هل تستحق الدكتورة نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد المغربي أن تكون إلى جانب ثلة من الشخصيات السياسية النسائية الشبيهة لها، ملاذا حقيقيا لتفعيل أسس متينة وصادقة لبناء الديمقراطية بالمغرب ؟؟، وأن تمنح لهن فرص إثبات الذات النسوية المغربية الخلاقة… هل تستحق أن يأخذ بآرائها واقتراحاتها من أجل إفراز تغيير جاد ومنتج، يوقف العبث السياسي الذي تعيشه البلاد… وهل تستحق مبادراتها ومداخلاتها ورسائلها المباشرة والمشفرة أن تحلل وتناقش … والأكثر من هذا وذاك.. هل يستحق مسلسل إطلاق النار الذي تواظب على توجيهها لرواد الوضع السياسي المغربي. أن يرد عليه. وأن تفتح تحقيقات من طرف كل الأجهزة المعنية بخصوص تهم التلاعب والتقصير والقصور التي توجهه يمينا ويسارا، في كل لقاءاتها التواصلية ومداخلاتها… فإن كانت منيب كاذبة وجب معاقبتها وإن كانت مصيبة وجب إنصافها ومحاربة المفسدين… كما وقع الخميس الماضي بمدينة ابن سليمان حين حلت ضيفة على جمعية لمسة للثقافة والتنمية .. ؟؟؟.. وأطلقت العنان للسانها في السياسة والدين والناظم … أسئلة الاستحقاق تترك للقارئ بعد الوقوف على ما بجعبتها من خلال ملخص لمداخلتها الجريئة والمليئة بالتهم والتنديد والاقتراحات…أنا شخصيا مستعد ان أغمض عيني عن فصول الدستور مقابل أن تنال صفة رئيسة الحكومة المغربية… مادام هذا الدستور لم يجد لسياسة البلوكاج التي شلت التنمية أي حل لإنهاءه ..
قامت منيب ب(جلد) حكومة عبد الإله بنكيران ووزراء سابقين. ونددت بالوضع السياسي المغربي. ودعت إلى ثورة ثقافية وإعلامية من أجل التغيير الديمقراطي وإنصاف المرأة. أكدت منيب أن المغرب يعاني من معيقات. حددتها في المعيق السياسي، المتمثل في غياب الديمقراطية وتمركز سلطة القرار. والمعيقين الثقافي والإعلامي. ودعت إلى ثروة لتصحيح مسار المغرب الثقافي والإعلامي. مؤكدة على ضرورة الانخراط السياسي من أجل تغيير الوجوه المهيمنة. كما دعت إلى الانخراط الثقافي والجمعوي. وتحدثت عن المسار التاريخي للمرأة المغربية ونضالاتها من أجل استقلال البلاد. حيث حملن ونقلن السلاح وسجلن أدوارا طلائعية.. منتقدة المؤرخين الذين كانوا يهتمون بسجلات الرجال فقط. ولم يفت المرأة الحديدية التأكيد على أن المرأة المغربية تشتغل أكثر من 24 ساعة في اليوم، في إشارة إلى الأشغال الشاقة والمزدوجة التي تؤديها ليلا ونهارا داخل المنزل والحقل والعمل.. وأن بعضهن فقيرات، وبعضهن يفقرن (بضم الياء) من طرف أقاربهن. موضحة أن المرأة المغربية اليوم هي ربة البيت وهي المورد المالي الوحيد لعدة أسر بها رجال. وأن مليون ونصف من النساء يأتون ب(القفة الوحيدة) إلى المنزل. وأربعة مليون أسرة تعيش بمساهمة ودعم المرأة في المصروف المالي. وأن التشريع لم يصل إلى مستوى إنصاف النساء رغم أن الدستور أوصى بذلك وأن المغرب وقع على عدة اتفاقيات دولية تخصهن. حيث وأن 47 في المائة من النساء أميات. وأن 75 في المائة فقط من الفتيات يلجن المدرسة. منيب انتقد محاولات خوصصة قطاعي التعليم والصحة. مشيرة إلى الوصع التعليمي المتدهور. حيث من أصل 100 تلميذ يلجون قسم التحضيري، نجد فقط 13 ينتقلون إلى السنة الثانية باكالوريا. وأن ثلاثة ملايين ونصف طفل يوجدون الآن خارج المدرسة. وأن 12 في المائة فقط من الشباب (18 إلى 24 سنة) يلجون الجامعات.
