كشفت مصادر بديل بريس أنه بعد إلغاء العمل بتصميم التهيئة السابق لمدينة ابن سليمان، الذي كانت مدة حياته ما بين سنتي 1998 و2008. بادرت كل الأطراف المعنية (عمالة، وكالة حضرية بسطات، البلدية…)، إلى إعداد تصميم تهيئة جديد، كان من المفترض أن يبدأ العمل مع نهاية سنة 2008. إلا أن وحم ومخاض هذه الأطراف الذي دام لمدة سبع سنوات، لم يفضي إلى شيء. ولم توفق تلك الأطراف في ولادة التصميم ولو بطرق قيصرية. إذ لازال معلقا برفوف العمالة. رغم أن العشرات من المشاريع الكبرى والمتوسطة، برزت إلى الوجود بعشوائية وانتقائية في غياب التصميم، وباعتماد ما يعرف بالترخيص بالاستثناء. الكثير من المشاريع، برزت فوق أراضي فلاحية وبرك مائية وأراضي الأملاك المخزنية، بطرق غامضة. وخضعت لمنطق الزبونية والولاءات. بل إن بعض النافذين تمكن من استصدار وثائق ذات طابع محل أو جهوي، من طرف جهات مركزية، باعتماد منافذ حزبية وسياسية. وبالمقابل فإن الأحياء السكنية بمدينة ابن سليمان، تعيش على وقع البناء العشوائي، الذي فرض على السكان. بعد أن كبر أبناءهم وبناتهم وباتت لهم أسر صغيرة في حاجة إلى منازل وشقق بديلة لفض الازدحام والتدافع الأسري. بعضهم تخوف من المبادرة، فقام ببناء غرفة أو عشة في سطح منزله، لاحتضان أسرة ابنه أو ابنته، والبعض الآخر غامر بماله وقام ببناء طوابق عشوائية، لكن عملية البناء كانت متسرعة وغير متقنة. فيما لازال آخرون ينتظرون الفرج من تصميم التهيئة الجديد (المعتقل حتى إشعار آخر). كلنا نعلم أن تصميم التهيئة الجديد، يمنح لسكان عدة أحياء سكنية بإضافة طابق واحد أو طابقين. ولو أن ذلك التصميم خرج إلى الوجود، لتمكن السكان من إعداد الوثائق اللازمة، واستصدار تراخيص رسمية لإضافة طابق أو طابقين، عوض البناء السري والعشوائي. كما أن أصحاب البناء العشوائي، ممن غامروا وأضافوا طابق أو طابقين، يدركون جيدا المسطرة المتبعة في حال تدخل المجلس البلدي والسلطة. إذ أن كل المجلس يحرر محاضر ويرفعها إلى السلطة المحلية والقضاء. لكن الأحكام القضائية لا تأتي إن فعلت إلى بالغرامات، ولا تأمر بالهدم… مما يعني أن البعض يرى أن الغرامة المالية لن تكون ضارة ولا رادعة له. فيسارع إلى البناء بدون ترخيص.