أزمة الدولة في ظل العولمة

ملخص :
إن تأثير العولمة على المجتمعات والدول كبير للغاية، إذ بتفكك الاتحاد السوفياتي وتتويج الليبرالية على الاقتصاد العالمي، تحولت وظيفة الدولة من خدمة المجتمع، الى خدمة مشروع العولمة.
وبالتدريج، بدأ التخلي عن السياسات الاجتماعية وتبني سياسات السوق، فتراكم الخصاص الاجتماعي، الذي عجل بأزمة الديمقراطية التمثيلية، و ضمنها أزمة الاحزاب العاجزة عن الوفاء بوعودها الانتخابية، ما أدى إلى تراجع التعددية السياسية، وتصلب الدولة، والنفور من السياسة وتوابعها، والدعوة الصريحة لحكومات كفاءات، وأصبحت العلاقة بين الدولة والمواطن تتهددها العديد من المخاطر.
الكلمات المفتاحية: الدولة، الدولة الاجتماعية، العولمة، الليبرالية، النيوليبرالية,

مقدمة :
إن مسار تطور وظيفة الدولة حملها من القوة الى الضعف، بالقول؛ أن جبروت الدولة الذي ظهر في الحرب العالمية الأولى والثانية، وقوته التدميرية الهائلة، يجب تحجيمه، و التحكم فيه، و لِمَ لاَ إضعافه، بتوسيع مجال تدخل القطاع الخاص الى جانب القطاع العام، لخلق التوازن لفائدة السلم و الأمن الدوليين. و هكذت انهالت اليات التدبير الجديدة، المؤطرة بالنظريات السياسية، بخفض الانفاق العمومي وتقليص عدد الموظفين، و دعم مسلسل الخوصصة، و إخراج القطاعات الاجتماعية الى مجال المنافسة بالقطاع الخاص، و فسح المجال للرأسمال و قانون السوق والمقاولة لتنظيم الاقتصادات الوطنية و غيرها من الإجراءات الجديدة.
و من تم، لم تعد الدولة والقطاع العام الفاعل الوحيد داخل الدولة، ولا المقرر الوحيد للشأن العام، و استمر صراع القلب والاطراف بالضغط كلما سنحت الفرصة على الدولة للانكماش أكثر بدعم من الشركات العابرة للقارات و المنظمات الدولية ذات الصلة بالتجارة الدولية، الى أن وصلت الى حالة من الضعف لم تعد معها قادرة على مقاومة ابتزازات رؤوس الأموال الدولية، و أصبحت رهينة للأسواق المالية الدولية، التي تفرض على أقوى الدول شروطا لا ترد.
و مع انهيار جدار برلين، وتفكك الاتحاد السوفياتي وتتويج الليبرالية على رؤوس الدول، سيعرف هذا المسار تسارعا ملحوظا، بفقدان التوازن الدولي و تعميم التوجه الليبرالي على باقي العالم، حيث ستنتقل اغلب اقتصادات العالم الى التوجه الليبرالي، والنيوليبرالي فيما بعد، لِيُحكم على الدولة بالضعف العام، و مسايرتها التلقائية لتوجيهات السوق، ما شكل تحديا حقيقيا للحكومات و للأحزاب السياسية التي تعمل على تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كانت أهم ضحايا النيوليبرالية. الأمر الذي مهد لأزمة الديمقراطية التمثيلية اليوم، حيث نفتقد التعددية السياسية، و تنوع البرامج الحكومية، و السياسات الاجتماعية و فعالية الأحزاب السياسية.
وبقي هذا التنوع السياسي و البرنامجي حبيس الحملات الانتخابية، و لا يصل إلى البرامج الحكومية في ظل دولة معولمة، خاصة الدول التي شهدت ما سمي بالربيع العربي.
فالدولة الحديثة في هذه المنطقة قد تشربت المقومات السياسية والاقتصادية للإيديولوجية الليبرالية بشكل سريع منذ ثمانينيات القرن الماضي، مع سياسات التقويم، و أصبحت ترى خلاصها التنموي في اقتصاد السوق، مع ترددها المستمر على خزائن البنك الدولي و صندوق النقد الدولي، و الشروط المرافقة لهذه الديون، خاصة شروط وزارة الخزينة الأمريكية التي سماها أحد المشاركين في صياغتها ب ” إجماع واشنطن “، في حين سماها نقادها و أعداؤها ” بالليبرالية الجديدة ” التي تدعوا إلى الحد من تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية ( )، و نقل مسألة العدالة الاجتماعية من الاقتصاد الجزئي إلى الاقتصاد الكلي، ومن تم، أصبح الحفاظ على هذه العدالة الاجتماعية رهين بالحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية ، كما صاغها كنز في نظريته العامة سنة 1936( ) و نهج سياسة التقشف الحكومي، و وضع دولة الرفاه في خدمة المنافسة بين الشركات و الدول والأفراد( ) وبذلك تم سحب بعض القطاعات الاجتماعية، خاصة الصحة والتعليم، من المجال العمومي، تحت اشراف الدولة، الى المجال الخاص، حيث المنافسة، وجشع المضاربين.
