بديل بريس
يبدو أن لا أحد داخل السلطة المحلية والإقليمية بابن سليمان أصبح قادرا على محاربة الاحتلالات المتزايدة للأرصفة والملك العمومي والخاص. ولا أحد بات قادرا على ردع هؤلاء المحتلين الذين تناسلوا وتكاثروا. وحملوا شعار ( مالي غير أنا لي محتل…). بالأمس القريب تحدثنا عن (مملكة القندريسي) التي لم يوفق أحد في إسقاطها بعد أن حمل صاحبها نفس الشعار. وقام بتصوير كل المحتلين، وطالب بتطبيق القانون على الكل. ليتأكد من جديد عجز السلطة عن تطبيق القانون. ولعل ما يزيد الطين بلة أن تجد من بين المحتلين والمتجاوزين من عهدت إليهم مهمة تمثيلهم. وسلمت لهم مفاتيح البلدية. حيث تجدونهم في مقدمة المحتلين للملك العمومي والخاص … والنموذج هناك بحي الفلين، حيث محل لبيع مواد البناء لصاحبه أحد نواب رئيس المجلس البلدي. والذي سبق أن زاره عامل الإقليم ونبهه بضرورة إخلاء الملك العمومي والخاص. لكنه لم يستجيب. مما يعني أن سلطة هذا الشخص أكبر من سلطة العامل. علما أنه لا يحق قانونيا أن تفتح (جلسة) لبيع مواد البناء من رمال و(كاياس، سيما) وقضبان حديدية. داخل حي سكني. وأنه يجب وقف هذا النشاط الملوث والمضر بالبنية التحتية للحي. حيث الشاحنات والجرافات تدك يوميا شوارعه وأرصفته. يضاف إليه تدهور المركو التجاري الوحيد الذي تعفن وتحول إلى ملجأ للمنحرفين واللصوص.
هذا الحي الذي كتب عليه أن يعرف تجاوزات خطيرة، كان من المفروض أن تحيل شخصيات مدنية وعسكرية على السجن. يعاني من كثرة الكلاب الضالة والمنحرفين واللصوص. وضعف الإنارة العمومية. والتدهور المستمر لأزقته وشوارعه. وإليكم تذكير بمقال سبق ونشرته بتاريخ 26 مارس 2016 بعنوان: ألم يحن الوقت للإطاحة برموز الفساد داخل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية بالرباط الذين كانوا وراء فضائح تجزئة الفلين بابن سليمان ؟؟؟؟).
تجدون فيه بالتفصيل كل التجاوزات….
المقال::::
لا أدري لماذا يبصم الكل على الصمت المطبق، عدما يتم الحديث عن فضائح المشرفين على تجزئة الفلين بمدينة ابن سليمان، وشركائهم الذين تواطؤا معهم، سواء بالصمت واللامبالاة، وغظ الطرف، أو التوقيع على وثائق التعمير، مخالفة لتصميم التجزئة الأصلي. هؤلاء المشرفين مدنيين وعسكريين، أغلبهم تقاعدوا أو غادروا مهام المسؤولية. وتركوا السكان يئنون داخل تجزئة بدون بنية تحتية، ولا مرافق عمومية. تفننوا في كل مظاهر الغش في إنجاز قنوات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار والأزقة والشوارع. وأبدعوا في التلاعب ببقع أرضية غير سكنية، وتمت المتاجرة في بعضها، فيما لازالت بقع أرضية أخرى، تحت رحمتهم. علما أن التجزئة كانت في البداية المخصصة لأسر العسكريين وحدهم، قبل أن تفتح في وجه المدنيين. وعلما أن المجلس البلدي لم يتسلم إلى حدود كتابة هذه السطور، ولم يسلم وصل نهاية الأشغال لهذه الشركة. فأرض حي الفلين مساحتها الكلية هي 51 هكتار و40 آر و64 سنتيآر. وقد تعهدت الشركة عند التوقيع على دفتر التحملات مع كل الشركاء يوم 28 مارس 2002 بإحداث جدار خاص بحديقة التجزئة التي حددت مساحتها في أزيد من 10 هكتارات في أجل لا يتعدى 4 أشهر، وقبل أن تتسلم الشركة الترخيص النهائي للتجزئة… فأين هو هذا الجدار؟ .. وأين هي الحديقة؟؟ ..
كان من المقرر حسب تصميم التجزئة ودفتر التحملات الذي يربط الشركة وشركائها بالمجلس البلدي والعمالة والوكالة الحضرية و… أن تخصص 55 بقعة أرضية للمرافق العمومية، مساحتها تتراوح ما بين 40 و10000 متر مربع. بالإضافة إلى تخصيصها 641 بقعة أرضية (فيلات) مساحتها ما بين 200 و300 متر مربع. و28 بقعة أرضية (فيلات) مساحتها ما بين 400 و500 متر مربع. و73 بقعة أرضية لبناء عمارات بطابق سفلي تجاري وثلاث طوابق معدل مساحتها 240 متر مربع.