وكشفت منيب أن هناك أراضي لجامعات عمومية مغربية فوتت للقطاع التعليم الخاص. وأن التعليم الخصوصي يشكل الآن 12 في المائة من مجموع الممدرسين. والدولة تسعى إلى الرفع من هذه النسبة. علما أن هذا النوع من التعليم كسر الاختلاط المجتمعي، ونهب جيوب الأسر. متسائلة عن مآل العدالة الاجتماعية في ضل ضرب التعليم والصحة بخوصصتهما. وتسييس المناهج التعليمية لصنع مواطن على المقاس.
كما أن عمليات تغيير المناهج لا تتم في الاتجاه الصحيح. يهدف إلى الأدلجة و الخشوع والطاعة. وحثت على الجودة في التعليم الابتدائي الذي تعتبره الأساس. ولتصحيح الوضع، ترى منيب أنه وجب تغيير جيلا بأكمله (30 سنة)، لتغيير صورة المرأة في وجه الرجل. والكف عن شيطنتها وتهميشها واستغلالها. وكذا الكف عن الحديث عن الفارق البيولوجي، لأن آلاف النساء أظهرن تفوقهن في عدة مجالات وعلى الصعيد العالمي.
دعت نبيلة إلى وقف الهيمنة الذكورية التي عمرت 14 قرنا. مستغلين تأويلات خاطئة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية بعضها مشكوك في صحته. كما دعت إلى الثورة ضد النظام البتريكي بالمغرب، وفصل السلط لأن دستور 2011 تركها ممركزة في يد واحدة. وأكدت أن هناك من يستغل الدين لاستمالة الناخبين والهيمنة السياسية. في إشارة إلى عمليات (القفة) و(خروف العيد) والدعم المناسباتي التي تقوم به جمعيات تابعة لحزب معين. وتبغي من وراءه التصويت لفائدة ذلك الحزب وليس عملا خيريا إحسانيا.
منيبة انتقدت كل الأقطاب السياسية المغربية، باستثناء القطب اليساري. حيث قالت إن هناك قطب حداتي صنعته الدولة، لا مطالب له، والدولة تساعده، وله إمكانيات لا نعرف من أين حصل عليها. وهناك قطب محافظ مزيف، ويؤمن بالعولمة المتوحشة. وقالت إنه هناك أنظمة مستبدة تستفيد من قمع وتهميش نصف الشعب (النساء)، وتسعى إلى إضعاف النصف الآخر. سواء شراء الدمم، وإحداث أحزاب تابعة لها تدعمها ماديا ومعنويا. أو ب(سلخ) الذين يرفضون سياستها. والامتناع عن دعم أحزابهم. وتساءلت أين يصرف بعض الأحزاب أموال الدولة التي تصرف إليهم. علما أنهم لا يتواصلون مع الناس ولا يؤطرونهم.
ولم يفت المناضلة اليسارية أن (تجلد) رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران وبعض وزراء حكومته السابقة. حيث أكدت أنه في الوقت الذي يعرف (تعدد الزوجات) ندرة بالمغرب. فإن عدد تعدد الزوجات بلغ 10 في المائة في وسط أعضاء الحكومة السابقة. وأن رئيس الحكومة قال في تجمع : احنا الحمد لله دابا دخلنا للسياسة .. المخير فينا كان يقبض 6000 درهم ولا يقبض ملايين .. ومول جوج عيالات خدا ثلاثة.. ).