بمعنى أنه تم تجريد القطاعات الاجتماعية من الحماية التي توفرها لها الدولة، و تُرك مصيرها لقانون السوق النيوليبرالي، الذي يشتغل وفق مقولات غير اجتماعية تماما، من قبيل: ” إن مراعاة البعد الاجتماعي و احتياجات الفقراء أصبحت عبئا لا يطاق ” و ” أن دولة الرفاه تهدد المستقبل، و إنها كانت مجرد تنازل من طرف رأس المال إبان الحرب الباردة، و إن ذلك التنازل لم يعد له الآن ما يبرره بعد انتهاء هذه الحرب “. أو الإدعاء، ” بأن شيئا من اللامساواة بات أمرا لا مناص منه ” و لطيلة عقود التزمت هذه الدول بهذا النهج اللاَّشعبي، حتى تصلَّبت، وفقد القدرة على التعاطي مع أي سياسة حكومية ذات بعد اجتماعي. ما أدى الى تراكم العجز في المجال السوسيو – اقتصادي، في ظل هذا الوضع، فقدت الأحزاب السياسية و بالتدريج، القدرة على التأثير في القرار السياسي لفائدة قواعدها، التي ما فتئت تتآكل، مع تنامي الانتقادات، لعجزها عن الاضطلاع بوظيفة الوساطة السياسية، و استفراد الليبرالية بقيادة توجه الدولة، و بالنتيجة فُقِدت التعددية السياسية، ولم يعد تعدد ألوان الأحزاب السياسية، إلا قشرة رقيقة تغطي حقيقة انعدامها.
و انتهى الأمر بالأحزاب السياسية مرفوضة من قبل الجمهور السياسي العربي، الداعي إلى حكومات كفاءات مستقلة، وبذلك تكتمل دائرة الأزمة الحزبية و أزمة الديمقراطية التمثيلية.
فكيف تصلبت الدولة و فقدت خصوبتها السياسية؟ و كيف فقدت التعددية السياسية؟ و ما نتائج ذلك على تدبير الشأن العام؟ و ما سبب رفض السياسيين من قبل الجمهور السياسي؟ و ما مصير العلاقة بين الدولة والمواطن خاصة بعد أزمة كورونا؟
المبحث الأول : تصلب دولة العولمة و انحصار التعددية السياسية بها
أدى الارتباط المتزايد للدولة بالاقتصاد العالمي، إلى إدمان سياسات حكومية تساير شروط مجموعة واشنطن، ما انعكس سلبا على التعددية السياسية.
المطلب الاول: تصلب الدولة وارتهانها إلى الأجندة الدولية
تطور دور الدولة المعاصرة، من الدولة الحارسة، التي تنحصر مهامها في حفظ الأمن، والدفاع، و العدالة( ) إلى الدولة المتدخلة في الجوانب الاقتصادية، بتحمل الأعباء الاجتماعية من صحة وتعليم و تربية و تشغيل،و تحملات عائلية و مرض وشيخوخة و غيرها، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية عبر إعادة توزيع الثروة، إلى صيغة ” أقل ما يمكن من الدولة “، حيث تم تحييدها من التدخل في الحياة الاقتصادية و أصبحت مكلفة بالتنسيق بين الأطراف الاقتصادية المحلية والدولية وتيسير الشراكة بينهم في إطار العولمة التي اقتحمت الدولة الوطنية عبر الآليات المالية والاقتصادية، في اطار اتفاقيات التجارة الحرة، و اليات التشبيك الاقتصادي الاخرى عبر الشركات المتعددة الجنسيات. وجعلتها جزء من منظومتها، و ألزمتها بنود أجندتها الدولية عبر اتفاقية الجات G.A.T.T ) ( الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة ” التي جاءت بقواعد عامة تنظم الاقتصاد في العالم، و تجبر الدول الموقعة على احترام هذه القواعد، من هنا أصبح الانفتاح على العالم مبدأ مفروضا من أعلى (…) حيث أضحى التملص من الاقتصاد الكوني ضربة لكل الأنشطة الداخلية التجارية والاقتصادية ” ( ) ” فالعولمة تشير إلى أن اعتبار هيكلة العالم إلى دول تتبع سياسات مستقلة هي هيكلة لم تعد قادرة على مواجهة تحديات العصر الحالي ” ( ) ، و بذلك وجب الانصهار في الكل الكوني.
فوظيفة الدولة في زمن العولمة، تتحدد في إنشاء البنيات التحتية للتجارة الدولية؛ من مناطق صناعية، و طرق سيارة، و موانئ ومطارات للشحن، و مناطق حرة للتبادل التجاري الدولي، و الاضطلاع بتوفير الأمن البري والبحري والجوي عبر آليات التنسيق الأمني الإقليمي و الدولي لنقل مواد الطاقة و المواد الأولية اللازمة للصناعات الكبرى، و تيسير حركة رؤوس الأموال و البضائع، وفسح المجال لقانون السوق لتنظيم الاقتصادات الوطنية ، و توفير يد عاملة مؤهلة لفائدة الشركات الاستثمارية، و دعم المقاولة و حرية المبادرة، و الحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية، و توفير التشريعات القانونية الملائمة لهذه المنظومة الجديدة، بعدما كانت هذه الدولة تسهر على رفاهية المجتمع و سعادته الإنسانية.
حيث ساهمت هذه الدولة ( دولة الرفاه الاجتماعي) في تحقيق مكتسبات سنوات ” الثلاثين المجيدة ” بأوروبا، حيث حقق العمال مكتسبات سوق الشغل، من قبيل عطلة نهاية الأسبوعية، و ساعات العمل اليومية،( 8 ساعات لا أكثر)، و العطلة السنوية المؤدى عنها، و التمثيل النقابي، و حق الإضراب، والتقاعد المريح، و غيرها من المكتسبات التي تحققت زمن دولة الرعاية الاجتماعية، حيث ” تبنت دساتير دول أوروبا الغربية نموذج دولة الرفاه، بإضفاء الطابع الدستوري على وظيفة الحماية الاجتماعية (…)، فسهر الدولة على الرعاية الاجتماعية ورفاهية المجتمع، مؤشر على شرعية الدولة الديمقراطية (…) التي كانت اقتصادياتها الرأسمالية عالية الإنتاجية الاجتماعية، و كانت تتساوق مع الفهم المعياري للدولة الدستورية الديمقراطية “( ).
هذه المكتسبات التي تم تعميمها فيما بعد، على باقي الدول والمجتمعات، كإنجازات حقوقية عالمية في إطار مواثيق دولية راسخة.
لذلك كانت الشعوب الأوروبية و باقي الدول الديمقراطية، مؤمنة بالسياسة، و بصناديق الاقتراع، و بِمُمثليهم في المؤسسات السياسية، لكن تراجع المردودية الاجتماعية للأنظمة السياسية الديمقراطية الحالية، جعل سؤال الديمقراطية يطرح من جديد، لأنه لا ديمقراطية إلا مع التوزيع العادل للثروة و رفاهية المجتمع. فلا ديمقراطية دون رفاهية، ” فالديمقراطية الحقة تمارس فقط حينما يكون الناس في مأمن ضد غَوائِل الفقر والمرض والبطالة، و أنه ما لم يتحقق الاستقرار والتقدم في حياة الناس، فسيبقى الناس مُهددين بأن تحكمهم نظم تسلطية ” ( )
هذا هو حال الفرنسيين الذين قالوا: أنهم لم يعودوا يكملون الشهر بكرامة، أي لم يعد لهم ما يكفي من المال لحفظ كرامتهم. فاقتصاد السوق الذي تتبناه أوروبا و الجزء الأكبر من العالم لم يحل دون الأزمة الاقتصادية، ” فالإصلاحات الاقتصادية الليبرالية فشلت في تحقيق الوعود التي قطعتها على نفسها في العديد من الدول ” ( ) . فبعدما تحولت الدولة إلى رعاية مشروع العولمة، تراجعت عن رعاية المجتمع، ” فالرأسماليين لا يؤمنون البثة بالرأسمالية، إنهم يؤمنون بالإشتراكية بالنسبة للأغنياء، يريدون أن يتأكدوا أن الحكومة تهتم بشأنهم وحدهم دون أن يدري الاخرون، كما يقول ميشيل مور michel moore “( )
و بذلك أصبح قرار الدولة، والديمقراطية التمثيلية معا، مقسم بين الشق الخارجي في إطار الأجندة الدولية، والشأن الداخلي في إطار السياسة الداخلية للحكومات.
والحال نفسه مع دول الربيع العربي، منذ ثمانينيات القرن الماضي ، تشتغل سياساتها الداخلية وفق الرؤية الليبرالية و النيوليبرالية، تحت توصيات المؤسسات المالية المانحة، التي لا تجد ضالتها إلا في البرامج الحكومية التي تتبنى شروط مجموعة واشنطن ، إذ بالانغماس المتواصل للدولة في هذا النهج، و تشربها للمقومات السياسية والمالية لهذا النظام، أصبحت السياسات الحكومية المتعاقبة متشابهة المعالم و التوجهات، عنوانها الأبرز: سياسة تقشفية و تخفيض النفقات و الالتزامات الاجتماعية، و الحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية ودعم المقاولة و سياسة الخوصصة، و بالتالي؛ أصبحت هذه البرامج الحكومية غير قابلة للتخصيب السياسي، المفضي للتعددية السياسية على مستوى الممارسة ، بأفكار جديدة تعكس التحولات السوسيو- اقتصادية والسياسية التي تعرفها مجتمعات دول الربيع العربي، و أصبحت التعددية السياسية على مستوى التركيبة الحكومية، لا تظهر بشكل جلي في البرامج الحكومية، كما أن تعاقب رؤساء الحكومات لا يحمل أي جديد على مستوى الخط السياسي المتبع، فالكل يتشابه بشكل غير معقول سياسيا، بذلك سقطنا في التنميط، و الأحادية السياسية و تصلب الدولة، وكانت القطاعات الاجتماعية المتضرر الأكبر من هذه السياسة المتصلبة.
