الفصل 67 دستور) والاستماع إلى المسؤولين الإداريين بحضور الوزراء المعنيين ( ف 102 د) كما حملت المؤسسة التنفيذية (الحكومة) نفس المسؤولية، حيث ينص الفصل 89 من الدستورعلى أن الحكومة تعمل، تحت سلطة رئيسها، على ضمان تنفيذ القوانين، والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية  .ووفقا للفصل 145 دستور فإنه: » يعمل الولاة والعمال، باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون …، كما يمارسون المراقبة الإدارية.ويقتضي تنفيذ الفصل 5 من الدستور، محاسبة ومؤاخذة الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تفعل مقتضياته عن طريق استعمال اللغة العربيةومن المعلوم أن الإدارة بمختلف أنواعها ما هي إلا مرافق عمومية وأنه طبقا للفصلين 154 و 155من الدستور، فإن المرافق العمومية تخضع في تسييرها للمبادئ و القيم الديمقراطية التي أقرها الدستور، ويمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون و الشفافية و النزاهة و المصلحة العامة. كما حملت الأحزاب السياسية المسؤولية. باعتبارها ملزمة بدورها، بالدفاع عن سيادة القانون ارتكازا على الفصل 7 من الدستور الذي ينص على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين، وعلى تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.ويدخل في نطاق التأطير التوعية بأهمية سيادة القانونكما يدخل في إطار تدبير الشأن العام اللغة التي سيتم عبرها هذا التدبيركما حملت النقابات نفس المسؤولية، وأكدت أن ملزمة كذلك بالدفاع عن سيادة القانون وذلك اعتمادا على الفصل 8 من الدستور الذي ينص على أن المنظمات النقابية تساهم في الدفاع عن حقوق الفئات التي تمثلها، وأن من بين حقوق هذه الفئات الحق في سيادة القانونكما لم تستثني الجمعيات، وأكدت أنها ملزمة كذلك بالدفاع والمطالبة والنضال من أجل سيادة القانون وذلك تأسيسا على الفصل 12 من الدستور الذي ينص على مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذلك في تفعيلها وتقييمها, وتبعا لما ذكر فإنه يجب على الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام المساهمة في إعداد مشروع قانون أو اقتراح يتعلق باستعمال اللغة العربية وبوضع الجزاءات المترتبة عن عدم الاستعمال وكذلك في تفعيل القرارات والأحكام القضائية المتعلقة بالموضوع. كما طالبت بتدخل مؤسسة المحاماة التي يقع على عاتقها، كهيئات وكمحامين، مسؤولية حماية سيادة الفصل 5 من الدستور.وتجد هذه المسؤولية أساسها في المادة الأولى من قانون المحاماة، وهي المادة التي تنص على أن المحاماة تساهم في تحقيق العدالة. ومن المعلوم أنه لا عدالة بدون سيادة القانون وأن من بين ما يستوجبه الدفاع عن سيادة القانون مطالبة المحامين المحكمة بمناسبة النزاعات المعروضة عليها، مطالبتها الأمر بترجمة المستندات، المحررة بلغة أجنبية والمعروضة عليها للعربية تحت طائلة اعتبارها باطلة وبالتالي غير منتجة في حالة عدم الاستجابة لأمر القضاء. وطالبت بتدخل مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، التي يجب عليها الدفاع عن سيادة القانون .ويجد هذا الواجب أساسه في الفصل 61 من الدستور الذي جعل من اختصاصات المجلس المذكور: الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة. ويدخل في نطاق هذه الحقوق، الحق في سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بدون أي استثناء وعلى قدم المساواةوكذا مؤسسة الوسيط التي يتحتم عليها الدفاع عن سيادة القانون. ويجد هذا التحتم مرتكزه في الفصل 162 من الدستور الذي ينص على أن من مهام مؤسسة الوسيط الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة و المرتفقين و الإسهام في ترسيخ القانون. كما حملت المسؤولية لمؤسسة الصحافة باعتبار أن هذه المؤسسة ملزمة بالدفاع عن سيادة القانون وبالتالي عن وجوب استعمال اللغة العربية. ويجد هذا الالتزام أساسه في المادة 3 من قانون الصحافة والنشر الحامل لرقم 13-88 وهي المادة التي تنص على أن الصحافة تمارس حرية الفكر والرأي والتعبير طبقا للدستور. ومن المعلوم أن الدستور ينص على سيادة القانون وأن الجميع ملزم بالامتثال له. وكذا مؤسسة القضاء: من المعلوم أن القضاء هو الملجأ الأول والأخير لحماية الحقوق والحريات، وهو يحميها في نطاق القانون ارتكاز على القانون، وبالتالي فإن القضاء ملزم بأمرين، أولهما مؤاخذة من يخرق سيادة القانونوثانيهما الحرص، ذاتيا، على تفعيل وتطبيق القانون، تطبيقا صحيحا، على النزاعات المعروضة عليهويجد الالتزام المذكور مبرره في الفصل 10 من الدستور الذي ينص على أنه: « لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون. وفي الفصل 177من الدستور الذي ينص على أن القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون .وفي الفصل 126 من الدستور الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع …، ويجب على السلطات العمومية المساعدة على تنفيذ الأحكام .وتبعا لكل ذلك ولغيره مما يكمله، ترى التنسيقية  وجوب استعمال اللغة العربية يجد أساسه في القانون (الدستور) وفي الأحكام القضائية المتوالية. وإن كل من يخرق القانون يجب أن يتعرض إلى جزاءات مدنية وتأديبية، وعند الاقتضاء جنائية، إذا ثبت وجود تواطؤ على مخالفة القانون (الفصلان: 233 و 234من القانون الجنائي).وإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية لا يمكن اعتباره إلا تحقيرا للمقررات القضائية وهو التحقير المعاقب عليه طبقا للفصل 266 من القانون الجنائي. وتتشكل التنسيقية من جمعيات (المسار،الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية،الائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي،الجمعية المغربية لخريجي جامعات ومعاهد مصر العربية،الجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية،جمعية خريجي مدارس محمد الخامس،الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي.


