الرئيسية / السياسية / إدانات بالجملة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبرنامج نضالي على الأبواب

إدانات بالجملة للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبرنامج نضالي على الأبواب

أدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الاعتقالات التي أعقبت هدم قرابة 2000 سكن صفيحي في 5 أحياء صفيحية تابعين لنفوذ عمالة عين السبع بالحي المحمدي (الواسطي، حسيبو، ريكي، جديد، حي عادل) من قبل السلطات المحلية مدعومة بعدد كبير جدا من قوات الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة وعمال الانعاش الوطني وبالأخص المحاكمة التي اعتبرها المكتب كيدية لنور الدين العسري والد الطفل ياسر وعزيزة كسلوك انتقامي لتصريحاتهم حول عمليات الإخلاء والتهجير القسري. واستنكر المكتب الأحكام التي وصفها بالجائرة والثقيلة في حق معتقلي حراك جرادة وأكد تضامنه مع الطفل عبد المولى زعيقر مع المطالبة بمتابعة ومحاسبة المسؤولين عن عملية دهسه وتكفل الدولة المغربية بعلاجه وتعويضه ماديا ومعنويا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به.
كما أدان الحكم الذي وصفه ب(الفضيحة ) في حق مناضلي الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بكلميم بعد شكاية كيدية من رئيس جماعة “تاركى وساي” اقليم كلميم ومن يقف وراءه بنفوذ مالي وسياسي . ودعا إلى المطالبة بفتح تحقيق من طرف الجهات القضائية المعنية حول العيوب الخطيرة التي شابت هذا الحكم وكيف تم انتقاء المشتكى بهم بدقة وعلى مزاج رئيس الجماعة ومن يقف وراءه ضد فاضحي الفساد والإستبداد باقليم كلميم حيث قرر مكتبنا التنفيذي تبني الملف قضائيا عبر تكليف لجنة محامو الرابطة بتتبع الملف لدى محكمة النقض.
وثمن المكتب مبادرة الخطاب الملكي بتمليك جزء من الأراضي السلالية كمطلب أساسي للرابطة فيما يتعلق بهذه الأراضي ، مع استغرابه من التجاوب التسويفي لوزارة الداخلية حول الخطاب الملكي بإجراء إحصاء دون تحديد أهدافه وشروطه, الشئ الذي خلق ارتباكا لدى العديد من الجماعات السلالية بالمغرب وفتح الباب على مصراعيه لمجموعة من الإشاعات والتلاعبات من بعض نواب الجماعات السلالية. وأدان انتهاك الحقوق البيئية بشكل خطير بمنطقة ثلاتاء الاولاد (اقليم سطات) من طرف شركات خارجة المحاسبة والمراقبة عبر استعمال مواد متفجرة خطيرة وملوتة واستعمال النفايات المطاطية مع يصاحبها من انبعاث للغازات السامة والضارة بالبيئة وبصحة المواطنات والمواطنين. واستنكر طمس شكايات حسان المساوي الذي تعرض للاعتداء بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالدار البيضاء من طرف جهات معروفة حيث تم إقبار الملف من طرف النيابة العامة المختصة والجهات الأمنية بأناسي الدار البيضاء.
كما أدان محاولة اغتيال رئيس فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان السالمي بوليك بتاركى وساي بعد محاولة صدمه بسيارة مجهولة وعدم قيام السلطات الامنية بكلميم بواجبها في إظهار الحقيقة والكشف عن المعتدون ومن يقف وراءهم.
