مرت أربعة أشهر على إعادة افتتاح فرع الشركة الألمانية (ليوني) لإنتاج الأسلاك الكهربائية بالمنطقة الصناعية بمدينة بوزنيقة. والتي مرت وكأنها أربع سنوات أو عقود على العاطلين من أبناء وبنات إقليم ابن سليمان، الذين ينتظرون أن يحظوا بفرص العمل داخل هذه الشركة، التي سبق وشردت أزيد من 3000 عامل وعاملة بعد إغلاقها في وجوههم.. لكن وإلى حد كتابة هذه السطور، فإن إدارة المصنع لازالت تستقدم عمال وعاملات من خارج الإقليم. في الوقت الذي يتوفر فيه الإقليم على طاقات وكفاءات من حاملي الشواهد العليات التقنية والعلمية، ضمنهم شباب سبق وأبانوا عن كعبهم العالي في الشغل داخل نفس الشركة.. المفروض أن تبادر الشركة إلى توظيف أبناء وبنات الإقليم باعتبار الكفاءة كشرط أولي.. والمفروض أن يعرف كل عامل وعاملة ما له وما عليه. والمفروض أن يتم تنصيب إدارة شفافة وصارمة ومنصفة.. من أجل ضمان فرص شغل لسكان الإقليم أولا .. ومن أجل استمرار استثمار الشركة بالإقليم والمغرب ثانيا..والمفروض أن تكون حافزا لجلب شركات دولية أخرى…
لقد أبان مسؤولو الفرع والشركة منذ البداية عن نيات سيئة اتجاه مسؤولي المدينة والإقليم وشبابه. بعد أن قامت الشركة الأم، بحذف اسم (بوزنيقة) من اسم الفرع على مستوى الموقع الدولي، والاكتفاء بجعله الفرع، وكالة تابعة لفرع عين السبع، وتسميته الفرع ببوزنيقة باسم (مصنع عين السبع 3). مبررين هذا الإجراء بكون موقع (بوزنيقة) أصبحت لديه سمعة سيئة على صعيد السوق الدولية، بعد سلسلة التوقفات والتأخرات وعدم الوفاء بمواعيد التسليم، والتي انتهت بالإغلاق.. هذا الإجراء الذي حول مصنع بوزنيقة إلى مستودع فقط تابع لفرع عين السبع.. مما يهدد العاملين به بفقدان عملهم في أية لحظة. كما أن جماعة بوزنيقة ومعها الإقليم لا يستفيدان من أموال الضرائب المفروض أن يتم استخلاصها من حجم وقيمة إنتاج الشركة.. وهي الأموال التي تستفيد منها منطقة عين السبع.. وعلم بديل بريس أن معظم الشركات والمصانع والمقالع المتواجدة بتراب إقليم ابن سليمان، أحدثت وتحدث مقراتها خارج الإقليم، بمدن الرباط أو الدار البيضاء أو المحمدية.. وفي الوقت الذي يتعرض فيه الإقليم للاستنزاف والتلوث والأمراض والبطالة.. فإن العائدات الضرائبية المفروض أن تدخل أرصدة الجماعات الترابية والمجلس الإقليمي، تذهب إلى تلك المدن التي تحتضن مقراتها.. ولا أحد من المسؤولين (منتخبين، ممثلي السلطة). قرروا إرغام الشركات على إحداث مقراتها بتراب الإقليم..
كما أن شركة ليوني تسعى إلى الاعتماد على عمال وعاملات من خارج الإقليم، لكي لا تسقط في ورطة التكتلات التي غالبا ما يلجأ إليها العمال من أجل المطالبة بإنصافهم.
وكان مولاي حفيظ العلوي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الاقتصاد الرقمي قد افتتح فرع الشركة بتاريخ ثامن ماي 2017، رفقة فخر الدين بوقرة المدير العالم للشركة بالمغرب ورالف موس نائب المدير التنفيذي وميشيل روميل المدير المالي للشركة.
وسبق لبديل بريس أن نشرت عن مسؤولين بها، أن مصنع بوزنيقة، يندرج ضمن مخطط شامل للتنمية في مختلف القطاعات التي تتوخى ضمان الكفاءة المطلوبة للنمو المتوقع. حيث ينتظر أن يتم توفير 3000 منصب شغل. وأن شركة ليوني الأم خططت لتوفير 11 ألف منصب شغل جديد بالمغرب على المدى البعيد على صعيد جميع وحداتها بالمغرب، ليرتفع بذلك عدد فرص الشغل إلى 17400. كما أن الشركة تعد الممول الأوربي الأساسي للكابلات وأنظمة الكابلات والأسلاك والألياف البصرية في قطاع السيارات، وقطاعات صناعية أخرى، وتستثمر بالمغرب ما يقارب 650 مليون درهم. وينتظر أن تزيد من توسيع دائرتها وحداتها من حيث الإنتاج والعدد بعدما تمكنت من الحصول على زبائن أخرى بعدة دول. ويذكر أن شركة ليوني ولجت المغرب منذ سنة 1971، وتدخل ضمن المؤسسة الامبراطورية (MDAX) الألمانية. تشغل 97000 عامل وعاملة ب32 دولة. وقد حققت رقم أعمال بقيمة 4،5 مليار أورو سنة 2015. واحتفلت هذه السنة (2017) بعيد ميلادها المائة.وتتواجد بالمغرب بسبع مواقع إنتاج تحت ثلاث كيانات قانونية من بينها مصنع بوسكورة الذي تأسس سنة 1971.وتتواجد بقية الوحدات ببرشيد وعين السبع وعين حرودة والمحمدية. وستسعى وفق ما صرح به الوزير الوصي عن القطاع إلى إعادة تشغيل الوحدات المغلقة بما فيه مصنع عين حرودة وبوسكورة وعين السبع الذي يشكل العمود الفقري لهاته الدينامية. كما ستقوم ببناء مركب صناعي ببرشيد.