التاريخ : 13/2/2018 | الساعـة : 7:05 | عدد التعليقات : 0

Partager






 

ماذا عن العنف الجامعي ؟
 

 

عقار شيخ بضواحي ابن سليمان في المزاد العلني : فتاة تدعي أنه محتجز وطاقم جريدة يكيل الاتهامات لمسؤول دركي رفض مصاحبته من أجل اقتحام منزل بدون إذن وكيل الملك
 
شوف واسمع.. بين سندان القضاء ومطرقة الإقصاء تعيش أرملة بودا وأبناءها بضواحي القصر الملكي (الغزالة) ببوزنيقة جحيم المعاناة وتهديدات بالسجن والتشرد
 

 

حلقة جديدة من سلسلة شادين الستون للفنان والكوميدي الشرقي السروتي عن ممرات الراجلين بين الغرامات وقصور أداء البلديات
 
الزلزال الملكي في قالب كوميدي للفنان الشرقي السروتي
 
سلسلة شاديه الستون مع الشرقي حلقة اليوم عن مخدر الكالة
 
لا تفوتكم مشاهدة هذا الشريط .. أسي العثماني .. قبل تنزيل القوانين .. (نزل شوف حنا فين ؟؟ )
 
شوف واسمع .. سلسلة (شادين ستون مع الشرقي) تعود مع (الزلزال والكرة)
 
شوف .. العثور على صور مستشارين جماعيين ضمنهم البرلماني (مرداس) المقتول مدفونة بمقبرة بسطات
 
شوف واسمع : وصفها بقمة (ولا حاجة) ... صحافي مصري يكشف سر غياب ملك المغرب عن أي لقاء للقمة العربية منذ 12 سنة
 
شوف واسمع: بديل بريس والشروق المغربية ينفردان برسالة محمد السويسي إلى الملك محمد السادس ساعة قبل محاولة الانتحار حرقا قبالة محكمة المحمدية : لمن سنشتكي يا ملكنا العزيز؟ .. راحنا ضعاف ...
 


التوظيف بالتعاقد و أزمة المدرسة الخصوصية
 
الأطر الإدارة التربوية وتطور هويتهم المهنية
 
الدرس الألماني في مفهوم الديمقراطية وفي تدبير المفاوضات السياسية
 
الوجه الآخر للتوظيف بالتعاقد
 
توظيف الأساتذة بموجب عقود : قراءة في عقد التدريب المفضي إلى التوظيف بموجب عقد
 


بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يتزامن مع العاشر من شهر أكتوبر من كل سنة ... هدية الفايسبوكيون
 
بغض النظر عن ما قيل عن رئيس ليبيا المقتول معمر القذافي...هذه هي الخدمات التي كان يقدمها لشعبه
 


احصائيات الموقع
Sito ottimizzato con TuttoWebMaster

اليكسا

 

  ?????  ????? ???????  ???????  ???? ??????? ???? ???