إقالة باشا عين حرودة على خلفية عمليات تزوير شواهد السكني واستفحال البناء العشوائي

أقالت وزارة الداخلية باشا مدينة عين حرودة بإقليم المحمدية، وأحالته بدون مهمة إلى مقر الوزارة. بعدما كانت قد أعفته في وقت سابق بسبب ارتكابه عدة أخطاء مهنية وصفت بالجسيمة. حيث كان قد عرض على المجلس التأديبي الذي خلص على ضرورة تنحيته من منصبه. وقد تم تكليف رئيس دائرة زناتة لشغل منصب الباشا مؤقتا على حين تعيين باشا جديد. وعلمت بديل بريس أن الباشا (محمد بيدرة) سبق أن وجهت إليه أصابع الاتهام بخصوص عمليات تزوير شواهد السكنى والمساهمة في البناء العشوائي. وهي التهم التي أفادت مصادرنا أنها ضمنت في تقارير رسمية أمنية واستخباراتية، عجلت بالإطاحة به سنة 2015، قبل أن يتم إرجاعه إلى منصبه.  وطبعا ضل ينكر وينفي كل التهم.  وسبق أن نشرت بديل بريس ملخص تسجيل صوتي للرئيس السابق لبلدية عين حرودة عبد اللطيف الجراري الذي كان قد اجتمع بممثلين عن النقابة الوطنية للتجار و المهنيين  فرع عين حرودة وجمعية التقدم للمهنيين والحرفيين. حيث أكد حينها إن شهادة السكنى تباع من قبل بعض ممثلي السلطات المحلية، وإن المقابل قد يصل إلى 7000 درهم. موضحا أن المستفيدين  يأتون مطرودين من البرنوصي وسيدي مومن ليستقروا بعين حرودة.  وأنه يتم التلاعب في الشواهد الإدارية مقابل مبالغ مالية مهمة، مما تسبب في استفحال البناء العشوائي. وأضاف خلال لقاءه الذي تم يوم ثامن يناير من سنة 2014، إنه اطلع العامل السابق على الموضوع، وأنه طلب دعمها للقضاء على البناء العشوائي وتنظيم الباعة المتجولين، فوعدته ولم تف بوعدها. وحملها مسؤولية ما يقع بالمنطقة.  وقال الرئيس السابق خلال اللقاء، إن باشا المدينة رفض تدخل البلدية في ملف الباعة المتجولين، ومنعهم من عقد دورة استثنائية لمناقشة الظاهرة وإيجاد حلول لها. بعد أن تقدم ثلث أعضاء المجلس بطلب عقد الدورة لإنهاء الأزمة التي تدمر بسببها السكان والمهنيين.  وأنه راسله مؤكدا على أن موضوع الباعة المتجولين هو من اختصاص السلطة المحلية، و(أن الوقت لا يسمح)، وتابع ( واش هذا عندو شي عقل  راه غير كيخ….)…