أثار قرار إعفاء رئيس جماعة أحلاف بإقليم ابن سليمان لابن أخيه سائق سيارة الإسعاف بنفس الجماعة، بدعوى ممارس الدعارة داخل السيارة، موجة من الصراعات، خصوصا بعد أن راسل الرئيس الحاج زايد ابن شقيقه (ب،ز)، يوضح له أسباب الإعفاء، التي لخصها في أن السائق كان ينقل الفتيات اللواتي تربطه بهن علاقات غير شرعية. حيث أشار بالاسم والنسب إلى موظفة بقيادة أحلاف، اعتبرها من بينهن، مؤكدا أن السائق ضبط رفقة تلك الموظفة داخل سيارة الإسعاف على مستوى دوار ظهر لحمار، وانه السكان رشقوهما بالحجارة، وتقدموا بشكاية في الموضوع. وكرد فعل على رسالة الرئيس، تقدم السائق والموظفة بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية ابن سليمان ضد رئيس الجماعة القروية أحلاف من أجل إهانة موظف والسب والقذف العلني. نافين أن تكون بينهما أية علاقة غير شرعية، وأن الرئيس (رجل أمن السابق)، لطخ شرفهما. يذكر انه بعد الصراع الذي طفى على السطح بين الرئيس وقائد أحلاف، الذي تبادل العنف مع عون سلطة. انتفض مجموعة من المستشارين ضد الرئيس. وحصل بعضهم على رخصة إعادة البناء وقعة ومختومة على بياض من طرف الرئيس. وقابلة للاستعمال من طرف أي شخص بالمنطقة. وهو ما اعتبروه تجاوزا خطيرا، يزيد من استفحال ظاهرة البناء العشوائي. وينم على أن الرئيس يدعم هذا النوع من البناء. إلا أن هذا الأخير نفى جملة وتفصيلا أن تكون له أية علاقة بتلك الوثيقة، موضحا انه على استعداد للمحاكمة إن كان مذنبا. وأن تلك الوثيقة هي من صنع خصومه الذين يسعون إلى الإطاحة به سياسيا.