بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
اشكال الفساد الاداري :يتقمص الفساد الاداري عندنا اشكالا عدة منها
1. الرشوة :
الرشوة هي حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ أعمال من حق المواطن أو خلاف التشريع أو أصول المهنة .
2. المحاباة والمحسوبية :
المحاباة هي تفضيل جهة على اخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة ، اما المحسوبية فهي تنفيذ عمل مخالف للقانون لصالح فرد او جهة ينتمي اليها الشخص كحزب ، او عائلة ، او منطقة دون ان يكونوا مستحقين له . والاخطر فيها هو عندما تكون معيارا للتوظيف مما يتسبب فياسناد المناصب العليا لعناصر غير كفوءة
3. السرقات والاختلاسات :
السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمداً اما الاختلاس فهو الاستيلاء بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لإحدى مؤسساتها او هيئاتها والأخيرة تنخر مجتمعنا بدون حسيب
4. الابتزاز :وهو الحصول على أموال مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد . يمارسه بعض الموظفين ، وخاصة اولئك العاملين في الاجهزة السيادية والأمنية عن طريق التهديد لارغام الغير على دفع مبالغ او تقديم اشياء او تنازلات خاصة. .
5-. استغلال المنصب العام :
استغلال الوظيفة في الحصول على امتيازات خاصة ، او التصرف بالاملاك العامة بطريقة غير قانونية او الحصول على بعض الصفقات التجارية او على اعفاءات ضريبية ، او منح تراخيص للأشخاص او للشركات بشكل غير قانوني . كما يتم استخدام المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية سياسية أو غيرها مثل تزوير الانتخابات أو شراء أصوات الناخبين أو تمويل الحملات الانتخابية من أموال الدولة، أو التأثير على قرارات المحاكم من خلال الرشوة أو الابتزاز, ومن الملاحظ ان اغلب هؤلاء المسؤولين اما رجال اعمال أو يتحولون مع مرور الوقت إلى رجال أعمال أو شركاء في تجارة ما إلى جانب كونهم مسؤولين حكوميين، فنجدهم يصرفون جل اهتمامهم في البحث عن طرق وأساليب تمكنهم من زيادة حجم ثرواتهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.
رابعا:- أسباب الفساد الاداري وانعكاساته:
للفساد أسباب وانعكاسات عديدة يمكن اعتبار عدم وجود نظام سياسي فعّال يستند إلى مبدأ فصل السلطات وتوزيعها بشكل أنسب احد اهم الاسباب الرئيسية لانتشار الفساد عامة والإداري خاصة . يضاف اليها 1-عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة .2- وتفشي الديكتاتورية, 3-عدم استقلالية القضاء أو فساده 4- ضعف الوعي (الوعي السياسي) وعدم معرفة الآليات والنظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة. 5- غياب الحريات والنظام الديمقراطي ضمن مؤسسات المجتمع المدني 6- ضعف الأعلام والرقابة او تدجينه .7- الجهل والامية والتخلف -8 – البطالة وضعف الاجور وغلاء الاسعار . 9- غموض التشريعات وتعددها او عدم العمل بها .10- ضعف او تواطؤ اجهزة الرقابة والتي عادة ما تكون مصدر الفساد
الفساد : مفهوما ومظاهراً واشكالا واسباباً واثاراً
وردت في القرأن الكريم العديد من الآيات التي تبين تأثيرات الفساد السلبية على المجتمعات والأفراد ولم تذكر آية تتحدث عن الفساد الا وتبعتها آية تتطرق الى الهلاك والعاقبة السيئة للمفسدين والامثلة على ذلك عدة امنها مثلاً قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ” وإذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليه القول ، فدمرناها تدميرا ” (الاية 16 من سورة الاسراء) وايضا قوله تعالى ” فانظر كيف كانت عاقبة المفسدين” (الاية 14 من سورة النمل) ، وايضاً قوله سبحانه ” الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربك سوط عذاب ، ان ربك لبالمرصاد ” ( الايات 11-14 من سورة الفجر ) وقوله تعالى ” ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ” ( الاية 41 من سورة الروم
أن الفساد هو اخطر مرض يصيب الافراد والمجتمعات مما يستدعي جعل محاربته من الاولويات
مفهوم الفساد الاداري :.
