انتفض عاملات وعمال النظافة ببوزنيقة اليوم الثلاثاء ضد ما اعتبروه محاولات لحرمانهم من حقوقهم المشروعة، المتمثلة أساسا في الأقدمية في العمل، بعد أن انتهت صفقة التدبير المفوض الخاصة بشركة النظافة (أوزون للبيئة والخدمات). وقرب انطلاق العمل في إطار شركة جديدة (أوزون باي)، والتي هي تابعة للشركة الأم (أوزون للبيئة والخدمات). المحتجون رفضوا التوقيع على الوثائق التي توصلوا بها، باعتبارها غير منصفة لهم. وقد تجعل منهم عاملات وعمال جدد، علما أن معظمهم قضوا عدة سنوات في نفس الشغل. مسؤول بالشركة أكد أن وزارة الداخلية هي التي فرضت على كل شركة أم فازت بصفقة التدبير المفوض، أن تحدث شركة محلية لتدبير القطاع. على أساس أن ينصب عمل الشركة المحلية على تنفيذ دفتر التحملات الخاص بها، وأن تتحمل تلك الشركة المحلية كل التبعات في حالة الإخلال بأحد بنود دفتر التحملات. وأضاف أنه سيتم تدبير كل الخلافات، وتسوية كل المشاكل.. المحتجون ولجوا مقر مندوبية الشغل، ويصرون على إنصافهم..
ما يقع بمدينة بوزنيقة، سيقع بابن سليمان، والمنصورية، والفضالات، .. وغيرها من الجماعات التي تعرف التدبير المفوض لقطاع النظافة من طرف نفس الشركة.. وستعرفه كذلك كل الجماعات الترابية بالمغرب.. لأنها عاملات وعمال النظافة، سيرغمون بعد نهاية كل صفقة جارية، على التعاقد مع شركة محلية محدثة. لذا وجب تدخل الحكومة من أل تقنين القطاع.. ويجب الإسراع بتسوية المشاكل، من أجل راحة واستقرار عاملات وعمال النظافة.. الذين يتقاضون داخل الدول التي تحترم مواطنيها أعلى الأجور وأسمى الاحترام.. والمطلوب من كل الجهات المسؤولة أن تسارع من اجل إنصافهم.. ويكفي أن هؤلاء الشرفاء هم من يطهرون منازلنا وشوارعنا وأحيائنا السكنية..
السؤال العريض والطويل الذي يطرحه الشعب كل الشعب، هو ما فائدة وجدوى مجلس جماعي بعشرات الأعضاء المستشارين وعشرات الموظفين، إذا كان هذا المجلس لا يشرف بموارده البشرية على قطاعات النظافة والتطهير والإنارة العمومية… وإذا كان لا يتردد في تفويت قطاعات حساسة (بالإمكان أن يشرف عليها) إلى القطاع الخاص، في إطار التدبير المفوض. وعوض أن يشغل أطر مختصة ويبادر إلى تجهيز الجماعة بالآليات اللازمة لكل قطاع.. أو حتى إحداث شركة تابعة للجماعة.. يكتفي بالتخلص من أعباء تدخل ضمن مهامه في تدبير الشأن المحلي.. ويقوم بتبذير أموال عامة تعود اصلا لسكان تلك الجماعة.
ما ذنب عمال وعاملات النظافة أن يعيشوا الدهر كله، مهددون بخطر الطرد أو تأخر صرف مستحقاتهم.. كلما تغيرت الشركة المكلفة بتدبير قطاعهم ؟؟ .. وكان بالإمكان تشغيلهم كعاملات وعمال دائمين تابعين للجماعة.. يتلقون أجورهم بانتظام، ويستفيدون من تعويضات وترقيات .. يؤسسون لأسر، ويعيشون في راحة وأمان على مستقبلها..
ألا يكفي ما يعيشه عمال ومستخدمي شركات المناولة، وما يعانه عاملات وعمال الإنعاش الوطني.. إن أزيد من نصف أجراء المغرب يعيشون أوضاع مهنية مؤقتة، قد تعصف بهم رياح الفقر والتشرد في كل لحظة .. فإلى متى ؟؟؟ …