بديل بريس
لقبها السليمانيون بالأطلال أو بناية الأشباح. وتحولت في إحدى الفترات إلى معقل للمنحرفين وهواة معارقة الخمور و(الماحيا)… إنه مقر بلدية ابن الجديد (القديم). الذي صرفت عليه أزيد من 500 مليون سنتيم. وتوقفت الأشغال فجأة، وضلت البناية مفتوحة لكل من هب ودب. إلى أن تم التوافق مؤخرا على أن يكلف صاحب تجزئة شمي المدينة ومالك كولف المنزه، بإتمام أشغالها. وفق تعاقد رسمي، مقابل الترخيص بالاسثتناء الذي حظي به من أجل إنجاز مشروع السكني. ولو أن لسكان ابن سليمان والفعاليات المدنية والحقوقية رأي آخر في هذا الاسثتناء الذي مكنه من احتلال نصف شارع وتحويله إلى 18 عمارة تجارية بثلاث طوابق. وحرم بالمقابل سكان حي لالة مريم من حقهم المشروع في شارع مزدوج الطريق بعرض 30 متر.
جرت العادة بأن يبادر كل مستفيد بالترخيص بالاسثتناء أن ينجز مشروعا اجتماعيا لفائدة السكان، بقيمة مالية محددة في 6 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع المستفيد من الاستثناء. مما يعني أن صاحب التجزئة لا يتصدق بماله من أجل بناء مقر البلدية، ولكنه مطالب بصرف المبلغ. الغريب في الأمر أن الأشغال الجارية داخل مقر البلدية الجديد، تسير بدون ترخيص من المجلس البلدي. وأن المجلس البلدي طالب بوضع دفتر تحملات، توضح في الأمور. لكي لا تكون الأشغال عشوائية. ولكي تكون هناك مراقبة للتصاميم ومدى جودة المواد المستعملة. ولكي يقف المجلس على المبلغ المالي الذي يصرف بالضبط. ويتمكن من الحصول على مقر بالمواصفات اللازمة.
يذكر أن وزارة الداخلية في عهد الوزير الراحل إدريس البصري خصصت غلافا ماليا قدره مليار و500 سنتيم من أجل بناء مقر البلدية على مساحة ناهزت 2000 متر مربع بأرض تابعة للأملاك المخزنية. وهي نفس الأرض الذي سبق أن احتضنت مقر عمالة ابن سليمان، بعد تأسيسها. قبل أن تهدم، وتنقل إدارة العمالة إلى الكنيسة المتواجدة بحي الحدائق (الجرادي). وقد انطلقت الأشغال وانتهت سنة 1997. مباشرة بعد الاستغناء عن خدمات وزير الداخلية السابق ادريس البصري. حيث أوقفت الوزارة صرف باقي الغلاف المخصص لها.
