مرة أخرى يعود عاملات وعمال النظافة بالجماعة القروية الفضالات التابعة لإقليم ابن سليمان للاحتجاج من أجل تمكينهم من أجورهم الشهرية. بعد أن تأخرت لمدة ثلاثة أشهر. حيث تستمر معاناتهم. وحمل رئيس الجماعة مصطفى الملوكي مسؤولية عدم صرف أجور العمال إلى الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة (أوزون)، موضحا أن الجماعة لا علاقة لها بالموضوع وأنه لا توجد أية مشاكل بين الجماعة والشركة قائلا بالعامية (حنا مخالصين). وهو ما تبث أنه كذب وافتراء. ونفاه مسؤول بالشركة وكذا مصدر مسؤول بالخزينة الإقليمية بابن سليمان. إذ أكدا أن الجماعة لم تؤدي ما عليها من ديون مستحقة لفائدة شركة أوزون)، لمدة حوالي سنتين ونصف)، تمتد منذ سنتي 2015 وطيلة سنتي 2016 و2017. وأن مستحقات الشركة لسنة 2017 وحدها التي في طور التسوية الجزىية، بعد المصادقة خلال دورة أكتوبر الأخير على تخصيص 94 مليون سنتيم لسد جزء منها. وكشف مسؤول بالشركة لبديل بريس أن رئيس الجماعة، طلب منه مقاضاة الجماعة من أجل استرداد ديون الشركة. والتي تصل شهريا لحوالي 12 مليون سنتيم.
وسبق أن عاش هؤلاء العاملات والعمال نفس المأساة خلال شهر نونبر من سنة 2016، بعد أن رفض الخازن الإقليمي بابن سليمان، صرف مستحقاتهم من أجور لأزيد من ثلاثة أشهر. بسبب عدم التزام الجماعة بتحويل مبلغ 150 مليون سنتيم. المقابل المادي المخصص سنويا للشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة (أزون). حيث حولت الجماعة فقط مبلغ 100 مليون سنتيم. ويتعلق الأمر ب50 مليون سنتيم التي وفرتها من مداخيل الجماعة الهزيلة. و50 مليون سنتيم دعم وزارة الداخلية وفق الاتفاقية المبرمة منذ سنة 2013 بين وزارة الداخلية والشركة والجماعة… هذا الدعم الذي انتهي منذ سنتين. وعلى الجماعة أن توفر المبلغ كله 150 مليون سنتيم للشركة إلى حين انتهاء الاتفاقية التي مدته 7 سنوات، تمتد إلى غاية نهاية 2019.
الجماعة لا يمكن أن توفر أموال الشركة بسبب ضعف مداخيلها. وميزانيتها التي لا تتعدى 490 مليون سنوية (قد تزيد أو تنقص بقليل). علما أن معظم المبلغ يصرف كأجور للموظفين والعمال، ولسد مصاريف الوقود والكهرباء والهاتف… ولا يمكنها حتى تخصيص فائض لإنجاز مشروع صغير يسد حاجيات السكان.. ….. علما أن وزارة الداخلية سبق واختارت جماعة الفضالات القروية، لكي تكون رابع جماعة حضرية بالإقليم. بعد جماعات ابن سليمان، بوزنيقة والمنصورية.. أي أن الوزارة فكرت في أن يتحول مركز جماعة الفضالات إلى مدينة… فهل بمثل هذا التدبير العشوائي والتبذير المالي يمكن أن يتم تأهيل المركز الجماعي… ؟؟
… هناك تطرح أسئلة كثيرة حول هذه الصفقة التي تمت بدعم من وزارة الداخلية. وهل كان المبادرون إلى إنجازها يحلمون بأن تتضاعف مداخيل الجماعة. أم أن في الأمر أشياء أخرى لم يتم الإعلان عنها.
لقد تم التفكير في تفويت قطاع النظافة بتراب الجماعة التي بها حوالي 12 ألف نسمة، لا تمتلك أصلا رصيدا ماليا كافيا لهذه التدبير المفوض. ولا تمتلك أية بنية تحتية تؤهلها للاستفادة من هذه النظافة (سوق متعفن ومهدم ومجزرة تزكم أنوف سكان الجوار وخصوصا دوار العمور)، تجزئات عشوائية، الوادي الحار يجري داخل تجزئات بالقرب من مقري الجماعة والقيادة وخلف المسجد، وباقي السكان يقضون حاجياتهم البيولوجية في الخلاء. وثلاثة مشاريع سكنية تابعة للعمران، لازال مشروعها الأول القاضي بإسكان دور الصفيح لم يكتمل بعد. علما أن هناك من المستفيدين من ماتوا، وأن من الأطفال من كبروا وتزوجوا وشكلوا أسرا جديدة. إضافة إلى أنه حتى المستفيدين من المشروع الأول (الشطر الأول غير المكتمل)، يعيشون جحيم البنية التحية المتدهورة.