بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
لازال سكان وتجار ومهنيو بلدية عين حرودة ومركزها الحضري (يا حسرة) يعيشون تحت رحمة العبث والعشوائية والتعفن. ولازال المشروع الملكي (السوق الحضري)، الذي رخص ضمن مجموعة من المشاريع بعمالة المحمدية تحت إشراف الملك محمد السادس بتاريخ تاسع يناير من سنة 2007، عالقا حتى إشعار آخر. رغم الوعود الكاذبة لممثلين عن المجلس والباشوية والعمالة. فالسوق أو (جوطية) عين حرودة التي بها حوالي 140 تاجرا ومهنيا وحرفيا… كلهم يعيشون جحيم التلوث والكساد التجاري والإفلاس المهني في انتظار التهيئة. والإفراج عن مشروع السوق البلدي الذي لازال عالقا وسط (الجوطية) بعد حوالي خمس سنوات من انطلاق الأشغال لإنجازه. وهو المشروع الذي رصدت له سبعة ملايين درهم (4،5 مليون درهم من المديرية العامة للجماعات المحلية و2،5 م د من بلدية عين حرودة). وانطلقت الأشغال لإنجازه منذ 25 شتنبر 2009. التجار والمهنيين ومعهم ساكنة الجوار يطالبون بفتح تحقيق نزيه وشفاف من أجل معرفة أسباب تعليق المشروع، ومتابعة كل الأطراف المعنية، وقي مقدمتها المجلس البلدي وصاحب الشركة المكلفة بإنجاز المشروع. .. بالمناسبة أين هو مالك الشركة ؟ … سمعت أنه يقضي فترة نقاهة وسياحة بأحد المنتجعات الوطنية… فهل سينتظر المجلس البلدي إلى حين أن ينتهي من نزهته المفروضة عليه، أم أن المجلس الجديد ستكون له الجرأة من أجل الرجوع إلى دفتر التحملات، لتشخيص التجاوزات وفرض الغرامات. وإنصاف التجار والمهنيين بإنجاز المشروع الملكي …. أظن أن إفشال مشروع ملكي يعتبر إرهابا وجب التعامل مع رواده بحزم.
