علمت بديل بريس أن الاختلالات الخاصة بصفقة مشروع تأهيل وإصلاح سبع مدارس بالجماعة القروية مليلة بغلاف فاق 170 مليون سنتيم. هي التي كانت وراء وضع محمد لمباركي رئيس الجماعة، قيد الاعتقال الاحتياطي من طرف قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء. منذ الخميس الماضي وإلى غاية الليلة الاثنين. كما يتابع معه أربعة أشخاص آخرين ضمنهم من كانوا يشرفون على الشركة التي كانت مكلفة بإنجاز المشروع. وكشفت مصادرنا أن المشروع كانت قد تم في إطار اتفاقيات الشراكة التي وقعت بين مندوبية التعليم بابن سليمان(مديرية التعليم حاليا)، وجميع الجماعات المحلية التابعة للإقليم، وهي مشاريع رصد لها غلاف مالي فاق ملياري سنتيم منذ سنة 2005 بتمويل من صندوق التجهيز والقرض (الفيك). وشمل الإصلاح حينها أزيد من تسعين مؤسسة تعليمية. لم تستبعد مصادرنا أن يتم الاستماع إلى نائب التعليم سابق ومدير أكاديمية التربية والتكوين بالجهة التي تم حذفها (جهة الشاوية ورديغة) بخصوص تفاصيل هذا المشروع الذي سيبرز التحقيق هل تعرض لخروقات وتلاعبات أم أن الأمر لا يعدو مجرد اختلالات لم يتم ضبطها مسطريا. وأشارت مصادر بديل بريس أنه من المحتمل أن يعاني الرئيس المعتقل قيد التحقيق من وعكات صحية بالنظر إلى مرضه وكبر سنه. كما أن دفاعه يسعى جاهدا من أجل استفادته من المتابعة في حالة سراح مقابل كفالة مالية إلى حين استكمال التحقيق وإصدار قرار قاضي التحقيق.