بديل بريس
تخضع المديرية الإقليمية للفلاحة بابن سليمان منذ يوم الثلاثاء الماضي وإلى حدود الخميس الأخير، للتدقيق والإفتحاص من طرف لجنة مركزية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري. حيث من المنتظر أن تقوم بفحص شامل لعدة ملفات، وزيارات ميدانية لمجموعة من مشاريع الفلاحين والتنظيمات الفلاحية، المستفيدين من إعانات الوزارة الوصية، الخاصة بسنة 2016. والتي حددها المدير الإقليمي الجديد للفلاحة في 1000 ملف. وقال المسؤول الإقليمي في تصريح للأحداث المغربية إن اللجنة (لويدت)، حلت في إطار الزيارة السنوية التي تبرمجها الوزارة لكل المديريات الإقليمية. وأنها فرصة لعرض المشاكل والاستفادة من بعض النصائح والإرشادات. مشيرا إلى أن تلك الملفات قد يعود بعضها إلى أزيد من ثلاث سنوات، لكن تمت تسويتها سنة 2016. وأقر المدير الإقليمي بالتسيب والفوضى التي كانت تعيشها المديرية، والتي أصبحت لديها سمعة سيئة وطنيا. وأنه عانى الأمرين من أجل عودة الأمور إلى نصابها. ولازال يقاوم إعصار الاختلالات. وتحدث المدير الإقليمي عن صراعات دارت قبل مجيئه في صفوف بعض الموظفين، وبينهم وبين بعض الفلاحين، وبين هؤلاء وبين مسؤولي بعض التنظيمات الفلاحية. حيث صوروا له أحدهم ب(الشيطان). وبخصوص اللجان التقنية التي تستقبل ملفات الفلاحين والتنظيمات الفلاحية، قال إنه قام بتغيير أعضاءها. بعد أن علم بقصور أداء بعض عناصرها، وتلقيه انتقادات في حقهم من طرف مجموعة من الفلاحين. وكشف عن مشاريع تم تعليقها من طرف الوزارة الوصية بسبب تلك الصراعات، كمشروع غرس مشاتل (الرمان) بجماعتي الزيايدة ومليلة، الذي كانت الوزارة قد خصصت له مبلغ مليار و300 مليون سنتيم، ومشروع (الزيتون) بجماعة بئر النصر الذي كان من المفترض أن يتم غرس الزيتون على مساحة 1500 هكتار، وبناء معصرتين ومرافق أخرى بغلاف مالي قارب أربع ملايير سنتيم.. إلا أنه تم غرس ألف هكتار فقط. تضاف إليها ما توصلت به الأحداث المغربية من تجاوزات وتلاعبات تمت على مستوى مشاريع الشقي بالتنقيط وبناء الاسطبلات والتجهيزات الفلاحية.. كما أقر بمشاكل تتعلق بالتتبع للمشاريع والقصور من طرف الموظفين ب(اللجان التقنية)، التي قال إنها( لم تكن تقوم بدورها على أكمل وجه ، عن قصد أو عن غير مقصود). وكذا عدم تجاوب الفلاحين الذين لا يرون في الإعانة على أنها دعم من أجل الاستثمار بل مجرد أموال يلهفون وراءها.. وقال إنه فتح باب مكتبه لكل الموظفين والفلاحين وممثلي التعاونيات وباقي التنظيمات الفلاحية. وإنه توصل بعدة شكايات مكتوبة أو شفهية، ساعدته في الوقوف على بعض الاختلالات، بادر بتسويتها أو راسل المديرية الجهوية من أجل التدخل لمعالجتها. منها ما كانت ذات مصداقية، ومنها ما كانت مجرد محاولات الانتقام من بعض الموظفين أو مسؤولي بعض التنظيمات الفلاحية. كما أكد أن بعض الصراعات اندلعت لأسباب سياسية أو نقابية ولا علاقة بالعطاء والمهنية داخل القطاع الفلاحي. وعكس ما أكده المدير الإقليمي بخصوص نزاهة ممثلي بعض التنظيمات، فإن مجموعة من الفلاحين وجهات نقابية وحقوقية. أكدت أن هناك تجاوزات خطيرة تمت على مستوى عدة ملفات ومشاريع. وأن أموال مهمة تم تبذيرها باعتماد التزوير في الوثائق وتواطؤ بعض الموظفين. وأنه تم إهمال وإقصاء مجموعة من الفلاحين، لأسباب لا تمت بصلة للشروط الواجب توفرها. بل لها علاقة بمستوى الولاءات لبعض الموظفين أو ممثلي بعض التنظيمات المهنية. وطالب هؤلاء بضرورة إخضاع ملفات المديرية الإدارية والمالية للتفتيش والافتحاص من طرف قضاة المجلس الأعلى والحسابات (جهة محايدة)، متسائلين عن مآل مجموعة من الشكايات التي وجهت للقضاء. والتي تم التحقيق فيها من طرف الدرك الملكي بإذن من الوكيل العام.. وفي مقدمتها شكاية محمد الشافعي الرئيس السابق لجماعة بئر النصر، الذي كال تهم النصب والتزوير للمديرية والجمعية المشرفة على مشروع غرس أشجار الزيتون بجماعة بئر النصر.
المقالة تجدونها بجريدة الاحداث المغربية عدد السبت/ الاحد
