بديل بريس
عزيزي كريم الزيادي: لقدر أكدت أيها البرلماني التقدمي ونائب رئيس بلدية ابن سليمان، أنك لست فقط الرجل الأول داخل مجلس البلدية. ولكنك كذلك رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم ابن سليمان. بعد أن وعدت ممثلي الجمعيات بأن يضعوا مشاريع تهمهم من بينها الحصول على حافلات للنقل. ووعدتهم بأن يستفيدوا من مالية المبادرة الوطنية. علما أن عامل الإقليم مصطفى المعزة الذي هو رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أخفق في تحقيق هذا المبتغى لكل جمعية على حذا. وأكثر ما وصل إليه هو اقتناءه حافلتين من مالية المبادرة الوطنية. لكنه لم يفلح في إيجاد سبل لاستعمالهما من طرف الجمعيات. وهما الآن عالقتان بمرآب العمالة، وحديث عن منح إحداهما لدار لالة آمنة. كما أتبث أنك رجل القانون المحنك (القاري والفاهم في كل شيء). فخلال اللقاء التواصلي بين المجلس البلدي وبعض فعاليات المجتمع المدني، والذي نظمته جمعية القلب الأخضر للبيئة والتنمية مساء الأربعاء الماضي بقاعة دار الشباب (المتعفنة)، وجدت ضالتك لكي تزبد وترغد كيفما شئت في حملة انتخابية سابقة للأوانها، طغت عليها عبارات التودد من قبيل (ساكنة ابن سليمان شريفة ودراوش وناس الحي الحسني الطيبون). علما أنها معلومات الطيبوبة والدروشة وتشريفيت يعرفها الكل منذ عقود مضت. وهي التي جعلت المدينة منذ عقود تحت رحمة لوبيات الفساد والاستبداد. بالإضافة إلى نشوتك بالحديث عن حفنة مشاريع سبق وأن توصلنا بأرقامها بها من طرف رئيس البلدية السابق وعامل الإقليم، ورفضنا الكشف عنها إلى أن تتحقق… حيث ما بقيناش نتيقو … تحدثت عن تصميم التهيئة العالق في رفوف العمالة منذ 7 سنوات. بعد أن انتهت صلاحية التصميم السابق (1998/2008). وعوض أن تبشرنا متى سيتم الإفراج عن هذا التصميم. عدت ل(جلد الصحافة علاش ماكتبوش في الموضوع)، علما أننا كتبنا عدة مرات. ويمكنك العودة إلى بديل بريس، لتجد مقالا في الموضوع. وأظنك قرأته قبل ولوجه قاعة دار الشباب (راجع تاريخ النشر). وعلما أنك كنت حاضرا خلال الملتقى الجهوي الذي جئته متأخرا. واستمعت إلى مداخلتي، التي أغضبت الباكوري وسفير رئيس مجلس الجهة ووالي الدار البيضاء/ سطات. وتحدثت عن تصميم التهيئة العالق، وكيف أن المدينة تعيش عشوائية في البناء، كيف أن الأسر السليمانية لها الحق في التوسع العمودي بزيادة الطوابق، لأن الأبناء والأحفاد تزاوجوا ومن حقهم الحصول على سكن. فهل أنك لم تنتبه إلى مداخلتي، أو أنك كنت منشغلا بأمور أخرى جعلتك تسقط الميكروفون بعد مداخلتك القصيرة.
