بديل بريس
ما حدث اليوم لسكان حي لالة مريم المتضررين من شركة كولف المنزه ابن سليمان وتجزئة (شمس). يؤكد فعلا مقولة أن السلطة تسود والفساد يحكم. وتبرز مدى نفوذ البعض على حساب المستضعفين من السكان الذين لا يأملون سوى في إنصافهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة.. والمتمثلة في عدم السطو على نصف الشارع الخاص بهم وتحويله إلى عمارات سكنية وتجارية… فبينما ينتظر الكل أن تتعقل عمالة ابن سليمان ومعها الوكالة الحضرية وولاية جهة الدار البيضاء سطات. والعدول عن ما تم التخطيط له بتصميم التهيئة لصالح (مول الكولف). وإعادة الأمور إلى حالتها الأولى… يتم اليوم إرسال رسالة مشفرة من طرف السلطة ومالك الكولف إلى السكان المحتجين. وذلك بتمزيق اللافتات الاحتجاجية التي نصبوها بالشارع المتضرر… من مزق اللافتات وخرب مكان الاحتجاج ؟؟؟ … السكان أكدوا أن السلطة وراء ذلك.. وأنهم عاينوا ثلاثة من أعوان السلطة كانوا حاضرين (مقدمين وشيخ)… والسلطة تنفي أنها كانت وراء ذلك .. وأن الفاعلين عمال تابعين لشركة (مول الكولف)… وسواء كانت السلطة أو (مول الكولف) أو شركاءه.. فهذا يعني أن هناك من يفرض أمنه الخاص ضد أناس يحتجون سلميا. ومطالبهم مشروعة… وبالتالي وجب التحقيق في الأمر… كما وجب الإسراع بالاستجابة للسكان بوقف تقسيم وتقزيم شارعهم… لأن هذا التجاوز لا يمكن أن يتم التغاضي عنه.. ولا تأمل السلطة ومعها (مول الكولف) أنه بالإمكان اعتماد سياسة التماطل والنسيان من أجل فرض خروقات ستضر مستقبلا بالسكان.. فعوض أن يستفيد هؤلاء من شارع عرضه 30 متر. سيرغمون على الازدحام والتعرض للتضييق إن تحول عرض الشارع إلى 15 متر… بالإضافة إلى بناء 15 عمارة ملتصقة بثلاث طوابق وتجارية.. ستجعلهم يعيشون جحيم التلوث والضوضاء والازدحام… علما أن حتى المجلس البلدي (الغائب حاليا). سبق وتحفظ في دورته الأخيرة عن هذا التجاوز عند المصادقة على تصميم التهيئة الجديد ؟؟؟ . بعد أن سجل السكان اعتراضاتهم.
وسبق أن أحالت عمالة ابن سليمان تصميم التهيئة الجديدة المشكل على هوى النافذين (بلا حياء ولا حشمة)،على بلدية ابن سليمان من أجل فتحه في وجه المواطنين والمواطنات ليبدون ملاحظاتهم وطعونهم. وعادت معها انتفاضة السكان المتضررين. تلك الفضيحة التي يجب أن يفتح لها تحقيقا قضائيا، من أجل معاقبة اللوبي الذي تواطأ وحرم السكان من شارع عرضه 30 متر. وسيجعلهم يعيشون جحيم التزاحم والتكدس والضوضاء في شارع عرضه 15 متر فقط كما هو مبين في التصميم الجديد الذي تم تعليقه بمقر البلدية… فضيحة شارع ابن سليمان أكبر بكثير من تجاوزات مجموعة من رؤساء الجماعات الذين يتابعون حاليا في حالة سراح أو قيد الاعتقال. وطبعا أبطالها مسؤولون ومنتخبون بالإقليم والجهة المحذوفة (الشاوية ورديغة) والوكالة الحضرية بسطات و..