و الأمر لا يقف عند هذا الحد، حتى النقابات المهنية لم تعد قادرة على تحقيق نتائج تذكر، فالحوارات الاجتماعية مع الحكومة غالبا ما تؤول الى الفشل، ما يعكس تصلب الحكومة كذلك في علاقتها مع النقابات.
فدولة العولمة، دولة غير اجتماعية، فاقتصادها ” … يحتقر الاجتماعي ” ( ) و لا يسمح بالتعددية السياسية، ( يمين، يسار، و وسط ). فأصبحت البرامج الحكومية تستنسخ نفسها، بغض النظر عن نتائج الانتخابات التشريعية، ولم يعد للتعدد الحزبي والسياسي أثر يذكر في السياسة. ” فالديمقراطية أصيبت في مبدأنا نفسه، عندما غالبية الرأي العام تقتنع بأنها لا تستطيع التأثير على سياسة الحكومة ” ( )
المطلب الثاني : حدود التعددية السياسية
إن قوة المؤسسات في الدول الغربية، برغم تقليص مداها، أقاما توازن رعب أوقف هجوم الخصخصة على أسوار دولة الرفاه و الرعاية الاجتماعية، و استمر الحصول على الضمان الصحي و تعويض البطالة والتعليم المجاني، رغم شراسة التاتشرية والريغانية، لذلك انتهى القرن الماضي كما يقال بالتعادل بين اليمين واليسار في العالم المتقدم” ( ) ، اليسار المدافع عن دولة الرفاه و الحماية الاجتماعية، أمام اليمين المحافظ.
لكن اليوم، اليسار التقدمي لم يعد كما كان، خاصة في بلدان شمال إفريقيا و جنوب البحر الأبيض المتوسط عموما، في زمن نهاية الأيديولوجيا، ونهاية السرديات الكبرى، حيث الإِنجذاب القوي للدول الضعيفة للأجندة الدولية عبر آليات الإلحاق القصري، و ضعف الأحزاب نفسها عن مواكبة التحديات الخارجية و عجزها عن تطوير مشروع مجتمعي بديل بعد نهاية الصراع الأيديولوجي بين الشرق و الغرب، و اختلال موازين القوى بين الأحزاب السياسية والدولة لصالح هذه الأخيرة، ما جعلها ( أي الاحزاب السياسية ) تابعة للدولة، التابعة بدورها(أي الدولة ) للأجندة الدولية في جزء كبير منها.
فأصبحت برامج و أفكار هذه الأحزاب المدافعة عن الطبقات الاجتماعية المختلفة متوارية أمام البرنامج الليبرالي الذي تتبناه الدولة و الأحزاب الليبرالية؛ بمعنى أن البرامج الانتخابية التي تتنافس في الانتخابات التشريعية، لن تجد طريقها لأن تصبح سياسة حكومية إلا إذا كانت ذات توجه ليبرالي – رأسمالي.
أي أن أي حكومة لا يسعها إِلاَّ أن تتبنى سياسة ليبرالية رأسمالية، و أي توجه سياسي آخر هو غير مؤهل لأن ينجح في مهمة تدبير الشأن العام، كون المنظومة الاقتصادية و المالية الدولية، لن تتجاوب مع حكومة لا تتبنى معالم التوجه الرأسمالي، في زمن الاعتماد المتبادل بين الدول، والحضور شبه الدائم لقروض المؤسسات المالية الدولية، والمساعدات الدولية في ميزانيات هذه الدول.
لدى، لن تنجح أي حكومة في تصريف سياسة غير السياسة الليبرالية الرأسمالية، فما كان على الأحزاب المشاركة في الحكومات إلا الإنسياق و التطبيع مع هذا الواقع والتخلي عن تنوع أفكارها و توجهاتها السياسية لصالح مشروع الحكومة العالمية، و قد شهدنا على وزراء ينتمون لصف اليسار التقدمي ينفذون سياسات ليبرالية محضة بقوة الأمر الواقع .
هكذا حشرت حكومات الدول في الزاوية، و لم يعد تنوع العرض الانتخابي حقيقيا، و لم تعد له أي قيمة فعلية، أي أَن البرامج الانتخابية المطروحة في الانتخابات التشريعية، وخاصة منها تلك التي تتبنى إصلاحات اجتماعية واضحة، لن تجد الطريق لتنفيذ مشروعها في حالة الفوز في الانتخابات، كون توجهات الدولة المرتهنة إلى الأجندة الدولية تضيق من هامش إجراء هذه الإصلاحات، هكذا أفرغت البرامج الانتخابية من مفعولها السياسي، و أصبحت فقط صالحة للحملة الانتخابية، لاَ لِأن تكون أساسا لأي برنامج حكومي إصلاحي، وبالتالي، تعطلت التعددية السياسية، و أصبحت شيئا من الماضي.
