تعيش مدينة المحمدية منذ عدة أشهر على وقع انفلات أمني خطير، بسبب انتشار المنحرفين ومروجي المخدرات وحبوب الهلوسة. والذي أدى إلى وقوع عدة جرائم قتل وسطو واعتداء، ضحاياها من أبناء وبنات المدينة والضيوف. ويكفي الإشارة إلى شهر أكتوبر الجاري، الذي عرف جريمتي قتل وجريمة اعتداء أحالت شاب في حالة خطيرة إلى قسم الإنعاش المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. هذا بالإضافة إلى تنامي عمليات اعتراض سبل المارة وسرقتهم بالعنف تحت التهديد باستعمال الأسلحة البيضاء أو بالخطف باستعمال الدراجات النارية. هذا دون الحديث عن مجموعة من المنحرفين ومدمني المخدرات والقرقوبي والخمور، الذي يستهلكونها في العلن، بالصراخ والكلام الساقط ورشق المارة بالحجارة أو السبق والقذف.
وعلم موقع بديل أن ولاية أمن الوطني بالدار البيضاء، أرسلت تعزيزات أمنية في محاولة لوقف نزيف هذا الانفلات الأمني، الذي يعاني منه السكان بمعظم الأحياء السكنية. حيث انتشار مستهلكي الخمور وحبوب الهلوسة بالشوارع والأزقة، وانتشار اللصوص بالخطف أو العنف، وانتشار مروجي المخدرات بكل أصنافها. وكشفت مصادر متضررة من المدينة في تصريح لبديل بريس أن هناك عدة منازل داخل المدينة تتخذ كأوكار لترويج المخدرات عبر الأبواب أو النوافذ أو الوسطاء (المراهقين) المنتشرين. منهم من يضع جدار من البلاستيك (أسود)، لتغطية واجهة منزله. ولم يستبعد هؤلاء المتضررون تواطؤ بعض رجال الأمن الوطني والمخبرين، وتلقيهم رشاوي أسبوعية مقابل التغاضي عن تاجرتهم المحظورة. وتعتبر قضية (مخبري الشرطة)، المدانين ابتدائيا بسنة نافذة سجنا لكل واحد منها من أجل ترويج المخدرات وابتزاز بعض المروجين والتواطؤ معهم. أكبر دليل على ما تعرفه المدينة من تسيب وعبث. علما أن محكمة الاستئناف بالبيضاء ستعلن غدا حكمها الاستئنافي النهائي في حق المخبرين. وهو ما يترقبه مجموعة من المتواطئين معهم. أو الذين تمت الإشارة إليهم في محاضر الاستماع إلى المخبرين، والتي أنجزتها عناصر الدرك الملكي. بعد القبض عليهما بتراب جماعة بني يخلف القروية متلبسين بكميات مختلفة من المخدرات والأموال المتحصلة عن عمليات البيع. أكثر من هذا فقد تحدث البعض عن قريب مسؤول أمني بالمدينة، يروج المخدرات. وعن تواطؤ هذا الأمني مع الموالين له من المروجين. وابتزازه للبعض الآخر. وهو ما تم التطرق له في بعض المحاضر الرسمية السابقة من طرف بعض مروجي المخدرات المعتقلين. ويطالب السكان بضرورة تدخل المدير العام للأمن الوطني. من أجل التحقيق في ما يجري ويدور من فساد وقصور مهني. وإنصاف ليس فقط السكان. ولكن حتى الشرفاء من رجال ونساء الأمن الوطني العاملين بالمنطقة الأمنية المحمدية. لأن المدينة تعج بهم. ويتساءل السكان عن سبب استمرار عمل مجموعة من عناصر الأمن الوطني بمختلف الرتب بمدينة المحمدية لعدة عقود. وعودة مجموعة أخرى لاحتلال مواقع كانت تشغلها سابقا. في الوقت الذي تهمش فيه أطر أمنية جادة ونزيهة.
