الرئيسية / نبض الشارع / ألم يحن الوقت للبحث في ما يجري ويدور داخل المحجز البلدي بابن سليمان ؟

ألم يحن الوقت للبحث في ما يجري ويدور داخل المحجز البلدي بابن سليمان ؟

بات من الضروري إيفاد لجنة مشتركة بين السلطة المحلية والأمن الوطني والمجلس البلدي   بابن سليمان، من أجل البحث والتحقيق في ما يجري ويدور داخل محجز البلدية، منذ سنوات خلت. هذا المحجز الذي يستقبل يوميا سيارات ودارجات نارية وشاحنات ودواب ومواشي محجوزة من طرف السلطة المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي. بات من الضروري تفحيص ملفات المحجز الإدارية، لمعرفة المحجوزات التي تم إهمالها وتلك التي تمت سرقتها أو إتلافها… محجوزات تعد بالأطنان، منها ما تمكن أصحابها من استرجاعها. ومنها ما لم يعد لها صاحب، فتعرضت للإتلاف والإهمال. كما اختفى بعضها في ظروف غامضة. عدة رؤوس مواشي تم حجزها لعدة أيام، بعد أن أدخلت من طرف ممثلي السلطة المحلية. لكن بسبب غياب الكلأ والعلف. مرضت ونفقت… لا يحمل محجز البلدية أدنى المواصفات اللازمة، لا من حيث البنية التحتية (خم للدجاج ومخزن للمتلاشيات…). ولا من حيث التدبير اللازم من حيث العناية اللازمة للمحجوزات، إذ تغيب الصيانة بالنسبة للسيارات والدراجات النارية وكل المحجوزات الالكترونية، كما تغيب الرعاية والتغذية اللازمتين للمواشي والأبقار والدواب المحجوزة. علما أن مالكي تلك المحجوزات، مطالبين بغرامات مالية محددة بمستوى درجة المخالفة، وعدد أيام الحجز….  

مسلسل في عدة حلقات وأجزاء دارت أطواره منذ عدة سنوات داخل المحجز.. دون أن تبادر أية جهة من أجل البحث والتحقيق …  أسئلة كثيرة ومتنوعة باتت مطروحة، ووجب البحث عن أجوبها لها . من قبيل ضرورة التدقيق في مداخيل المحجز، ومصاريفه … وتلك المحجوزات التي لم يتم بيعها في مزادات علنية (دراجات نارية، عربات، مواد البناء، مواشي…). بل إن ملف المحجز وجب إحالته على القضاء. من أجل معاقبة كل الذين تنابوا على الاستفادة منه بطرق غير شرعية.

 هذا المحجز الذي كان يحرسه موظف تابعة للبلدية، تقاعد مع نهاية سنة 2015. لم يكن يوما موضع اهتمام المعنيين. حيث المواشي المحجوزة نفقت بسبب الجوع. وحيث السيارات والدراجات النارية، تعرضت للإتلاف وسرقة بعض أجزاءها. وحيث الغموض السائد في طريقة رفع الحجز. وقيمة الغرامات المفروضة خارج الإطار القانوني. فقد علمت بديل بريس أن بلدية ابن سليمان، كلفت شخصا آخر بالإشراف على المحجز. دون أن تتم عملية تبادل السلط، المفروضة بين الموظف السابق والحالي. لإحصاء وتقييم كل ما يحتوي عليه المحجز. كما علمت أن جدلا كبيرا دار بين أحد ممثلي السلطة والمشرف على جديد على المحجز، بخصوص كمية من مواد البناء، التي سبق وتم حجزها في إطار محاربة البناء العشوائي.    

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *