بعث مصطفى المعزة عامل إقليم ابن سليمان باستفسار إلى رئيس جماعة بئر النصر، من أجل مده بتقرير حول ثاني فرار له، بعد ارتكابه حادثة سير ثانية ليلا على متن سيارة الخدمة (سيارة رباعية الدفع)، من نوعها بضواحي مدينة الرباط. علما أن الحادثة سير الأولى ارتكبها ليلا وهو في حالة سكر طافح. وكانت كافية بعزله من منصبه كمسؤول على جماعة لقبت سابقا ب(قندهار الشاوية).. وعلم بديل بريس أن الرئيس الذي لم يعرف بعد مآله بخصوص الملف القضائي لحادثة السير الأولى. لم يرد بعد على استفسار العامل، كما لم يلتحق بعد بمصالح أمن الرباط من أجل تحرير محضر حادثة سير الثانية. بعد أن اعتبر في حالة فرار وتم إصدار مذكرة بحث في حقه أرسلت إلى مركز الدرك الملكي بسيدي بطاش، الذي أعلمه بخبر الاهتداء إليه. لكنه ضل يماطل كعادته أملا في أن يجد مخرجا لحادثة السير الثانية. بعدما ضمن على حد كتابة السطور تعليق الملف القضائي لحادثة السير الأولى.. بديل بريس ومنذ أن علمت بارتكابه حادثة السير الثانية. اتصلت به على الهاتف عدة مرات. وكان في كل مرة يعطي تبريرات واهية من أجل عدم الرد. من قبيل مرض والده أو انشغاله أو أنه لا يمكن له الرد على الهاتف…
فبينما يعيش سكان الجماعة القروية بئر النصر أفقر جماعة بجهة الدار البيضاء/ سطات، العزلة والتهميش والعطش. نجد ان رئيس الجماعة (الأستاذ يا حسرة)، منغمس في ملذاته بالرباط وتمارة وضواحيها مستعمل سيارة الخدمة ووقودها…
أسئلة كثيرة ومتنوعة تفرض على كل مسؤول داخل أجهزة السلطة والقضاء والأمن الرد عليها، بخصوص هذا الرئيس. الذي سبق لمحمد الفايزة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بالجماعة، أن بعث برسالة للمدير العام للأمن الوطني للمطالبة بالتحقيق في ملف الرئيس الذي يروج بالمحكمة الابتدائية بتمارة، والمتابع فيه في حالة سراح من أجل التسبب في حادثة سير وهو في حالة سكر طافح مع جنحة الفرار. مشيرا إلى أن الرئيس الذي اعتاد التجول بسيارة الجماعة معتمدا على أمر بمهمة موقع من طرفه. يصول ويجول حاليا بسيارته، رغم أن رخصة السياقة الخاصة محجوزة لدى محكمة تمارة وفق ما تم تحريره بمحضر الأمن الوطني الذي يتوفر موقع بديل بريس على نسخة منه. جماعة بئر النصر التي لا مركز حضاري لها، ومعظم سكانها يعيشون حياة الدواب.. ولم يجدوا من يبادر إلى انتشالهم من تلك الأكواخ المبنية بالتراب والتبن التي تحتضر أسرهم داخلها، وتهيئة الطرق وتزويدهم بالماء والكهرباء وتمكينهم من الصحة والتعليم…
كما سبق لتسعة أعضاء مستشارين من بين 16 عضوا يشكلون المجلس الجماعي أن وضعوا في حقه شكاية لدى ديوان العام، مثقلة بالتهم والتجاوزات المنسوبة إلى الرئيس نوفل الصفصافي. حيث طالبوا ببعزل رئيس الجماعة، في أفق انتخاب رئيس جديد ومكتب مسير جديد بعد مرور ثلاث سنوات. واتهموه بعدم احترامه المسطرة القانونية من أجل إنجاز برنامج عمل الجماعة وتغييب اللجان الدائمة وفي بعض الأحيان إنجاز محاضر وهمية وتضمينها ووقائع غير صحيحة بأسماء وتوقيعات مزورة. كما اتهموه بعدم تسليم محاضر الجلسات من أجل التستر على مضامينها والتلاعب بمحتوياتها.و بإهماله لعتاد وآليات الجماعة وتعريضها للتلف (جرار مخصص للنظافة،مضخة مخصصة لتزويد سكان دوار العطاطرة بالماء ، مضخة مخصصة لتزويد مركز بئر النصر بالماء ). كما اتهموه بتحويل سيارة إسعاف إلى سيارة مصلحة وإفراغها من التجهيزات الطبية ووضعها رهن إشارة موظف جماعي، وامتناعه عن إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2016 و تعليق الاعتماد الخاص بسنة 2015 ، بعد إلغاء (مشروع بناء منشأة فنية (قنطرة) على وادي تفساسين برمجها المجلس السابق). كما اتهموه بتبديد اعتماد الوقود المحدد هذه السنة في 18 مليون سنتيم. وتحدثوا في شكايتهم عن عدم توفر التجهيزات المكتبية وافتقار الجماعة لأبسط الوسائل، إلى درجة أن المواطنين مطالبين باقتناء الأوراق والأقلام من محل بقالة في الجوار، من أجل استخراج بعض الوثائق من مكاتب الجماعة.
بعد كل هذا .. ألا يحق عزله من منصب الرئاسة يا وزير الداخلية ؟؟؟ ….
العزل يخضع للقضاء مع الاسف .