فقد أطل علينا تصميم التهيئة الخاص بمدينة ابن سليمان، والذي ضل عالقا منذ 8 سنوات. بعد أن انتهت مدة صلاحية تصميم التهيئة السابق سنة 2007، علما أن مدة عمر كل تصميم تهيئة هي 10 سنوات فقط. وفي الوقت الذي استبشر فيه خيرا مجموعة من ساكنة بعض الأحياء السكنية، حيث سيسمح لهم إضافة طابق مرخص، لتمكين أبنائهم وبناتهم من شقق مستقلة، عوض التزاحم معهم. كشفت بديل بريس أن التصميم شكل من أجل خدمة أجندات المستثمرين والنافذين بالمدينة. وأنه لابد أن يتم تعبئة السكان من أجل الانتقال إلى مقر بلدية ابن سليمان من أجل مشاهدة التصميم المعلق على أحد جدرانها. والبحث عن كانت هناك اختلالات أو تجاوزات من أجل الطعن فيها لدى المصلحة المختصة بالجماعة. وذلك قبل انتهاء مدة تقديم الملاحظات والطعون المفتوحة الآن في وجه المواطنات والمواطنين المتضررين. وطبعا في مقدمة فضائح هذا التصميم الذي ولد متأخرا، وبعد أن تم الإجهاز على عدة عقارات وتغيير ملامحها وطبيعتها.. نجد فضيحة السطو على نصف الشارع الفاصل بين حي لالة مريم وحيي كريم والكولف (سابقا). والمعروفة في التصميم بالزنقة رقم 170. حيث تم تقليص عرض الشارع من 30 متر إلى 15 متر. وتحويله من شارع مزدوج إلى زنقة. وطبعا فصاحب الكولف هو من استولى على النصف الثاني للشارع، حيث أعد تصميم لبناء عمارات فوقه.
معاناة السكان إلى متى ؟؟
تستمر انتفاضة سكان حي لالة مريم بمدينة ابن سليمان ضد شركة توسيع وتنمية كولف ابن سليمان، التي تقوم بأشغال بناء جزء من المشروع السكني (شمس المدينة) فوق شارع عمومي كبير، وفق ما يتضمنه آخر تصميم تهيئة للمدينة لسنة 1997. كما أن الشركة بنت سابقا مرآب وبناية أخرى فوق الشارع الممتد على طول أزيد من 1000 متر من مدخل الشطر الأول من حي لالة مريم وحتى إعدادية لالة مريم. السكان المتضررون سبق وراسلوا كل الجهات المعنية، موضحين أن الشركة لم تحترم التصميم الرسمي، وأنها تستعد لبناء 15 عمارة متصلة، وكل عمارة مكونة من طابق سفلي وثلاثة طوابق علوية، حيث سيتم تقليص عرض الشارع العمومي من 30 متر إلى أقل من 15متر. وهو ما اعتبروه استغلال للنفوذ بتواطؤ مع الجهات المعنية محليا وإقليميا وجهويا. واستغرب المتضررون كيف تم الترخيص للشركة بالاستيلاء بدون وجه حق على نصف الشارع، دون أدنى استشارة من السكان المعنيين مباشرة. كما تم تصميم تلك العمارات التجارية الشاهقة، على شكل جدار سيعزل ساكنة الحي المقابلة للمشروع. وسيعيق حركة المرور بالشارع الرئيسي بعد تضييقه. علما أن أعمدة الإنارة العمومية المنصوبة على طول الشارع، تؤكد بالملموس، وضعية الشارع الحقيقية، قبل أن يتم الإجهاز على جزء كبير منه. حيث أن مثبتات المصابيح أعلى تلك الأعمدة، هي مزدوجة، مهيأة لوضع مصباحين على يمين ويسار كل عمود. واعتبرت الشكاية أن الترخيص بالاستثناء الذي حصلت عليه الشركة مخالف للدورية الوزارية التي تنظم مشاريع الاستثمار، والتي تنص على احترام المساحات الخضراء والشوارع المحددة في تصميم التهيئة. الغريب في الأمر أن عمالة ابن سليمان تقر بتواجد الشارع المزدوج الذي كان عرضه 30 متر، وبأن الشركة حصلت على الترخيص باستغلال جزء من الشارع. حيث أفاد مصدرنا أن المشروع تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار بتاريخ 30 مارس 2013، كما تمت المصادقة عليه من طرف لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 11 يوليوز 2013، بعدها رخصت له بلدية ابن سليمان، بتاريخ 19 شتنبر 2013. موضحا أن لجنة الاستثمار أخذت بعين الاعتبار أن تصميم التهيئة الخاص بالمدينة، تجاوز المدة القانونية له (10 سنوات)، أثناء دراستها للمشروع. وهو ما اعتبرته تبريرا للتجاوز. وأنها حثت الشركة على خلق شارع (محور رئيسي) على طول 1800 متر، بعرض 40 متر، لربط مدخل المدينة من بوزنيقة (حيي كريم ولالة مريم)، بشارع الجيش الملكي في اتجاه المحمدية.
