الرئيسية / جرائم و قضايا / أمن ابن سليمان يوقف (طولوري) من أجل تزوير وثائق السيارات والاتجار فيها

أمن ابن سليمان يوقف (طولوري) من أجل تزوير وثائق السيارات والاتجار فيها

أحالت الشرطة القضائية لأمن ابن سليمان بداية الأسبوع الجاري على وكيل الملك لدى الابتدائية المحلية صاحب محل للمطالة (طولوري)، من أجل تزوير وثائق السيارات والاتجار فيها. وكانت العناصر الأمنية حجزت الخميس الماضي لدى الموقوف عدة وثائق مزورة، وسيارة نوع ميكان مجهولة المصدر. فبعد أن توصلت بنداء هاتفي من صاحبة محل الفحص التقني، من أجل النظر في وثيقة مزورة. انتقلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، حيث كانت المشتكية رفقة المشتكى به وأحد الوسطاء في عمليات بيع وشراء السيارات يعمل بالموازاة في المطالة داخل  (عشة) بناها، فوق أرض السوق الأسبوع القديم. وقد تم اقتياد الكل إلى مصلحة الشرطة القضائية، حيث تم الاستماع إليهم. وأفادت المشتكية أن المشتكى به تقدم بوثيقة للفحص التقني لسيارة اقتناها حديثا نوع (رونو 19)،من أجل إضافة إمضاء التقني عليها، على أساس أنه تم إغفاله. ليتضح أنها مزورة، وأنه عمد إلى الاتصال بالوسيط الذي باعه السيارة، والذي جاء بعد دقائق على متن سيارة نوع (ميكان)، وحاول إقناعها قبل أن يستخرج وثيقة شبيهة أخرى ويؤكد لها أنه استخرجها من المحل. لكن بعد الاطلاع عليهما وجدت أنهما مزورتان، وأن الوسيط قام بتمزيقهما، مستدلة بشريط مسجل لكل الواقعة عن طريق كاميرا المحل. وبعد البحث مع المشتكي والوسيط، اتضح أن المشتكى به الأول ضحية عملية نصب. وأن الوسيط الذي مزق الوثيقتين، هو مدبر عملية التزوير،  وزاد تأكد العناصر الأمنية بعد أن تم العثور لديه على عدة أوراق مزورة. ويتعلق الأمر بالورقة الرمادية الخاصة بالسيارة (ميكان)، والتي تحمل رقم تسلسليا يخص سيارة نوع (فياط)، بينما أرقام الصفيحة المعدنية تعود لسيارة نوع (رونو) بستة خيول. وكذا 10 وصولات أداء فارغة خاصة بالضريبة السنوية، وتحمل نفس الرقم. بالإضافة وصل مزور باسم السيارة (ميكان). ووصلين باسم شخصين من بوزنيقة وآسفي. وقد نفى الوسيط الذي اظهر حرسا كبيرا على أداء الصلاة وصلاة الجمعة، أن يكون قد زور أية وثيقة، موضحا أنه اشترى السيارة قبل أسبوع من شخص بالبيضاء، وانه بعد ذلك علم أن وثائقها مزورة لكنه فضل عدم التبليغ، إلى أن يسترد مبلغ السيارة (4،5 مليون سنتيم).   

  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *