راسلت اللجنة الجهوية لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة المدير العام للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حول موضوع: صرف تعويضات التغطية الصحية لقمة المناخ (كوب 22). وجاء في الرسالة التي توصل موقع بديل بريس بنسخة منها، أنه مرت ثلاثة أشهر على انعقاد القمة العالمية للمناخ في دورتها 22 بمدينة مراكش ما بين 7 و 18 نونبر 2016. ولم تتقاضى بعد الأطر الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس عموما وبمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة على الخصوص تعويضاتها المادية المستحقة لعملها في إنجاح التغطية الصحية لهذه التظاهرة العملاقة، بل أكثر من ذلك لم تكلف إدارة المستشفى الجامعي نفسها شكر هذه الفئة للمجهودات والتضحيات التي قدمتها من رفع راية هذا الوطن والمفاخرة به بين الأمم، بل كان المقابل هو التهميش، وحرمانها من تعويضاتها المستحقة وأبسط حقوقها. وأكدت اللجنة أن وزير الصحة سبق وطلب قبل انطلاق التظاهرة، وفي اجتماع تحضيري عقد يوم 25 أكتوبر 2016، من جميع المسؤولين بوزارته وبالمديرية الجهوية للصحة والمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش بصرف تعويضات الأطر الصحية دون تأخير وبمجرد إسدال الستار على القمة. علما أن لائحة الأطر الصحية المشاركة في التظاهرة تم إرسالها إلى الكاتب العام المستشفى الجامعي منذ 24 نونبر 2016، مما يطرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول أسباب التأخير وعن الحكامة بالمستشفى الجامعي الأمر الذي يساهم في توثر العلاقة بين الأطر الصحية وإدارة المستشفى. وحملت اللجنة النقابية الجهوية لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلةSAMU لمراكش-آسفي للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (والعاملة تحت إشرافه)، المسؤولية الأخلاقية والإدارية والمالية لإدارة المستشفى الجامعي حول هذا التأخير الفاضح، ودقت ناقوس الخطر حول الأوضاع التي وصل إليه المستشفى والمصالح المرتبطة بالمستعجلات والمساعدة الطبية المستعجلة والعاملين بها، الأمر الذي يعد دليلا آخر على التخبط الذي أصبح يعاني منه المستشفى الجامعي رغم محاولات التغطية على ذلك. كما طالبت بنشر لوائح المستفيدين من التعويضات مع تحديد قيمة التعويض وساعات العمل. كما طالبت وزارة الصحة بالتحقيق في أسباب هذا التأخير، ونشر لوائح المستفيدين التي أرسلت إليها مع ذكر قيمة التعويض وساعات العمل، والوفاء بوعود وزير الصحة بهذا الخصوص. وقد وجهت نسخ من تلك الرسالة إلى كل من وزير الصحة، والي جهة مراكش آسفي، الكاتب العام لوزارة الصحة، المدير الجهوي لوزارة الصحة لجهة مراكش آسفي، وكذا الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) – الدار البيضاء