و بالنتيجة، أصبحت لدينا فئات اجتماعية غير ممثلة سياسيا، و ممنوعة من المشاركة في تدبير الشأن العام بشكل مستمر، عن طريق حرمان الأحزاب التي تمثلها من تصريف سياسة عمومية نابعة من برنامجها الانتخابي، الذي لا يتبنى بالضرورة التوجه الليبرالي- الرأسمالي. و لم يعد في مقدور الأحزاب السياسية أن تنشأ عقدا بينها وبين الجمهور عبر برنامجها الانتخابي، لأن هذا البرنامج الانتخابي سيتغير كليا عند صياغة البرنامج الحكومي وفقا للرؤية الليبرالية، و بناءا عليه، فقدت الثقة بين المواطنين و الأحزاب السياسية .
و من تم، أصبحت سياسة الدولة مرتهنة إلى الأجندة الدولية بشكل لا يسمح للأحزاب السياسية أن تؤثر في صنع البرامج الحكومية، ما جعل وعودها الانتخابية و عودا غير قابلة للتحقق على أرض الواقع، ما عجل بِفَقد الثقة فيها، و رفضها من قبل الجمهور السياسي. ” … عندما يتم تدمير السياسة من أَعْلى، يُجِيب اللاَّتسييس من القاعدة ” ( )
المبحث الثاني : رفض الشعوب العربية للسياسيين و تأثير ذلك على العلاقة بين الدولة والمواطن
رفعت العديد من الشعوب العربية شعار رفض السياسيين في التشكيلات الحكومية لفشلهم في تدبير الشأن العام، بعدم تجاوب السياسات المتبعة مع تطلعات المواطنين، ما انعكس سلبا على علاقة الدولة بالمواطن.
المطلب الأول: الشعوب العربية ترفض وزراء الأحزاب السياسية
يقول بيير روزنفالن في كتابه Le Bon Gouvernement ” إن أنظمتنا السياسية يمكنها أن تكون ديمقراطية، لكننا لا نحكم بطريقة ديمقراطية (…) الناخبون يشعرون باستمرار أنهم مُهملون من قِبل مُمثليهم “. هذا الإهمال الثابت في الدول النامية، والمستجد في الدول الأوروبية ، جراء عجز الأحزاب السياسية و الحكومات هناك عن الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية لسنوات ” الثلاثين المجيدة ” ، وتراخيها أمام عمليات القضم المتوالية لليبرالية المتوحشة في هذه الحقوق، إذ استبدل العمل الدائم بالعمل بالتعاقد، و انخفاض الأجور، و تقليص مدة التعويض عن فقدان الشغل، الازدياد المضطرد في عدد العاطلين، و انكماش الطبقة الوسطى، و غيرها من ملامح التراجع الاجتماعي بأوروبا. ” و كأن كل مكاسب مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد محيت لصالح مجتمع أكثر قسوة، مناهض للضعفاء، محب للأغنياء… ” ( )
هذا الوضع بأوروبا، يقابله بالوطن العربي؛ 100 مليون فقير، و 8 ملايين نسمة نزحت من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة، إضافة إلى 16 مليون شخص عاطل عن العمل ( ).
كما انه من المنتظر بسبب الأزمة الصحية لكورونا، أن يفقد حوالي مليون و 700 ألف شخص عملهم هذه السنة بالعالم العربي، و خسارة 42 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي ( ).
أما في دول الربيع العربي، فالإهمال أكبر مما هو في أوروبا، و عدم قدرة الاحزاب على اختراق الواقع السياسي المحكوم بالرؤية الليبرالية، و التأثير في اتجاه تبني سياسات اجتماعية، تحسن من واقع المواطنين المعيشي.
فَنَكْت الوعود المتزايد من طرف الأحزاب السياسية، أو عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المواطنين، أنشأ مسافة بين الناخِبين والمُنتخَبين، مِلؤها الشك و عدم اليقين، في هذه البرامج الانتخابية، و اتهام صريح بالكذب في حقها، و ما لبث هذا الشك أن تحول إلى يقين، مع الغياب المتزايد لتأثير الأحزاب في السياسات قيد التنفيذ، و عدم دفاعها عن الفئات الاجتماعية ،والتصاقها بالدولة، فتوفرت بذلك كل أسباب السخط الاجتماعي على هذه الأحزاب السياسية في شتى أقطار الربيع العربي، فسرت الدعوة لإسقاطها، و حظيت الدعوة بإجماع شعوب المنطقة، و حرصت على انتخاب وجوه جديدة غير منتمية سياسيا، في الانتخابات البرلمانية و الرئاسية، حيث صعد الأستاذ قيس سعيد إلى كرسي الرئاسة في تونس، و حسان ذياب رئيس حكومة مستقل في لبنان تحت ضغط الشارع، الذي صرح عقب تعيينه بأن: ” الحكومة ستتكون من أخصائيين و من ذوي الكفاءات و لا تتأثر بالأهواء السياسية “. و في العراق حملت لافتة احتجاجية عبارة : ” مرشح الأحزاب مرفوض بأمر الشعب “،و استمر مطلب رئيس حكومة مستقل، حتى جِيءَ بمصطفى الكاظمي، مدير المخابرات العراقية السابق، و المحايد سياسيا، رئيسا للحكومة.
