أجلت إلى السادس من يوليوز من أجل الإنصات للتسجيلات الصوتية والشهود الثمانية: الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدخل على خط قضية الابتزاز والارتشاء التي بطليها خليفة قائد وشيخ بالمحمدية

أجلت المحكمة الابتدائية بالمحمدية أمس الخميس مناقشة ملف قضية الابتزاز والارتشاء والعنف والمشاركة المتهم فيها خليفة قائد بالمحمدية بدون مهمة. وشيخ بالمقاطعة الرابعة، وصاحب مدرسة لتعليم السياقة، إلى غاية يوم السادس من شهر يوليوز. حيث سيتم الإنصات للتسجيلات التي تؤكد تورط المجموعة في قضية تلقي الخليفة مبلغ مليون سنتيم عن طريق وفا كاش. والتي تتوفر المحكمة على نسخة من وصل الاستلام الذي تم بمدينة الصويرة من طرف الخليفة. كما سيتم الاستماع إلى الشهود وعددهم ثمانية. أربعة منهم سبق وصرحوا بشهاداتهم لدى الشرطة القضائية، إلا أن النيابة العامة وقاضي التحقيق، لما يهتما بشهادتهما التي كان بالإمكان أن تفضي إلى عدم متابعة المشتكين (الغنامي وزوجته وابنه)، كما أقصيا شكاية (صهر الغنامي الذي تعرض للاعتداء من طرف الخليفة،الذي انتزع رخصة السياقة الخاصة به). وقد حاول دفاع المتهمين الثلاثة (الخليفة والشيخ وصاحب المدرسة)، فرض عدم الإنصات للتسجيلات الصوتية. إلا أن محامو المشتكين والنيابة العامة أقنعا رئيسة الجلسة بصدق مطلبهم، فقررت الإنصات إليها. كما أكدت أنها ستطلب تخصيص جلسة خاصة بالقضية، تنطلق في حدود الساعة الواحدة زوالا وحتى الثامنة ليلا. باعتبار أن التسجيلا الصوتية اعتمدت من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق، ودونت في محاضر رسمية لديهما، قبل إحالة القضية على جلسة عمومية، ولا أحد طعن فيها.. وباعتبار أن من حق كل مشتكي أن يدلي بكل ما يفيد لدعم قضيته.. وأكد محامو المشتكي الغنامي أن الإنصات للتسجيل الصوتي ليس كالأخذ بمحتوى كتابي تم عن طريق عملية الإفراغ التي قام بها قاضي التحقيق. لأن هناك أمور أخرى تتعلق بطريقة الخطاب واللكنة، والذي ستفيد عملية الابتزاز التي تعرض لها الغنامي.       

وكان محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الذي حضر من أجل دعم ملف الغنامي، قد النار على وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية وقاضي التحقيق الذي كلف بملف القضية. حيث وبعد أن  قرر مؤازرته ودعم ملفه من أجل أن يسلك الطريق الصحيح. تساءل كيف يتم تحويل المشتكي (الغنامي) إلى متهم من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق. وأوضح السباعي  أن المواطن  الغنامي تم ابتزازه  من طرف الخليفة، وأن القضية عوض تأخذ مجراها الصحيح. تمت متابعة المعني بالأمر  رغم أنه أبلغ النيابة العامة والشرطة، وأتى بحجج الابتزاز   (وصل وفا كاش بقيمة 10 آلاف درهم الذي تسلمه الخليفة من المواطن)، وهي حجة قاطعة على عملية الابتزاز في واضحة النهار.  موضحا أن هذا سيعطي للقضية أبعادا أخرى،  سوف تؤسس لاجتهاد قضائي، تمنى أن يكون في صالح الضحية، وتمنى أن يكون المواطن المغربي محصنا من أية متابعة عند تبلغيه بجنحة الرشوة طبقا لقانون حماية الشهود واتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الشهود. وإليكم تصريح السباع بعد نهاية جلسة أمس الخميس من أمام محكمة المحمدية