بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
عادت موجات التنديد بظاهرة احتلال المساكن الوظيفية التابعة لوزارة الداخلية من طرف مسؤولين سابقين بمدينة ابن سليمان. حيث أن معظم ممثلي السلطة الجدد أرغموا على البحث عن منازل للكراء عوض الاستفادة من المنازل الوظيفية. ملف السكن الوظيفي سبق أن فجرت في عدة مناسبات، كانت آخرها في عهد العامل السابق مصطفى المعزة. بعد أن بعث برسالة (طلب إفراغ سكن وظيفي) إلى علي إسماعيل العلوي الكاتب العام السابق بالعمالة والمحال على التقاعد. وهي الرسالة التي أثارت زوبعة على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد تسريبها من داخل رفوف العمالة إلى العموم.. وكان عامل الإقليم أكد في رسالته أن السكن الذي يحتله الكاتب العام المتقاعد نهاية سنة 2015، هو سكن مخصص لإقامة الكاتب العام الجديد للعمالة المعين بتاريخ تاسع أبريل 2016. مشيرا إلى أن السكن الوظيفي التابع للدولة الملك الخاص، مسجل تحت رقم 491/1 ذي الرسم العقاري عدد : 2966/25 س وكائن بشارع الجيش الملكي بابن سليمان. إلا أن المعني بالرسالة، أكد في تصريح لبديل بريس أن السكن الذي يحتله منذ كان باشا بالمدينة، أي قبل تسع سنوات من تقاعده، ليس سكنا وظيفيا، وأنه تابع لوزارة الفلاحة، ولا علاقة له بالرسم العقاري المسجل في رسالة العامل، موضحا أن الرسم العقاري للمنزل الذي يكتريه من مديرية الأملاك المخزنية هو : 61684/س. ومتساءلا كيف تم التغاضي عن المطالبة بإفراغ مجموعة من المساكن الوظيفية بالمدينة وخصوصا بالحي الإداري، ومحاولة إفراغه من منزل لا علاقة لوزارة الداخلية به. وعلم الموقع أن السكن موضوع النزاع سبق وخصصته وزارة الفلاحة لإنجاز مصلحة للإنتاج الفلاحي على مساحة 4500 متر مربع، بموجب محضر مؤرخ بتاريخ 28/02/1941، أي قبل 76 سنة. ولم يتم إنجاز المشروع، وأنه تم استغلال البناية منذ سنة 1958 من طرف مسؤولين مختلفين.
رسالة العامل مهدت للنبش في مآل مجموعة من المساكن الوظيفية، أبرزها المنزل الوظيفي الخاص بالكاتب العام للعمالة الشاغر، والمتواجد بضواحي المحافظة العقارية على مساحة حوالي أربع هكتارات. وقد صرفت عليه العمالة في عهد العامل السابق، أزيد من 45 مليون سنتيم. في حين أن الكاتب العام للعمالة يستفيد من منزل مكترى داخل كولف المنزه فقط. وكذا المنزل الوظيفي الشاغر والخاص بعامل الإقليم والمتواجد بالقرب من مقر العمالة، علما أن عامل الإقليم يستفيد من منزل آخر يتواجد بمحاذاة منزل الكاتب العام المتقاعد والذي هو بدوره في ملكية وزارة الفلاحة..
وقد سبق أن ندد نقابيون وحقوقيون بملف المساكن الوظيفية المستغلة بطرق عشوائية. وتناقلت صفحات رسمية مختلفة ما يجري ويدور داخل الحي الإداري المتواجد بمحاذاة بناية المستشفى القديم. وهو الحي الذي سبق وتم الكشف عن مستوى الفساد المستشري داخله. دون أن تتدخل أية جهة من أجل التحقيق في هوية المستفيدين من تلك المنازل. والتي كان من المفروض أن يستفيد منها مسؤولون حاليون. حيث معظمهم يكترون منازل بالمدينة. مدراء دواوين عمال تعاقبوا على تسيير عمالة ابن سليمان، وباشا ورئيس دائرة وقواد، وخلفاوات وموظفين.. تقاعدوا أو انتقلوا للعمل خارج الإقليم، ولازالوا منذ سنوات يحتلون تلك المساكن الوظيفية (فيلات صغيرة وكبيرة). كما كشفت موجة البحث عن محتلي المساكن الوظيفة، أن مجموعة من القواد القرويين المستفيدين من السكن الوظيفي المتواجد بمحاذاة مقرات القيادات التي يعملون بها، يقطنون بالمدن المجاورة لتلك القيادات، ويتركون منازلهم الوظيفية مغلقة. علما أنه من المفروض عليهم الاستقرار بمساكنهم الوظيفية والتواجد الدائم بمناطق نفوذهم.
