بديل بريس
كثيرا من نسمع في الإعلام الرسمي ما يسمى ( الاستثناء المغربي )، لتبرير كل ظاهرة أو حدث أو سلوك يختلف عما هو متعارف عليها لدى الشعوب والدول التي تحترم نفسها ومن بين الظواهر التي يمكن إدراجها في خانة ( الاستثناء المغربي ). ظاهرة استعمال سيارات الدولة التي يستعملها موظفو الدولة بشكل فريد، إذا ما قورنت مع دول متقدمة كفرنسا وكندا واليابان والولايات المتحدة ….، و التي لا تستعمل سيارات الدولة إلا عند الحاجة وبكلفة أقل. فسيارات الدولة والتي تحمل ترقيما باللون الأحمر التابعة لمصالح الدولة أو الجماعات المحلية، يتعدى عددها في المغرب 120000 سيارة، وهو عدد ضخم يفوق بكثير دول عظمى مثل الولايات المتحدة ( 72.000 سيارة) ، و كندا ( 26.000 سيارة )، واليابان ( 3400 سيارة ). في المغرب يتهافت الوزراء ورؤساء مصالح والموظفون ورؤساء الجماعات على سيارات الدولة التي تعرف بسيارات ( المصلحة أو الخدمة)، لأنها تستعمل للتباهي أمام الناس ومجانا للأغراض الشخصية والعائلية ليلا ونهار. تستعمل في خدمة عائلات و أقارب و أصدقاء رؤساء مجموعة من المصالح حيث تستخدم هذه السيارات لنقل أطفال الموظفين و رؤساء الجماعات الحضرية و القروية إلى المدارس و الزوجات إلى الأسواق التجارية و محلات التجميل و التزيين و الحمامات و الحفلات العائلية و لنقل الشيخات و النكافات إلى الأعراس كما تستعمل لقضاء العطل الأسبوعية و النزهة والصيد بكل أشكاله والتنزه في البحر والغابة وأحيانا للنقل السري، طبعا وكل ذلك بالمجان. وقودا وإصلاحات، كما أن مستعملها يحظى بتقدير من طرف الجميع سلطة كانت أو مواطنين، بل تبيح له ارتكاب كل المخالفات المرورية بعنجهية أحيانا بدون حسيب ولا رقيب . وقد حاولت حكومة التناوب برئاسة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي معالجة هذه الظاهرة أو التقليل من فظاعتها، فأصدر قرار سنة 1998 يرمي إلى التقليص من استعمال سيارات الدولة لمواجهة الفوضى والتبذير المالي فقام بتفويت الزائد عن الحاجة من تلك السيارات إلى مستعمليها من رؤساء المصالح والأقسام والمحظوظين وبأثمنة تفضيلية مع منحهم تعويضا شهريا مقابل استعمال سياراتهم التي أصبحت شخصية، غير أن هذا الإجراء سرعان مع تبخر في عهد حكومة إدريس جطو. إذ عادت الأمور إلى ما كانت علية وتدر الدولة الرماد في العيون بإصدار مذكرا من حين لآخر إما من رئاسة الحكومة مباشرة أو من وزارة الداخلية تدعو إلى عدم اقتناء سيارات جديدة إلا عند الضرورة القصوى، كما أصدر رئيس الحكومة السابقة (عبد الإله بن كيران،) منشورا من تسع صفحات يرمي إلى تشديد المراقبة على استعمال سيارات الدولة، وتضمن المنشور إجراءات غير مسبوقة في ضبط شراء وكراء واستعمال سيارات الدولة، ومن أبرز نقاط هذا المنشور الجديد:
- منع مسؤولي الدولة وموظفيها من الجمع بين التعويض عن التنقل ووضع سيارة رهن إشارته.
2_ تصنيف السيارات وتحديد سقف لثمنها على ألا يتجاوز ثمن سيارات الوزراء 450 ألف درهم، و سيارات الكتاب العامون ومدراء المؤسسات العمومية مبلغ 350 ألف درهم كثمن أقصى لسيارات الكتاب العامون ، ومبلغ 300 ألف درهم لسيارات رؤساء الدواويين و120 ألف درهم بالنسبة لسيارات المأموريات من حضور الاجتماعات وما شابهه، وهو الرقم المتجه تناقصيا حتى استعمال الدرجات النارية المملوكة للدولة
3 – إلزام الوزراء بتقديم تقرير سنوي في الموضوع.
4 –إتاحة إمكانية حجز سيارات الدولة من طرف الأمن الوطني والدرك الملكي في حالات استخدامها خرج أوقات العمل. 5- منع نقل أفراد غير عاملين بالإدارة بالسيارات الوظيفية 6- كل سائق لسيارة الدولة ملزم بالتوفر على وثائق تهم الوجهة وطبيعة الراكبين معه وعددهم ووظيفتهم.
7– منع التزود بالبنزين أو صيانة السيارة أو غير ذلك دون الإدلاء بترخيص في الموضوع 8– عدم السماح باستخدام سيارات الدولة في أيام العطل وأن عملية ضبط عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة منذ نهاية الأسبوع والتحقق مما إذا كانت هي نفسها في بدايته وكذلك بالنسبة للوقود.
9 – دعوة رجال الأمن والدرك إلى معاملة سيارات الدولة بنفس صرامة التعامل مع باقي المواطنين في احترام قوانين السير والفحوصات المطلوب للعربات.
10 – ضرورة وضع عدادات من أجل احتساب عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارات الوظيفية بموجب المهام المحددة لها.
11 – تحديد سقف الكيلومترات لا يمكن تجاوزه يأخذ بعين الاعتبار المسافة الفاصلة بين مسكن الموظف المعني ومقر العمل. غير أن تطبيق المذكرات والمناشير عادة ما يكون بشكل مقلوب. إذ سارت الأمور عكس ما عبرت عنه مذكرة اليوسفي ومنشور بن كيران، وأمعنت الإدارة في شراء المزيد من سيارة ( المصلحة ) و تتفنن في اختيار الأجود من أنواع السيارات، بل انفضح كل شيء بالتصريح الشهير لرئيس الحكومة السابقة (عبد الإله بنكيران ) الذي أشار إلى أن الوزراء لا ينبغي أن يركبوا سيارات (داسيا)، بل يجب أن يركبوا السيارات الفارهة .والنتيجة هي تسابق المسؤولين في اختيار أجود السيارات التي يفوق ثمنها أحيانا 100 مليون بدل سيارات (داسيا) التي لا يتجاوز ثمنها 9 ملايين سنتيم . ويبقى الاستثناء المغربي فريدا في كل زمان وفي كل شيء.
انا اقترح حلا بديلا بالنسبة للموظفين الذين ضروري توفير سيارة الخدمة لفائدتهم ؛ ان يشتري هو سيارته و الدولة تكتريها منه ليونة كرائية في الشهر و سوف ترى انه سوف يحافظ عليها لانها سيارته و يُوَف يقتصد في التحركات و البنزين الى غير ذلك ؛ و في إطار عقد توضع عليها علامة المغرب او ج لتميزها لانها لها امتياز خدمة الصالح العام ليس مشكل .
في نظري هذه هي عقلنة و ترشيد استعمال السيارات. باستثناء سيارات ذات سيادة بطليعة الحال كالأمن و القوات المسلحة الملكية و القواة المساعدة و الدرك و الوقاية المدنية. اما الباقي فهم مدنيون / شبه عسكريون لا يطرح مشكل