عزيزي كريم الزيادي: لماذا قمت بغض الطرف عن أسئلة، واخترت الإجابة عن أسئلة أخرى، وأضفت طبعا ردودا لأسئلة لا أحد طرحها.. هل لأنها كانت ضمن الأجندة التي جئت من أجلها رفقة رئيس البلدية. هذا الأخير الذي انحصرت مداخلته في كلمة افتتاحية حررت له من أجل قراءتها. ولكي تفرج نوعا ما عن غضبك اللا مفهوم. اخترت توجيه نقد مجاني وغير مبرر لممثلي المنابر الإعلامية. ثارة بالقول أنهم لم يتطرقوا لاختلالات المجالس السابقة، وثارة بالتأكيد على أن بعض ما نشر عن تدبير الشأن المحلي غير صحيح. علما أنك تدرك حق الإدراك أن حجم وقوة (العصا) و(الجلد)، الذي أذقناه للمنتخبين السابقين (رؤساء وأعضاء وسلطات محلية وإقليمية)، بكل مهنية. ولكي لا تذهب بعيدا، فيمكنك أن تترك عقرب حاسوبك، يوجهك إلى حيث الأرشيف الصحفي لمجموعة من المنابر الإعلامية التي شرحت فضائح المفسدين. لتدرك أن صاحبة الجلالة أسمى وأطهر من أن يتحدث عنها منتخب، ونحن نعلم كيف تمر الحملات الانتخابية بلا برامج ولا مخططات، وكيف أن المال هو الراعي الرسمي لها. ولكي تدرك كذلك أن (ثرثرة) المنتخبين والسياسيين، قد تنفع في التجمهرات الخطابية والمداخلات الاستعراضية، لكنها لن تنفع، حين يكون من بين المستمعين أطر وكوادر من الجنسين وشباب مثقفين وغيورين على شأنهم العام. شباب وشابات يدركون كل خيوط اللعبة السياسية وخصوصا طقوسها المغربية المعروفة بأساليب (طارت معزة، السلوكية،….).
عزيزي كريم الزيادي: لم تكن كريما ولا منصفا في مداخلتك، بدليل تلك الزيادات المجانية وأسلوب التهميش الذي سلكته في الرد على الأسئلة. وأنا طبعا بحكم مهمتي، احتفظ بالتسجيل الصوتي لكل حرف تفوهت به. وسأحاول أن أضعك في الصورة التي أردت الظهور بها. وستجد في مقالي المرآة التي كان يجب أن تعرج إليها لترى انعكاسك قبل أن تخرج للعموم.
وستكون البداية بمداخلتي التي لم تلتقط منها سوى سؤالي عما يتحدث عنه الشارع السليماني، كون أن للبلدية رئيسين (محمد جديرة وكريم الزيادي). وهو الذي أجبت عنه شفويا بأن لا (جديرة و(الزيادي) يسير البلدية. ولكن هناك قرارات تتخذ باسم الأغلبية. لكنك جسدته واقعيا. عندما نسيت أنني وجهت أسئلتي إلى الرئيس (جديرة)، الذي لم يكن مريضا ولا منشغلا وغائبا. وأن كونك أجبت بدلا منه عن سؤال من أسئلتي وعن أسئلة الحضور، يعتبر دليلا على صدق ما تحدث عنه الشارع. فعدم فتح (جديرة) فمه إلا لقراءة كلمة محررة مسبقا. يؤكد ما يتحدث عنه الشارع. كما أنك لم تجب عن باقي أسئلتي، التي سأعيد تذكيرك بها والتي كان بعضها موجها لرئيس البلدية الذي كان يوجد بشحمه ولحمه وعقله إلى جوارك.
لم تجبني بخصوص هيئة المساواة وتكافؤ الفرص التي كان من المفروض أن يحدثها الرئيس. والتي تتكون من فعاليات من المجتمع المدني. وهي هيئة استشارية فرضها القانون المنظم للجماعات المحلية. ولا أظنكم كنتم تعرفون بها.واكتفى حليفك عن حزب العدالة والتنمية، بالقول إنكم ستحدثونها و(مازال الحال) العام طويل (زعما) ههه.
لم تجبني عن مشروع تجزئة السكن الاجتماعي الخاصة بصغار موظفي وموظفات البلدية. المشروع الذي تحتل أرضه بدون وجه حق. وتستغله في بيع مواد البناء (الرملة، الكاياس، الحديد…). المشروع الذي كان من المنتظر أن تبدأ أشغاله يوم 27 دجنبر 2015. لكنه لم يتم الإفراج عنه. وأوضحت لك أن (جلسات) مواد البناء أغرقت المدينة (خلف ثانوية الحسن الثاني، الفلين، للا مريم، الحي الحسني، قبالة المنطقة الأمنية…). وأن هؤلاء يرون فيك نموذجا لأنشطتهم اللاقانونية وزعيمهم.
لم تجبني عن سؤالي حول محطة معالجة مياه الوادي الحار. والتي يحتكرها مالك كولف المنزه. علما أنه لا يعالج إلا ما أراد من تلك المياه، ويترك أكثر من نصف كمية المياه تجري في أودية صغيرة عفنت الغابة ومنتزه عين السفيرجلة. وأن تلك المياه غير المعالجة تستغل في السقي من طرف عدة أشخاص ضمنهم نافذين بالإقليم. وأوضحت لك أن المحطة ممنوعة في وجه الكل، وأن مدة صلاحيتها انتهت سنة 2010، وأن تلك المياه المعالجة هي بدورها متعفنة. وطبعا فالسؤال من أجل استرجاع تلك المحطة، الاستفادة من مياهها في سقي الحدائق المهملة، بشراكة مع ذوي التخصص (لونيب كمثال).
عزيزي كريم : مداخلتي عن معاناة سكان الإقليم ابن سليمان مع أزمة النقل اتجاه مدينة المحمدية، وخصوصا الطلبة والموظفين وطالبي الخدمات. جاءت لكي أبرز لك وللحضور أن البرلمان والحكومة أهانوا سكان الإقليم. ليس لأن واضع السؤال الشفهي يوم الثلاثاء الماضي كان برلمانيا من خارج دائرة ابن سليمان. ولكن بسبب السؤال نفسه، وطريقة الإجابة الغامضة، وصاحب الإجابة الوزير المنتدب المكلف بالنقل. بينما الملف لا يمكن أن يتم تسويته إلا بتدخل وزير الداخلية. ويمكنك العودة إلى شريط الفيديو الذي يتقاذفه رواد العالم الأزرق بحسرة. لكن بما أنك فهمتها على أنها تقصير من جهتك. فنحن الآن سنشير إلى تدخلاتك التي قلت إنها تكررت ثلاث مرات، في ثلاث أسئلة شفهية وفي لقائك مع وزير الداخلية. وأنك تتوفر على الردود. لكن ما لن يستسيغه المستمع إليك، هو أن تسمي الخطوط الرابطة بين إقليم ابن سليمان والمحمدية)، بالنقل الحضري، وأن تجيبنا بأن الوزير يقول إنه نقل ما بين الجماعات. وتختمها بجمل محبطة من قبيل أن شركة النقل الحضري بالمحمدية وسائقي تاكسيات المحمدية، من حقهم منع حافلات الإقليم من ولوج المحمدية. فهذا يبقى رأيك فقط. ولا يخص سكان الإقليم. وليس من حقك أن تقول أن هذا المشكل يخص المجلس الإقليمي. لأنه يخص كل الجماعات المحلية ومعها المجلس الإقليمي. وأظن أن أكبر عدد من المتضررين في فئات الطلبة والموظفين والساكنة ينتمون إلى المدينة التي أنت نائب رئيس جماعتها. ووجب التدخل السريع، وليس انتظار احتمالات مبهمة من مجلس جهة الدار البيضاء/ سطات. واقتراحات معقدة قد تتطلب سنوات لتحقيقها. وأظن يكفيه رد مصطفى الباكوري خلال الملتقى الجهوي، الذي قال ردا على سؤالي حول الأزمة والمعاناة، أنه يبحث عن الحل.. وطلب حلا من القاعة. وطبعا رفض الاستماع إلى حلي رغم أنني صرخت داخل القاعة (كاين الحل)، لسبب بسيط هو أنني أغضبته، لأنني ذكرته بالوعد الذي أخلفه نائبه الأول في الحزب إلياس العماري. هذا الأخير الذي وعد سكان المنصورية في لقاء تواصلي تم شهر أبريل الماضي، بأن يسوي مشكل النقل في اقل من شهرين. وأكد أنه في حال أخلف سيحل الأمانة الإقليمية للحزب بالمحمدية، وإن عاد إلى المنصورية طلب رشقه بالحجر.
