يتزايد عدد المتضامنين مع الموظف بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الذي تسعى إدارة الشركة لإيجاد تبريرات واهية من أجل توقيفه وطرده، بعد نجاح الإضراب الذي دعت له ثلاث نقابات مركزية. وبعد أن قدم تصريحا لقناة تلفزيونية عدد فيه مطالب العمال وتماطل الشركة…
ففي تجاوز خطير لمدونة الشغل وتهديد مبيت موجه للمستخدمين الذين أضربوا أخيرا لمدة 48 ساعة، عمدت إدارة قسم الموارد البشرية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى استدعاء أحد المضربين، والمدعو زهير الشركي الموظف بمركز استغلال بوزنيقة، من أجل حضور اليوم الثلاثاء أمام لجنة تأديبية. بعد أن وجهت إليه تهمة منع مستخدمين من العمل أيام الإضراب.
وأكد الضحية لبديل بريس أنه فوجئ باستدعائه من طرف الإدارة. موضحا أن الاستدعاء المحرر باللغة الفرنسية. حرر بطريقة استعجالية، جعلت محرره يخطئ في تاريخ إرسال الاستدعاء، حيث أنه يحمل تاريخ 14 أبريل 2016. كما أكد أنه أضرب يومي 9 و10 أبريل 2017، ولم يقم بأي تصرف عدواني اتجاه أي كان ولم يعرقل العمل. بالإضافة إلى أن عقد الشغل الذي يربطه مع الشركة يتوقف تلقائيا خلال أيام الإضراب، وفق للمادة 32 من مدونة الشغل. ومعنى أنه لا سلطة لإدارة الشركة على الموظف المضرب خلال أيام الإضراب. ولا يمكن أن يسري عليه القانون الداخلي للشركة. وهو مضرب.كما ان عرقلة الشغل يتم ضبطها من طرف مفتش الشغل مباشرة وفق المادة 39 من مدونة الشغل. علما أنه يؤكد الضحية لم يقم بعرقلة غير المضربين. وتخلف الضحية عن الحضور من أجل الدفاع عن نفسه بسبب إصابته يوم 15 أبريل بحادثة شغل خطيرة، نق إثرها على متن سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات. الضحية راسل كل من النقابة التي ينتمي إليها والتابعة للاتحاد الوطني للشغل. ووزير الداخلية ومندوب الشغل في انتظار أن يتم إنصافه. ومن خلاله باقي مستخدمي القطاع.