ان الفساد هو عدم الالتزام بالقانون والنظام أو استغلال غيابهما من أجل تحقيق مصالح خاصة
و منظمة الشفافية الدولية عرفت الفساد بانه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
مظاهر الفساد الاداري :-
الفساد من حيث المظهر يشمل أنواعا عدة منها
1. – الفساد السياسي
ان الفساد السياسي هو العمل على تحقيق مصلحة خاصة بالانحراف عن الواجبات الرسمية المرتبطة بالمنصب العام، سواء كان شغل هذا المنصب بالانتخاب أو بالتعيين وسواء كانت المصلحة شخصية أو عائلية أو طائفية ،أو قبلية، وسواء كانت بمكاسب مادية أم غير مادية والفساد الاداري لا يضر بالمواطن فحسب بل يشمل ضرره الدولة بكاملها إذ يؤدي إلى الانكشاف أمام القوى الخارجية ويقلل من القدرة التساومية للبلاد مع الشركات الدولية لصالح رشوة نخبها السياسية .
-2. – الفساد المالي : ويتمثل في –أ -مخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ب – مخالفة الواجبات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية المختصة بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ج – اقتصاد الريع بكل اشكاله د – الرشاوى والاختلاس والابتزاز والاحتيال والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية
3. – الفساد الإداري ويتعلق ب :أ – الانحرافات الإدارية والوظيفية التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته .ب – منظومة التشريعات والقوانين التي لا ترقى لمستوى الحكامة الجيدة مما يفسح المجال للاستفادة من الثغرات القانونية . ج – عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار،د – الامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية – ه – إفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.
والواقع أن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار احدها سبباً مساعداً في انتشار بعض المظاهر الأخرى.
4 – – الفساد الأخلاقي: والمتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف وتصرفاته. كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن إدارته أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة .
5- الفساد الاجتماعي:- اعتماد المحسوبية والزبونية والقرابة والرشوة معايير للتوظيف وإسناد المهام وتوزيع المنح والمحاسبة في الحضور والأداء الشيء الذي يؤثر سلبا في قيمة العمل، فيؤدي إلى إضعاف قضية الحوافز والمنافسة الشريفة في العمل، و يثبط عزيمة المنتجين والعاملين الجادين، الأمر الذي يلغي معه الجدية في العمل. إضافة إلى أن ما سبق يساعد على اتساع نطاق مفعول الفساد في المجتمع إذ يؤدي إلى انهيار القيم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وغيرها، ويسهم في انتشار عدم المسؤولية والنوايا السلبية لدى الأفراد في المجتمع . ويعمق الفساد الشعور بالحقد تجاه السلطة من قبل المتضررين.
6 – – الفساد الاقتصادي.
ان الفقر اهم منتج لآفة الفساد للمجتمعات. لذا نجد الفساد يستشري في المجتمعات الفقيرة
ومن ابرز مظاهر الفساد الاقتصادي (غسل العملة) التي انتشرت بشكل واسع لدرجة ان البعض يعتبرها من أهم صور الجريمة المنظمة .ومن مظاهر الفساد الاقتصادي، أيضًا، معايير إبرام العقود، حيث أن التكلفة والجودة وموعد التسليم وغيرها من المعايير المشروعة هي التي تحكم إبرام العقود في الظروف العادية، ولكن في ظل الفساد يصبح المكسب الشخصي لكبار المسؤولين عاملا مهمًا في إبرام العقود ويقلل من أهمية المعايير الأخرى كالتكلفة والجودة وموعد التسليم، وهذا يؤدي إلى اختيار مقاولين أو موردين أقل كفاءة وإلى شراء سلع أقل جودة