وحمل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي واعتقالات انتقامية ومحاكمات جائرة الشئ الذي أدى إلى إجهاض عموم المواطنات والمواطنين بغذ افضل وبالحرية والكرامة والعيش اللائق في البلد. وطالب بإطلاق سراح نشطاء كل الحراكات العادلة بكل المناطق المغربية وبكل الصحفيين وفي مقدمتهم الصحفي “حميد المهداوي”، كمرحلة أساسية نحو مرحلة مصالحة شاملة لبناء دولة حقوق الإنسان والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأكد وضعه شكاية لمجلس حقوق الإنسان ضد الحكومة المغربية بممارستها التعسفية وانتهاكاتها المتكررة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. كما قرر الدعوة إلى مسيرة وطنية رمزية لكافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب, بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم الأحد 09 دجنبر 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا (سيصدر بلاغ خاص في الموضوع). كما قرر عقد ندوات وطنية قبل متم سنة 2018 حول ( العدالة وجودة الأحكام، الأراضي السلالية اي مسار للتمليك، الإخلاء القسري بالمغرب). وقرر عقد لقاء مع المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لدراسة سبل التعاون والتنسيق تكريسا للحق في الصحة وتخليق المرفق العمومي بشكل تشاركي. ودعا إلى تنظيم دورة برلمان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تزامنا مع جامعة التكوين الحقوقي بمراكش أواخر دجنبر القادم, للإعلان عن المؤتمر الرابع للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان. وتنظيم وقفة وطنية أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة يوم الثلاتاء 18 دجنبر 2018 على الساعة التاسعة صباحا وذلك تزامنا مع محاكمة الرئيس الوطني للرابطة وعضو المكتب التنفيذي شكيب عبد الرحيم (سيصدر بلاغ مفصل في الموضوع). وأكد البدء في تأسيس مكاتب جهوية بمختلف المناطق بدءا بجهتي (الرباط -سلا -القنيطرة) و (مراكش -اسفي -الجديدة) ستعقبها باقي الجهات التي تعرف تواجدا قويا للرابطة, كتوجه تنظيمي ستمنح من خلاله للجهات صلاحيات تنظيمية واسعة في إطار المبادئ الكبرى للرابطة وتوجهاتها العامة.
وكان المكتب عقد يوم الأحد 18 نونبر 2018 بمدينة القنيطرة اجتماعه العادي حيث وقف أعضاء المكتب التنفيذي عند حصيلة عمل الرابطة محليا وجهويا ومركزيا وعلى مستوى العمل الدولي والقاري وتثمينه عمل الرئيس الوطني ادريس السدراوي على مستوى الاليات الإفريقية ودعوته لرئيسة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب لزيارة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بالمغرب, وتفاعلا مع القضايا الحقوقية الوطنية فالمكتب التنفيذي وهو يتابع وضعية حقوق الإنسان في ضوء التطورات الخطيرة للأوضاع الحقوقية بالمغرب باستياء كبير, بعد سلسلة من الأحداث الخطيرة التي تؤكد بشكل واضح تردي وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, خصوصا مع فشل الحوار الإجتماعي بعد تعنت الحكومة في تلبية مطالب الطبقة العاملة الشيء الذي سيؤدي إلى تفشي الفقر نتيجة التوزيع الغير العادل للثروات الوطنية ونظام غير عادل للأجور مع استمرار الامتيازات واقتصاد الريع (الرمال-الأراضي السلالية-الماذونيات-رخص الصيد في أعالي البحار-التهريب -التهرب الضريبي -تبييض الاموال الخ) والنهب والفساد الذي شمل كل الميادين السياسية والاقتصادية والرياضية, مع تأكيدنا ارتباط الفساد بالمغرب بتردي وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان, وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في الشغل, وحقوق العمال, والحق في الصحة, والضمان الاجتماعي, والتعليم, والسكن اللائق, والعيش الكريم, والبيئة السليمة, والماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير, أمام فشل الإصلاحات الترقيعية للدولة للقضاء على الفساد أو الحد ومع حكومة ضعيفة غير منسجمة وبدون مشروع تنموي واضح الأهداف واستراتيجية فعالة للحد من الفساد وخاضعة لنفوذ وقوة الشركات العابرة للقارات التي فرضت على عموم المواطنات والمواطنين حتى توقيتهم رغم رفض غالبية الشعب المغربي ومكوناته لهذا التوقيت الذي لا يتماشى وخصوصيات المغاربة, مع استمرار السلطة التنفيذية والمجالس المنتخبة في تنفيذ قرارات خطيرة (الإخلاء القسري, إغلاقات, ) دون أحكام قضائية. وأمام هذه الوضعية الخطيرة فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عبر عن قلقه البالغ حول تدهور وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *