الرئيسية / السياسية / إلى متى ؟؟؟ …. استعباد وتحقير عمال الإنعاش الوطني وشركات المناولة … هل هم مغاربة من الدرجة الثانية ؟؟؟

إلى متى ؟؟؟ …. استعباد وتحقير عمال الإنعاش الوطني وشركات المناولة … هل هم مغاربة من الدرجة الثانية ؟؟؟

غريب أمر هؤلاء الذين يدعون أنهم يسعون إلى إصلاح المغرب وتحسين عيش المغاربة واحترام حقوقهم المشروعة التي لا أحد يمنها عليهن باعتبار أن دستور البلاد هو من يفرض توفيرها… غريب أمر هؤلاء المسؤولين الذين يعيثون فسادا في الأرض، وينهبون أموال الشعب باستغلال ثرواته وهضم حقوقه… ولا يخجلون وهم يطبلون ويزغردون كلما منوا على الشعب بجزء من أمواله. وكلما قدموا له خدمات هي في الحقيقة واجبات يضمنها له  الدستور… والأشد غرابة أن ترى أن الحكومات وعوض أن تسارع لتسوية ملف عمال وعاملات الإنعاش.. وتقنين هذه العلبة السوداء داخل وزارة الداخلية ومقرات عمالاتها. بإحداث مناصب لهذه الفئة من المأجورين الذين يتلقون أولا : إهانة الراتب الشهري الهزيل (ما يقارب 1500 درهم تزيد أو تنقص)، الذي لا علاقة له بالحد الأدنى للأجور.. ثانيا: إهانة العمل المؤقت والمستقبل الغامض، في ضل انعدام  أدنى ضمانات الشغل.. وانعدام التقاعد… هذه الحكومات عمدت إلى إحداث ما بات يعرف بشركات المناولة، وخاصة بالنسبة لعمال الحراسة الأمنية والنظافة… شركات تستهدف خوصصة العمل الخاص بصغار العمال والموظفين… وإبعاد الحكومة عنها ما يمكن أن يأتيها من صداع الرأس ديال هذه الفئة … ناسية أنها بهذا العمل ترمي بأموال الدولة في جيوب بعض المحظوظين ممن تهافتوا على تأسيس تلك الشركات التي في معظمها وهمية (مقراتها هي هواتفها ومقرات تغيرها في كل لحظة وحين)..

وإذا كان عمال وعاملات الإنعاش يعتبرون لدى كل العمالات بمثابة (الجوكيرات) أو (الرويضة سكور) التي يمكن أن تسد أي مكان شاغر… من منظف البالوعات إلى الموظف داخل المقاطعة أو الملحقة أو أي مرفق تابع وزرة الداخلية أو غيرها من الوزارات … فإن عمال وعاملات شركات المناولة ومعها شركات التدبير المفوض، يقمن بأعمال العبيد. حيثما أراد أصحاب تلك الشركات… يمكنهم العمل داخل المرافق العمومية أو الخاصة أو الخروج بهم إلى الحقول والضيعات…

 

 تلك الشركات التي زادت من مأساة الآلاف من العمال والعاملات، وشردت المئات من الأسر بعدما كان السبب في وجودها… أجور دون المستوى وأقل من الحد للأجور تتراوح ما بين 500 درهم و2200 درهم.. وناذرا ما تجد العامل يتلقى أجرا يوازي أو يفوق بقليل الحد الأدنى للأجور.. بالإضافة إلى التحايل على مدونة الشغل.. بعدم التصريح كل العمال أو عدم التصريح بأجورهم كاملة لدى صندوق الضمان الاجتماعي… أعمال شاقة في الحراسة نهارا أو ليلا لمدة 12 ساعة في اليوم (من 7 صباحا إلى 7 ليلا، أو من السابعة ليلا إلى السابعة صباحا). أو في التنظيف (منظفة يومية لعشرات الحجرات الدراسية أو عشرات المكاتب أو …) مقابل 500 أو700 درهم شهريا على أكثر تقدير…

بالإضافة إلى أن هذه الشركات ومعها المؤسسات العمومية المتعاقدة معها.. داخل الوزارات أو مرافقها الجهوية والإقليمية والمحلية (في التعليم أو الصحة أو الفلاحة أو الصيد البحري أو الصناعة أو  الداخلية….).. لا تحترم أجر العامل رغم هزالته… وقد يتم الاستغناء عن العامل أو العاملة بمجرد انتهاء الصفقة التي تربط المؤسسة العمومية بشركة المناولة. لتأتي شركة مناولة جديدة بعمال جدد… ولعل ما يزيد من معاناة هذه الفئة.. ورغم احتفاظ بعض شركات المناولة بها.. هو أن المؤسسة العمومية لا تسارع إلى إنهاء مساطر الصفقة الموالية، قبل انتهاء الشركة العاملة… مما يجعل الشركة العاملة تنهي عملها وتلقي بالعمال إلى الشارع، في انتظار دخول الشركة الثانية بعد عدة أشهر…هذا الفراغ يضر كذلك حتى بالمرافق المشغلة للعمال. إذ تجد مجموعة من تلك المرافق (مدارس، مستوصفات، دور الثقافة أو الشباب…)، يعانون من عدم تواجد حراس بالليل أو النهار لعدة أشهر، أو يعانون من الأزبال والأوساخ بسبب انقطاع عمل المنظفات لعدة أشهر… والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا هو من يقف وراء هذا البطء في العمل … ومن يستفيد من هذا التأخير الذي يضر بالعامل والمرفق الذي يعمل فيه… والسؤال الأكبر هو : من يستفيد من أموال تلك الفترة التي تعود للعمال… ؟؟؟؟      

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *