أرملة مقاوم بالبيضاء تطالب بإنصافها: قالت إن شخصا ما استفاد من الدعم الموجه لها وطالبت بالتحقيق

تنتظر السيدة الشعيبية بلعزيز أرملة المقاوم بنيحيى ابراهيم بن الحبيب مقاوم، القاطنة بمنطقة ليساسفة تجزئة النعيم بحي الألفة البيضاء، أن يتم إنصافها من طرف المندوب السامي لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير. موضحة أنها تعيش في فقر مدقع. وأنها تشك في أن الدعم الذي كان موجها لزوجها ولها من بعد وفاته، تم تحويله إلى شخص آخر. باعتبار أن سيرة زوجها المقاوم، تؤهلها لتكون من بين المستفيدين الأوائل من مالية المندوبية السامية. وأنها الآن تعيش بمعاش شهري لا يتعدى ألف درهم. بدون سكن. وأنها تتنقل بين منازل بناتها اللواتي يقطن رفقة أزواجهن شقق صغيرة وضيقة (50 متر مربع).  وقالت الضحية إنه بعد وفاة زوجها، دأبت على تلبية الدعوات التي ترسل إلي من طرف المندوبية الجهوية بالدار البيضاء لحضور لمناسبات الوطنية التي تحييها، رغم أنها لم تكن تخرج من المنزل إبان حياته. وأنها كانت تحرص في كل مناسبة على تنبيه المسؤولين المحليين و الجهويين إلى حاجتها للدعم والمساندة المادية والمعنية. خصوصا بعد أن تدهورت حالتها الصحية. بدءا بإصابتها بمرض السكري، الذي أضعف نظرها. ولم تنفع معه حصص (أشعة الليزر). التي لم تستطع مداومتها نظرا لغلاء الحصص و نظرا لكونها لا تتقاضى سوى مبلغ ألف درهم كمعاش عن زوجها الراحل. مما يضطرها إلى التردد على منازل بناتها، والتي لا تتعدى مساحتها 50 متر مربع.   

 وأكدت أنها طرقت كل الأبواب من أجل الحصول على دعم. لكنها جوبهت (تقاعس المؤسسات المعنية التي تفشت فيها سلطة الزبونية و المحسوبية و العلاقات المشبوهة). حيث سبق عقدت لقاء مع المسؤولين بالمندوبية الجهوية بدرب عمر الذين تذكروا طلبات زوجها المرحوم و نصحوها بالتوجه إلى الرباط. حيث منع لقاء المندوب السامي، ووجهوها إلى مسؤول آخر، استلم منها الطلب ووعدها بأنه سيوجهه إلى المسؤولين بالدار البيضاء. بمجرد توصل عمالة الفداء درب السلطان برسالة المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير راسلها العامل  مؤكدا بأن طلبها قيد الدرس و سيوافيها بالمستجدات. عندما تأخر الرد، اضطررت إلى الذهاب إلى عمالة الفداء درب السلطان. لكن منعوها من رؤية العامل و أرشدوها إلى الموظف المسؤول عن ملفات المقاومين. و قد كانت مفاجئتها كبيرة حينما قال لها بأن اللجنة المكلفة بتوزيع "لاكريمات" لم تجتمع منذ سنتين. و أسر لها بأن اللذين يحصلون على المأذونيات (تمر بطرق أخرى لم يرد التفصيل فيها). فيما بعد توجهت إلى القصر الملكي بالرباط حاملة رسالة إلى الديوان الملكي.  لكن عميد الشرطة المكلف بالأمن لم يرد تسلمها و نصحها بأن تذهب إلى ديوان المظالم.ذهبت على التو إلى ديوان المظالم بحي الرياض حيث استقبلها المسؤول عن الشكايات. و حينما عرضت عليه الملف أخبرنا بأن هذا الموضوع ليس من اختصاص هذه المؤسسة. و نصحها بالذهاب إلى ملحقة وزارة الداخلية بنفس الحي. و عندما استقبلها المسؤول بهذه الملحقة عن ملف المقاومين أخبرها بدوره بأن المسؤول الوحيد المخول له حل هذه المعضلة هو العامل. و هكذا رجعت على إثره إلى الدار البيضاء دون تحقيق أي تقدم في هذا الملف. بعد فترة استراحة دامت أكثر من سنة عاودنا الكرة و ذلك بالذهاب لمقابلة العامل. و فعلا و بعد إصرار مع الموظفين الذين حالوا دون هذا اللقاء استطاعت أن تلتقي به. و بعدما عرضت عليه الملف، تعجب كثيرا بعدم إنصاف هذا المقاوم في حياته و بعدم إنصاف ذوي الحقوق من بعد وفاته ووعدها بأنه سيراسل المصالح المعنية بوزارة الداخلية بالرباط للاستشارة ضاربا لنا موعدا معه بعد ثلاثة أشهر. عندما استقبلخا مرة ثانية أخبرها بأنه لم يحصل بعد لحد الساعة بجواب و بأن هذا الملف يلفه غموض و عند خروجها من مكتبه أدركت فعلا بأن هذا الملف يلفه غموض وربما العامل لم يرد أن يفصح عن الحقيقة لأنه ربما طلب المرحوم قد استعمل من طرف جهة أخرى. و رغم كل هذا الإحباط لم تيأس واتجهت صوب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصحوبة بالشكاية حيث أحالها بدوره على مجلس الوسيط، وهو ديوان المظالم سابقا بحجة عدم الاختصاص و لكن لم تذهب إلى هذه المؤسسة التي سبق لها أن زارتها من قبل. كما وضعت عدة رسائل مضمونة ببريد المغرب موجهة إلى الديوان الملكي. لكن لم تتوصل بأي جواب و قامت بعد ذلك بالاتصال  بمكتب المقاومة بيعقوب المنصور حسب إرشادات بعض الإخوة. و في الأخير أفتوا عليها بعض الأصدقاء أن تراسل ديوان رئيس الحكومة. و بالفعل حصل ذلك. وبعد مرور سنتين توصلت بجواب المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير والتي أحيلت لها الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة و لكن جوابها كان ملتويا و غامضا و لم يأت بجديد.

  أرملة المقاوم بنيحيى ابراهيم بن الحبيب لم تعد ترغب سوى في منزل بسيط و لو ذو مساحة صغيرة بالشقق الاقتصادية تقضي فيه بقية عمرها