بديل بريس
قضت محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالبيضاء يوم الخميس الماضي في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، التي يتابع فيها رئيس جماعة بوزنيقة ونائبيه الأول والسادس في المجلس السابق و أحد المستثمرين، بإدانة محمد كريمين رئيس الجماعة، والحكم عليه بالسجن أربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة 50 ألف درهم. كما قضت بإدانة حميد المحجوبي نائبه الأول في المجلس السابق والحكم عليه بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم. وبرأت (م، خ) النائب السادس للرئيس في المجلس السابق والذي كان قد قدم استقالته قبل نهاية الولاية، كما برأت المستثمر (م،د). وقال عبد الغني محام المشتكى بهم إنه سيتم استئناف القضية. مجددا تأكيده على براءة موكليه. وتعود قضية رئيس الجماعة ومن معه إلى الولاية السابقة، حيث سبق وتقدم مستشارين جماعيين معارضين بشكاية من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في ذلك. ويتعلق الامر بالمستشارين السابقين محمد بايا وعبد الغفور السملالي. توبع في البداية رئيس الجماعة الذي كان حينها برلمانيا بالغرفة الثانية، إلى جانب عشرة أشخاص تم اعتقالهم ضمنهم منتخبين بالمجلسين السابق والحالي للبلدية ومستثمرين وممولين. بعدها تم إطلاقهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة بلغ أقصاها 40 ألف درهم. بينما تمت تبرئة مقاول من كل الاتهامات الموجهة إليه، وقد أدركه الموت بعدها. وتضمنت اللائحة من المجلس السابق كل من (ح.م) النائب الأول لرئيس البلدية ، وشقيقه (م. م) النائب الثاني، و(ب.م) النائب الثالث، و(ب.خ) النائب السادس المستقيل من منصبه والمشرف على تجزئة قدمت شكاية حول تجاوزات عمرانية تعتريها، و(ب.ع) النائب الرابع سابقا، و(ا.ب) وكاتب فرع حزب الاستقلال حينها الذي التحق حاليا بحزب العدالة والتنمية. و(م.ب) ممول الحفلات ، و(م.د) صاحب تجزئة، و(ا.ك) شقيق رئيس البلدية، و(م.ح) النائب الثاني للرئيس في المجلس السابق. وقد تم التركيز على بقعة أرضية خاصة بدار الشباب داخل تجزئة. والتي حولت بقع أرضية سكنية، وزع اثنين منها على أم وشقيق رئيس البلدية. حيث تمت تبرئة ستة منهم، وتم الاستمرار في متابعة الأربعة المتبقين.