رفيقي في درب النضال داخل المجتمع المدني: انشغلت كثيرا بحديثك عن شركة (كوبرنيك)، وحاولت أن تظهر بمظهر المنتخب المسؤول حامي الأرض والعباد. وقلت ب(الفم مليان)، إن هناك مشاريع استفادت من التراخيص بالاستثناء بالزور. وأشرت للشركة بالاسم. وطبعا فإن تصريحك أفرحنا نحن الصحافيين، لأننا اعتبرناه (قنبلة) ستؤدي لا محالة إلى الإطاحة ببعض الرؤوس الفاسدة، ولا يهمنا إن كان رأسك أو رأس غيرك.. كلامك يعني أن كل من شارك في الترخيص فهو مزور. ويتعلق الأمر ب (رئيس المجلس البلدي السابق، عامل الإقليم الحالي الذي شكرته فيما بعد، والي جهة سطات سابقا، مدير الوكالة الحضرية بسطات، نيابة التعليم، الوقاية المدنية…)… طبعا فأنت بادرت إلى رفض الترخيص وطلبت اعتماد التصميم الهندسي الأول. لكنك نسيت أن الساكت الحق وعن الجريمة شيطان أخرس. وبما أنك اكتشفت التزوير، فإن المجتمع المدني يطالبك بالذهاب بعيدا، ومقاضاة هؤلاء المزورين الافتراضيين. لا أن تنتظر حتى يرفع عنك ممثلي الشركة دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية. لأن مثل هاته الإجراءات يسلكها كل المنعشين العقاريين، وحتى إن أثبتوا حقوقهم فإنهم لن ينالوا من المنتخب شيئا، وإنما سينالون تعويضات وغرامات مالية من ميزانية البلدية.
أما بخصوص الدورية الوزارية رقم 31 والمؤرخة بتاريخ سادس يوليوز 2010، التي تمكن من الاستفادة من التراخيص بالاستثناء، والتي هي محررة بالفرنسية في خمس صفحات. ونتوفر على نسخة منه. فأنت لم تقرأها، أو ربما قرأت ترجمة بالعربية ناقصة لها. لأن تخص خمس أنواع من الاستثمارات وليست ثلاثة وهي (السياحة، الصناعة، الصناعة الحرفية ، السكن الاجتماعي ، الخدمات). وطبعا (حيث أنت عينك في مولات مشروع كوبرنيك)، لم تشر في خطابك السياسي إلى الاستثمار في الخدمات. والمشروع يدخل في هذا الإطار.
عزيزي محب الجمعيات: كلما قلته بخصوص بعض الجمعيات الوهمية صحيح، كتلك التي يركب عليها بعض السياسيين، أو التي ينتظر رؤساءها ومكاتبها المسير بلهفة وشوق نهاية كل سنة ميلادية من أجل الظفر بمنح مالية يفكون بها أزماتهم العائلية ومصالحهم الشخصية. وصحيح ما قلته بخصوص أشخاص تظهر أسماءهم في لوائح عدة مكاتب جمعيات (رؤساء، أمناء للمال، كتاب عامين، مستشارين). والصحيح والأكيد .. أن المدينة تعج بجمعيات مستقلة و فروع جمعيات تابعة لجمعيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات… ذات نفع عام ولها قيمتها التي لا يمكن لأي كان ينقص منها… وصحيح أكثر أن بالمدينة طاقات كبيرة وقادرة على المنافسة وطنيا وعربيا ودوليا في المجالات الرياضية والثقافية والفنية والأدبية والتعليمية. والأصح أن نهتم بها، لا أن نشكرها ب(الميكروفون). ويكفي الاهتمام بحافلة البلدية العاطلة، والتي قال أحد المتدخلين إنها في حاجة على مضخة (خاصها بونبة ب7000 درهم). في الوقت الذي تلجأ فيه جمعيات وأندية إلى بلديات أخرى من أجل الاستفادة من حافلات للنقل من أجل المشاركة في تظاهرات ومسابقات وملتقيات هي شرف للمدينة، قبل أن تكون شرف لأعضاءها.
لقد أخطأت رفيقي عند حديثك عن تعاونية (مبروكة) المتخصصة في تربية الماشية. أولا لأن تلك التعاونية تجرها قاطرة على متنها برلمانيون سابقون ورؤساء جماعات وشخصيات نافذة. وتسعى إلى الربح والربح فقط. ولم يظهر لها أي أثر على الإقليم، ولا داخل المدينة. وطبعا لا توجد أية مقارنة بين جمعيات شبابية وتعاونيات أو حتى جمعيات يشرفها عليها أباطرة السياسة والاستثمار. وثانيا لأنك لديك سوء فهم بين مفهومي (الجمعية) و(التعاونية). ولم تدرك بعد أنه لا علاقة بين قانون الجمعيات والتعاونيات. ويكفي أن تفهم أنه يمكن للتعاونية أن تتحول إلى شركة. لكنه لا يمكن للجمعية أن تتحول إلى شركة ولا أن تستفيد من استثمار خاص ربحي. لأنها شكلت على أساس المصلحة العامة. أما بخصوص اقتراحك بإلزام الجمعيات بوضع مشاريع أنشطة. فهذا هو المراد والمبتغى الذي تجري وراءه الطاقات النشيطة. وأما بحديثك عن تكليف مسؤولي من وزارة الثقافة لتدبير المشاريع الثقافية، وتكليف مسؤولي من وزارة الشباب والرياضة للتكفل بالمشاريع الرياضية. فيجب أن تعرف أن هؤلاء تابعين لأقسام خارجية عن البلدية هم شركاء وداعمين فقط. ولا يمكن أن يعهد لهم مهام الإشراف. وهي مهام لها لجن خاصة مشكلة من أعضاء المجلس (أغلبية ومعارضة). كما أن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص التي لم يبادر الرئيس إلى تشكيلها إلى حدود نهاية 2015. من أبرز مهامها الاستشارة و الإدلاء بالاقتراحات اللازمة، لضمان نجاح كل المشاريع وكل قرارات البلدية.
رفيقي العزيز: لقد كنا كجسم صحفي بعدة منابر إعلامية أول من فضح ما يجري ويدور بما يسمى بالمنطقة الصناعية، وأول من كشف عن الفساد الذي لازم المشروع في بدايته، والذي لم يكن سوى مشروع (الأنشطة الاقتصادية). وقلت لك في مداخلتي، إن الوزير الذي حمل المقص وقص شريط انطلاق الأشغال حينها قال لهم بالدارجة (باش نتهناوا من الحدادة والميكانيسيانات بالمدينة). لكن وبقدرة قادر تحولت إلى منطقة صناعية. واستعملت كورقة في انتخابات سابقة. كل هذا نشرناه، ونشرنا أن أعضاء مستشارين استفادوا وغيرهم من الموالين لهم وللسلطات ومندوبية الصناعة والتجارة والأملاك المخزنية والعمران…وكنا كمراسلين وصحافيين أول من كشف تماطل المستفيدين من المنطقة، والذين حولوا المنطقة إلى مساكن وأسطبلات ومحلات لتربية النحل. وتحدثنا عن المشاريع العالقة، وعن الأراضي التي بيعت من طرف المستفيدين الأوائل، رغم أن عملية البيع غير قانونية. ويمكن لك أن توقفها حتى الآن وتلغي عملية البيع، وإن تمت قبل سنوات…لكن بما أنك تريد الركوب على اللقاء التواصلي، فإنك صرخت بأعلى صوتك، وقلت بأننا لم نكتب…
عزيز كريم: جرأة كبيرة منك أن تتحدث عن شركة أوزون ، وتستنكر الغلاف المالي الذي تستفيد منه سنويا، والذي حددته في مليار و300 مليون سنتيم. والتي لديها عقدة حتى سنة 2017، وجرأة أكبر عندما قلت أن عملية النظافة يمكن أن تكلف مبلغ ما بين 400 و600 مليون سنتيم فقط. فهذا يدخل في إطار ترشيد النفقات. ولهذا فنحن في السلطة الرابعة سننتظر أن تفجر القنبلة، وتلغي العقدة. فقد أكدت أن المجلس البلدي الذي لا يقدر على نظافة مدينته، لا يستحق أن يشرف عليها. وبالتالي فإنه لاشك لديك خطة مدروسة لتنظيف المدينة بدون اللجوء إلى شركات التدبير المفوض. وطبعا لا تنسى معك مشاكل الصرف الصحي، ومحطة المعالجة التي رفضت الحديث عنها خلال اللقاء التواصلي. تلك المحطة التي تتواجد إحدى ضيعاتك بالقرب منها ؟؟؟ . ونحن ننتظر منك مؤقتا بصمة سريعة. لأن الشركة حسب تصريحك تأخذ أكثر من حقها. وعليها على الأقل حاليا وإن استعصى عليك إلغاء العقدة، أن ترغمها على نظافة أكثر واحترام دفتر تحملاتها.
عزيزي ورفيقي واخي ::
إن الجسم الصحفي بإقليم ابن سليمان، الذي تشتكي منه، كتب عن الجمعيات الوهمية. وكتب عن عمليات تفريخ الجمعيات من أجل الدعم المالي، وكتب عن جمعيات وردت تقارير فاضحة بشأنها لدى المجلسين الجهوي بسطات والأعلى بالرباط. و(سلخ) المجلس السابق، وكل المجالس المحلية بالإقليم والمجلس الإقليمي السابق. و(جلد) رئيس بلدية ابن سليمان إلى درجة أنه أبكى أفراد أسرته ف بعض المقالات الجارحة. وطبعا فإن الجسم الصحفي تلقى بداية ولاية المجلس السابق نفس الغضب والتنديد. وضن هو الآخر أن الجسم الصحفي يستهدفه . وأنه لم يراقب و(يفضح) المجلس الذي كان قبله . وهذا أسلوب المنتخبين.. بعضهم يدعون النزاهة والشفافية.. وحتى أنهم لا يؤمنون بمنطق (الخطأ وارد) في تدبيرهم للشأن المحلي، ولا يؤمنون بأن الكمال لله، وأن الاعتذار والتصويب فضيلة.
ستغضب اليوم وغدا من كتابات الجسم الصحفي، وقد تنعت بعض أعضاءه أو كلهم بكلمات نابية… لكنك مع مرور الوقت ستعرف أن السلطة الرابعة، هي في خدمة الصالح العام. وأن أعضاءها الذين تنوعوا واختلفوا وإن (فسد بعضهم)، فإنها سلطة ستنفعك ولن تضرك إلا إن كنت خاطئا أو مضرا أو فاسدا. فإن كان لديك ملفات للفساد فنحن نرحب بك لكي تغذينا بها. وسنغذي بدورنا بها المجتمع المدني المتعطش للتخلص من الفساد والمفسدين. وستعرف أننا لسنا معك ولسنا ضدك وأننا مع الواقع والحقيقة .. وقبل كل هذا فإننا بشر قد نخطئ … لكننا لن نكتب وننشر إلا ما نراه حقيقة وصوابا.
وفي الختام سررنا بلقائك التواصلي وسررنا أكثر بما بشرتنا به من حزم وعزم ومشاريع الخير والنماء…هذا يبشرنا بأن سنة 2016 ستكون الأحسن والأسعد بالنسبة للسليمانيين والسليمانيات… لكن نحن معشر السلطة الرابعة لا نثق في أحد وسنقول لك بكل أدب واحترام … سنة سعيدة لكن مع وقف التنفيذ.