لم تف الشركة العسكرية بالتزاماتها بخصوص دفتر التحملات الخاص بتجزئة الفلين… ولم
تسخر البقع الأرضية ال55 كلها للمرافق العمومية…
أين هي البقعة الأرضية الخاصة بمقر للجماعة الحضرية مساحتها(361 متر مربع)؟
أين هي البقعة الأرضية الخاصة بروض الأطفال(1084 متر مربع)، بالحي لا يتواجد به روض الأطفال ؟
لماذا وكيف تحولت بقعة أرضية خاصة بمصحة مساحتها1531 متر مربع، بقدرة قادر إلى مؤسسة تعليمية للتعليم الخصوصي ؟
أربع بقع أرضية خاصة بحمامين وفرنين (ما بين 135 و442 متر مربع)، لم يظهر فيها سوى حمام واحد فأين البقع الأخرى؟
ما مصير بقعة أرضية خاصة بثانوية تأهيلية مساحتها(10200 متر مربع)، لا أظن أن وزارة التربية الوطنية ومديرية بإقليم ابن سليمان على علم بها؟
ما مصير بقعة أرضية خاصة بمركز للتكوين المهني (343 متر مربع) ؟
ما مصير بقعة أرضية خصصت لإحداث مركز للأمن الوطني مساحتها (337 متر مربع)
وبديل علمت أنه شخصا ما في طريقه للترامي عليها. علما انها تتواجد على بعد أمتار من معهد تكوين اطر القوات المساعدة، وهو معهد عسكري يمنع البناء بجانبه. وهناك ظهير ملكي ينص على ضرورة احترام المسافة الفاصلة بين المرافق العسكرية والأحياء السكنية (أكثر من 25 متر) ؟
ما مصير بقعة أرضية خاصة بمسجد الحي مساحتها (1469 متر مربع)، وهل سيتم الإجهاز عليها بدعوى أن هناك مسجد بدر العسكري بالجوار ؟
لماذا وكيف تم بيع أرض خاصة بمدرسة ابتدائية مساحتها(5403 متر مربع)،إلى عسكري سامي متقاعد دون إخبار مديرية التعليم ووزارة التربية الوطنية ؟ … وكيف تمكن مشتري الأرض من تغريم وزارة التربية الوطنية أزيد من 650 مليون سنتيم، بعد رفع دعوى قضائية ضد الوزارة واتهمها بالترامي… علما أن العسكري السامي هو المترامي بتواطؤ مع مسؤولي الوكالة العسكرية؟ … وهي المدرسة التي تحولت الآن إلى ثانوية إعدادية.
ما مصير البقع الأرضية الخاصة بمستوصف (355 متر مربع)، ونادي نسوي (354 متر مربع) ودار الشباب (612 متر مربع) ومركز للبريد (442 متر مربع) ومقر للقباضة (222 متر مربع) ؟… وهي مرافق ضرورية ومهمة للحي والمدينة ؟…
بقعة أرضية خاصة بست مستودعات كبيرة ومركز تجاري مكون من 32 محل مساحتها ما بين 40 و94 متر مربع، وبقعة أرضية خاصة بست مستودعات كبيرة …
الأكيد والمؤكد أن هذه البقع الأرضية، هي الآن في مرمى سمامسرة العقار الذين يسارعون الزمن من أجل تحويلها إلى مرافق خاصة ومساكن….
يبقى السؤال الكبير والعريض … أليس ما وقع ويقع بتجزئة الفلين أخطر وأفظع مما وقع بتجزئة بوزنيقة، التي توبع من أجلها قضائيا رئيس الجماعة ونائبه الأول في المجلس السابق والمشرف على التجزئة ومالكها. إذا علمنا أن كل هؤلاء يتابعون من أجل تحول أرض دار الشباب إلى بقع أرضية سكنية ؟ …
ويذكر أن بلدية ابن سليمان لا تعترف بحي الفلين، تحت ذريعة أنها لم تسلم الشركة صاحبة المشروع الذي بني قبل عشر سنوات، الوصل النهائي، مع أنها سمحت بالحفر باستعمال الجرافات (التراكس) التابعة للشركة صاحبة مشروع (صخور ابن سليمان)، على طول شارعه الرئيسي المتدهور. لتمرير أنابيب المياه الشروب إلى الحي الراقي الجديد المنتظر إنجازه على مساحة 120 هكتار. وهو مشروع يعود لنجل وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، والذي أسال لعاب المكتب المسير السابق على قيمة الضرائب التي استخلصها مسبقا من شركة نجل البصري(تحدث مصدر عن 750 مليون سنتيم)، والهدية التي ما فتئ يلوح بها أعضائه والتي هي عبارة مقهى ومطعم سيتم إنجازهما فوق صخرة كبيرة تطل على كل أحياء المدينة القديمة. هذه الهدية التي يبدو أنها بدأت تتبخر مع مرور الوقت.