كما واجه السياسيون الذين تم انتخابهم، تنديدات واسعة، و اتهامات بالتزوير، ما جعل مشروعيتهم السياسية محل نقاش كبير، كما هو الحال في الجزائر، كما وشهد المغرب إدماج وزراء مستقلين لرفع كفاءة الجهاز الحكومي.
فمجمل المنتسبين للسياسة يواجهون حالة رفض من قبل الجماهير السياسية، التي أصبحت ترى الأمل في الكفاءات المستقلة. هذه هي أزمة السياسة، و أزمة الديمقراطية ، حيث يتحدث روزنفالن عن ضمور الديمقراطية ،و الديمقراطية المضادة، و يقول نعوم تشومسكي بإعاقة الديمقراطية ، و ينهي جان ماري جوينو الديمقراطية كلية، في كتابه المعنون ب- نهاية الديمقراطية – في زمن النهايات. و من تم، أصبحت العلاقة بين الدولة والمواطن تتهدها العديد من المخاطر.
المطلب الثاني: مستقبل العلاقة بين الدولة والمواطن
العلاقة بين الدولة والمواطن تتحدد على خط التماس بين الأجندة الدولية و السياسة الداخلية، وشرط التوازن مطلوب للإبقاء على مجال التعايش بين الأجندتين، وتغليب أحدهما، يعني الدخول في أزمة تستدعي العودة السريعة إلى حالة التوازن المفقودة، والدولة في موقف صعب يقتضي منها توفير شروط هذا التوازن القابل للاختلال تحت تأثير أي مستجد داخلي أو خارجي.
من دون شك، أن العولمة قد أوجدت خصومة بين الدولة كجهاز سياسي، و الشعوب، التي ترى فيها( الدولة) الجهاز القوي، القادر على توفير الحماية الداخلية والخارجية لها، و قد برزت هذه الخصومة بشكل بارز في أحداث الربيع العربي الذي طالب بصوت مرتفع بتغيير سياسات الدولة لفائدة الفئات الاجتماعية.
فالشارع العربي حمل مطالب اجتماعية واضحة في أحداث سنة 2011، لكن مخرجات الحكومات المتعاقبة بعد هذا التاريخ ظلت غير مستوعبة لحقيقة، وخلفية الحراك العربي، لتأتي أحداث الازمة الصحية لتذكر الانظمة السياسية بأن الأولوية هي للقطاع الاجتماعي، الذي كشف كوفيد 19 عن مدى هشاشته، حينها بدأت الدول في التعاطي مع الامر من جانب المضطر، وبدأت التخصيصات المالية تسكب للقطاع الصحي و التعليمي. لكن السؤال يبقى مطروحا، هل السياسات الحكومية المستقبلية ستضع القطاعات الاجتماعية في صلب استراتيجياتها، أم أن الأمر لا يعدوا أن يكون تمريرا للأزمة، للعودة لسياسات مجموعة واشنطن؟
و كما جاء في تقرير نشره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية سنة 2013 بأن: ” المقايضة المغلوطة بين الحقوق السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كان وراء أحداث الربيع العربي ” حيث أن ” العديد من الدول الأكثر تماسكا في العالم العربي تحاول القيام ببناء الدولة من الداخل، عن طريق فصل الاصلاح الاداري والمؤسساتي عن الاصلاح السياسي و المجتمعي ” ( ) ، لذا لا ينبغي الفصل بين مسارات الإصلاح. و السؤال المطروح هنا هو حول وظيفة الدولة، التي تريدها الشعوب دولة للرفاه، والحماية الاجتماعية، و رواد الرأسمالية المتوحشة، التي يريدونها دولة تراجعية و ضعيفة، يتم استدعائها فقط في حالة الأزمات لإطفاء الحريق.
و يعد التوفيق بين مقولات العولمة المغرقة في التطرف، و مطالب الشعوب، أمر بالغ الدقة والتعقيد. فاحترام الالتزامات الدولية الاتفاقية يضمن للدولة الاستمرار عنصرا فاعلا في المنتظم الدولي، مستفيدة من آليات التعاون الدولي السياسية والاقتصادية والعسكرية.
و العودة القوية إلى دولة الرفاه الاجتماعي، و هي في حالة الضعف هذه، قد يدخلها في سلسلة صعوبات مالية وسياسية قد تفضي بها إلى أزمات اقتصادية لا تستطيع التعاطي معها بشكل مباشر.
و تبقى القدرة على التوفيق بين الأمرين الحل الوحيد في هذا الصدد، عبر إعادة تكييف وظيفة الدولة على ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، بالتخفيف من تصلب الدولة، وإعادة الاعتبار التدريجي للقطاعات الاجتماعية في سياساتها الداخلية. للتخفيف من حالات الانزعاج الاجتماعي جراء اختلال التوازن لصالح الأجندة الدولية. بإعطاء الشعوب رؤية جديدة، مبنية على أرضيات فكرية، تعتمد نمط معين من السلوك، لتحقيق أهداف نوعية، تؤدي إلى تحولات اقتصادية واجتماعية تخرج المجتمعات العربية من حالة الانحباس التنموي.
ويبقى النموذج الصيني، نموذجا جديرا بالاهتمام، حيث أنه استطاع أن يوفق بين توجهه السياسي ذي الأصول الشيوعية الاشتراكية، والاقتصاد العالمي الليبرالي، حيث تقول في هذا الصدد الباحثة الفرنسيةAlice Erkman في كتابها الجديد Rouge Vif Le Renouveau de l’idéal Communiste Chinois الصادر بفرنسا في مارس 2020، ” بأن الصين، شيوعية اشتراكية في الداخل، ليبرالية في الخارج “. بمعنى أنها استطاعت أن تستفيد من فرص العولمة ” عبر اصلاحات دينج أكسيانغ سنة 1968 الرأسمالية ” ( ) دون أن تفقد هويتها السياسية، أو أسباب اهتمامها بالجوانب الاجتماعية لمواطنيها، و قد ظهر ذلك في مواجهتها لفيروس كوفيد-19 باقتدار، ودون أن تظهر عليها كنظام، أي علامات اجهاد سياسي أو اقتصادي. ( و أنا هنا لست في وارد الترويج للأنظمة الشمولية، لكن أركز في النموذج الصيني على قوة الدولة في لحظة الأزمات ). هذه القوة الداخلية للدولة، التي أرتفعت بخصوصها تصريحات الزعماء الأوروبيين الداعين الى تحصيل أسباب المناعة الذاتية وعدم الاعتماد على الحلفاء الاقليميين أو الدوليين بمناسبة الأزمة الصحية لكورونا.
فالسياسات التي توصي بها المؤسسات المالية الدولية ليست حَلاَّ على كل حال؛ كما تقول المديرة السابقة لمنظمة العمل الدولية واليونيسيف، إيزابيل أورتيز : ” بأن التدابير التقشفية ليست ضرورية. هناك بدائل حتى في أفقر البلدان. أبلغت منظمة العمل الدولية و منظمة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف عن ثمانية خيارات تمويل على الأقل لخلق الموارد بشكل مستدام، و تجنب التخفيضات في الخدمات العامة. على سبيل المثال، يمكن للبلدان وقف التدفقات المالية غير المشروعة، وقمع التهرب الضريبي، وجعل النظام الضريبي أكثر تقدميا، وتقليل خدمة الدين عن طريق إدارتها بشكل أفضل، أو خلق بيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة. هناك العديد من الأمثلة الناجحة في الآونة الأخيرة.
إذا أنهت الحكومات تدابير التقشف، فقد تتمكن المزيد من الدول من رفع مستويات الدخل من أجل التنمية الوطنية، و زيادة الاستثمارات العامة التي تعود بالنفع على الناس، ودعم النشاط الاقتصادي الحقيقي والتنمية البشرية، بهدف خلق فرص عمل لائقة و ضمان الاستدامة البيئية.( )
فالسياسات التقشفية تؤدي إلى تراجع الطلب الداخلي و تراخي عجلة الاقتصاد، و ارتفاع نسبة البطالة، وتباطئ نسبة النمو، ومن تم السقوط في ” الحفرة ” على حد تعبير وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون عندما أخذت تتحدث عن الأزمة الأوروبية لسنة 2008 في مذكراتها بالقول : ” أنها قلقة من أن يؤدي التقشف الزائد في أوروبا إلى تباطئ النمو أكثر(…) و تدعوا إلى دعم ميزانية الاستثمار، وضخ أموال عمومية في السوق الوطني لتحفيز النمو، بدل خفض الإنفاق العمومي” ( ).
فاستعادة التوازن بين مطالب الداخل الوطني والأجندة الدولية، يمكنها أن تبدأ من توجيهات وزيرة الخارجية الأمريكية بدعم الإنفاق العمومي، و إيزابيلا أورتيز بتفادي سياسات التقشف، و اعتماد الاليات البديلة، و فسح المجال لمساهمة القوى الاجتماعية في المشاركة في بلورة برامج حكومية ذات أبعاد اجتماعية واضحة، حتى يتسنى استعادة التوازن بين الأجندتين.