وقالت إنه في خضم الفرحة بقانون الأسرة الجديد، نجد أن زواج القاصرات انتقل من 7 إلى 12 في المائة. وأن الوزيرة (بن خلدون) التي تزوجت وزيرا زميلا لها في الحكومة السابقة. كانت أول من اعتمدت في طلاقها بزوجها السابق وزواجها الحالي على قانون (أن يكون الطلاق بيد القاضي)، كانت تحتج ضده. وشاركت في مسيرة معارضة له بالدار البيضاء. كما انتقدت توقيع وختم بسيمة الحقاوي الوزير السابقة في والوزيرة الحالية بالنيابة للاتصال. في البطاقة المهنية لمدير نشر موع الكتروني إخباري. وقالت : لو كنت صحافيا..يؤلمني أن توقع لي الحقاوي البطاقة المهنية.. الوزيرة التي مع تعدد الزوجات ومع زواج القاصرات وإقصاء المناضلات ودعم رفيقاتها الدعويات..
وأكدت أن هناك من يترشح للبرلمان من أجل الراتب والتعويضات والحصانة والأراضي. وأنهم نجحوا ومعهم أبناءهم وبناتهم. بعضهم يتواجد بالبرلمان منذ فجر الاستقلال. ولم يسبق لهم أن طرحوا ولو سؤال شفهيا. معتبرة أن تواجد 81 برلمانية بمجل النواب لا يكفي لإنصاف النساء.
وبحديثها عن نسب الفقر والأمية المهولة بالمغرب. قالت منيب إن غياب الديمقراطية وعدم استقلالية القضاء. وراء ما يتعرض له المغرب من سوء تقدير واحترام خارجي. في إشارة إلى أن المغرب غير قادر على الحسم في قضية وحدته الترابية، وهو مضطر للتفاوض. وأن المغرب لازال يبيع خيراته بأقل من ثمن السوق الخارجي.
وفي سياق حديثها عن النظام الملكي المغربي. أكدت أن لا أحد ضد الملكية بالمغرب. وأن تجارب أخرى بعدة دول، أبرزت مدى فشلها. لكنها ترى أنه لابد من ملكية برلمانية للتمكن من ديمقراطية حقة. لكنها عادت للحديث عن المدخل الأساسي لذلك. والذي يبتدئ بالتعليم الابتدائي. في إشارة إلى أنه الملكية البرلمانية تتطلب برلمانيين في المستوى ثقافيا وتعليميا وأخلاقيا. إذ لا يمكن وضع البلاد تحت وصاية الفاسدين وأصحاب المصالح الشخصية ومنعدمي وضعاف الكفاءات. وأكدت أن حزبها اقترح أن يكون للمرشح للانتخابات البرلمانية على الأقل مستوى البكالوريا وأن تكون انتخابات نزيهة. وأن يتم فصل الدين عن السياسية…
نبيلة منيب ناقشت حتى بعض الأمور الدينية. وترى أن هناك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا يمكن الأخذ بها كما ولكانت وقت نزولها. في إشارة إلى أن للذكر مثل حظيي الأنثيين. حيث كان الرجال قوامون عن النساء. أما اليوم فتجد المرأة هي من تعيل البيت وبه رجال. كما أشارت إلى أن حكم قطع يد السارق والسارقة. تم إيقافه في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب. وأن تعدد الزوجات تم إيقافه بعد أن رفض الرسول (ص) أن يتزوج علي بن أبي طالب على ابنته فاطمة رضي الله عنها. وخيره بين عدم الزواج أو تطليق ابنته. وانتقدت ما اعتبرتها تيارات إسلاماموية، لها مرجعيات الإخوان المسلمين. موضحة أنه بعد أن فشل اصطدامها مع (المخزن). ولم تتمكن من انتزاع السلطة. قررت العمل على أسلمة المجتمع وإرهابه.