بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
لم يعد من شغل لمنتخبي مجلس بلدية المحمدية والمسؤولين بالباشاوية والعمالة سوى كيفية تدبير مسطرة الصفقة الجديدة المرتقبة لتدبير النفايات المنزلية بالمحمدية، والتي انتهت تجاذباتها الغامضة والمشبوهة بالإعلان عن دورة استثنائية من أجل نقطة وحيدة وفريدة تتعلق ب (المناقشة والمصادقة على دفتر تحملات خاص بالصفقة). حددت يوم الأربعاء 29 غشت موعدا لها. علما أن الدورة كانت ستعقد قبل 3 أشهر، وأن عامل المحمدية هو من طلب تأجيلها وإقحام مكتب دراسات كان من المفروض أن يراجع دفتر التحملات ويجري تغييرات وتعديلات. إلا أن المكتب الذي اختفى منذ 3 أشهر، عاد ومعه نفس دفتر التحملات، مع تغييرات في عمليات التنقيط فقط. ما يثير الجدل لدى الرأي العام وذوي الاختصاص، هو أن (دفتر التحملات) المعني بالمناقشة والمصادقة عليه، هو دفتر تحملات موحد ونموذجي وضعته وزارتي الداخلية والبيئة، التي تتوفر على موارد بشرية مؤهلة وعالمة بكل مشاكل القطاع. وأن هؤلاء الذين سيحضرون الدورة لا مؤهلات ولا تكوينات لهم في مجال قطاع النظافة والنظام البيئي. وهو ما يجعل آراءهم واقتراحاتهم غير ذات جدوى. إن لم تكن معيقة لمسار المسطرة. إذ أن على الرئيس حسن عنترة أن يرفع نتائج وربما تعديلات وإضافات في دفتر التحملات إلى الوزارة الوصية. والتي طبعا سترفضها، وتعيدها من جديد للمجلس البلدي . وهو ما يعني ضياع للوقت. وتأخير ولوج الشركة الجديدة.. ما يروج له البعض أن هناك من يسعى إلى تأخير المسطرة لعدة أشهر، من أجل تمديد عمل الشركة الحالية. ولما لا حتى الدفع من أجل فوزها بالصفقة الجديدة وهذا يخالف مبدأ الحياد المفروض أن يتسم به كل الأطراف. ليبقى الفوز لمن يستحقه.
كما أن مجلس جماعة المحمدية لم يشفى بعد من جرح الاستنزاف المالي الذي تسببت فيه مجالس سابقة. حيث لازالت شركة (تكميد) تطالب المجلس بمبلغ 5 ملايير و300 مليون سنتيم بعد أن قضت بها المحكمة الابتدائية. علما أن المجلس يعترف بأنه مديون لها بحوالي 4 ملايير سنتيم. إن تدبير النظافة بالمحمدية ومنذ أزيد من سنة، بات يدار بشكل ترقيعي رغم ما تبدله الشركة الحالية، وما تعتمده من عتاد وآليات معظمها متقادمة، ويكون العمود الرئيسي فيها عامل النظافة. لم تعد معظم الحاويات الموزعة بالأزقة والشوارع صالحة للاستعمال، بل إنها أصبحت تهدد صحة وسلامة السكان، وقبلهم عمال وعاملات النظافة المرغمون على حملها وجرها وإفراغها.. والمعرضون لكل الأمراض والأوبئة.. وخصوصا بعد أن طرق وباء (الكوليرا) أبواب الجزائر، وأعلن المغرب وتونس حالة التأهب والحذر.. علما أن شركة تدبير النظافة الحالية، حملت وبشكل يثير الاستغراب والشبهة المجلس البلدي صرف مبالغ تعويض الحاويات بأخرى جديدة ، طبعا وفق دفتر التحملات الذي يربط بينها وبين البلدية والموقع من طرف المجلس السابق. لا أحد من سكان مدينة المحمدية راض على التدبير الحالي للنظافة. فالأزبال والنفايات عوضت أزهار ومشاتل مدينة الزهور. بعد فشل تدبير القطاع. مدينة المحمدية التي يفوق عدد سكانها حاليا 200 ألف نسمة. تصرف من ميزانيتها خمسة ملايير و200 مليون سنتيم سنويا من أجل نظافة لا تلمسها.. وتجد عوضها التعفن والتلوث.. حيث يصرف سنويا لشركة النظافة أربعة ملايير سنتيم. ويصرف سنويا للمطرح المشترك ومجموعة الجماعات المشرفة على تدبير القطاع بإقليمي ابن سليمان والمحمدية مليار و200 مليون سنتيم.علما أن مدينة المحمدية لا تتوفر على مطرح أولي للتفريغ أو ما يعرف ب
( centre de Transfer ). والذي يعتبر تجاوزا خطيرا، إذ لا يعقل أن يتم نقل الأزبال مباشرة من الأحياء السكنية إلى المطرح المشترك ببني يخلف. فمطرح التفريغ وإعادة الشحن، يحدث من أجل مراقبة ما تحمله شاحنات الشركة. ومن أجل أن يتم وزن شحنة الشاحنات ومعرفة محتواها. لأنه لا يعقل مثلا أن تحمل الأتربة وبقايا مواد البناء واعتبارها نفايات منزلية..
والمجلس البلدي مطالب بالعمل على تفعيل المساطر القانونية من أجل الإعداد لصفقة جديدة. تكون الشركة الفائزة جادة وفاعلة عكس سابقتها.. ولما لا تقسيم المدينة إلى منطقتين، وتمرير قطاع تدبير النظافة لشركتين بدل من شركة واحدة. وجعلهما يوقعان على دفتر تحملات يخدم السكان والمدينة. بدلا من دفتر التحملات السابق الذي يخدم ويحمي مصالح الشركة الحالية.. فتدبير القطاع من طرف شركتين سيجعل المنافسة قوية. وبتطبيق شروط الجزاء والحق في اللجوء إلى دعم أي شركة منهما لتنظيف منطقة الشركة الأخرى.. سيجعل المدين نظيفة.. وبدلا من أن نصب 4 ملايير في جيب شركة واحدة. نصب مليارين في جيب كل شركة من الشركتين الفائزتين.. ونضمن حتى الاقتصاد في الخسائر..