و من ثم، ستستعيد الدولة مرونتها السياسية، وقدرتها على التعاطي مع الإكراهات الداخلية والخارجية بهامش مناورة أكبر، و سنعاود تلمس التعددية السياسية، كواقع معاش بتنوع الخيارات و السياسات الحكومية. كما و سيتم تجسير العلاقة بين الأحزاب والجماهير السياسية، وتتعافى المنظومة الديمقراطية، و تعود لها فاعليتها، و مردوديتها، عندما يصبح صوت الشعب مسموعا في أذان الأجهزة الحكومية.
فالدولة كما قال هانز ادامز الثاني، حاكم ليشتنشتاين، في كتابه المعنون ب الدولة في الألفية الثالثة أنه : ” …لا يفترض اعتبار المواطنين بعد اليوم خدما للدولة، بل يجب أن تتحول الدولة إلى شركات خدمات مساعدة تخدم الشعب كما لو كان زبونها ” ( ) فالدولة الخادِمة للشعب لا يمكن أن تكون إلا دولة الرفاه والحماية الاجتماعية، لِذا وجب إخراج القطاعات الاجتماعية من مجال المنافسة، وتمتيعها بحماية الدولة. فالعلاقة بين الدولة والمواطن لا تزدهر إلا في إطار الرعاية المتبادلة. ” بتنزيل روح العدالة الاجتماعية من فكرة فلسفية مضمنة في الدساتير الى لازمة في أي نظام اقتصادي، بحيث تصبح ثنائية ” تداول السلطة ” و” تداول الثروة ” أمرا واقعا، وافتكاك هذه الحقوق من النظام الاقتصادي العالمي و متغيراته، و من المؤسسات المالية الدولية ومتطلباتها” ( )

خلاصة عامة :
شكلت محطة الربيع العربي نقطة تحول في طبيعة المطالب الشعبية، فإذا كانت مرحلة ما بعد الحصول على الاستقلال ارتبطت ببناء النظام السياسي وتطلع شعوب المنطقة الى أنظمة ديمقراطية، وشهدت لعقود صراع على السلطة و كيفية توزيعها، و حرص الأحزاب السياسية على توسيع هامش مشاركتها في اتخاد القرار العمومي من خلال التعديلات الدستورية المتعاقبة.
فإن الدساتير العربية الجديدة، كان جوهرها، هو المطلب الاجتماعي، فالشعوب العربية التي خرجت للشارع العام داعية الى التغيير، لم تناقش موضوع السلطة إلا من باب تحسين الوضع الاجتماعي.
فالهجمة الشرسة للنيوليبرالية على المعيش اليومي للمواطن، وضعف الدولة عن الدفاع على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، هي المعادلة الصعبة التي أفرزت لنا المعضلة الاجتماعية التي تحمل في طياتها نذر لا استقرار سياسي إذا لم تتم المباذرة الى إصلاح الاختلالات التي تعتري المنظومة الاجتماعية وفق رؤية سياسية، توازن بين المطالب الداخلية والاجندة الدولية للحفاظ على السلم الاجتماعي، لإعادة تفعيل العملية السياسية في مجملها، حتى لا تموت السياسة بين ظهراني الدولة.

لائحة المراجع:
كتب :
– أنطوان برونيه و جون بول جيشار، التوجه الصيني نحو الهيمنة العالمية الإمبريالية الاقتصادية، ترجمة عادل عبد العزيز أحمد، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2016
– بيتر مارتن و هارلد شومان، فخ العولمة الاعتداء على الديمقراطية و الرفاهية، ترجمة: عدنان عباس، مراجعة وتقديم رمزي زكي، سلسلة عالم المعرفة، عدد: 238.
– باسكال بروكنر، بؤس الرفاهية ديانة السوق و أعداؤها،تعريب عبد الله السيد ولد أباه، العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 2006.
– حازم الببلاوي، النظام الاقتصادي الدولي المعاصر من نهاية الحرب العالمية الثانية الى نهاية الحرب الباردة، عالم المعرفة، عدد: 257، مايو، 2000،
– فرنسيس فوكوياما، بناء الدولة النظام العالمي ومشكلة الحكم و الإدارة في القرن الواحد والعشرين، ترجمة: مجاب الإمام، الرياض، الطبعة الأولى،2007
– لورينا باريني، دول و عولمة استراتيجيات و أدوار، ترجمة : نانيس حسن عبد الوهاب، مراجعة وتقديم مجدي عبد الحافظ، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى، 2007.
– هانز ادامز الثاني، الدولة في الألفية الثالثة، ترجمة : حسان البستاني، مراجعة وتحرير : مركز التعريب والبرمجة، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى،2010.
– هيلاري رودهام كلينتون، خيارات صعبة، ترجمة : ميراي يونس بالاشتراك مع ساندي الشامي و روزي حاكمة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان، الطبعة الأولى، 2015
– محاكمة العولمة ، الجزء الأول، محركات العولمة، ترجمة وتقديم، رجب بودبوس، إشراف، إدوارد كولد سميت – جيري ماندير، المركز العالمي لدراسات و أبحاث الكتاب الأخضر، الطبعة الأولى، 2002، طرابلس، الجماهيرية

محمد بالخضار

( باحث في القانون العام)