بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
في تطور مفاجئ ضد مجرى المجموعة 32 الموقعة على ملتمس طلب تقديم استقالة رئيس مجلس بلدية المحمدية حسن عنترة. علمت بديل بريس أن عنترة المبعد مؤقتا من حزب العدالة والتنمية. تمكن من انتزاع تنازل أحد المستشارين الجماعيين من خارج فريق حزب المصباح، بخصوص ملتمس طلب تقديم استقالته. وأن التنازل حصل عليه منذ أزيد من أسبوعين. وفضل عدم إشهاره في وجه من يرغبون في عزله. واكتفى بمراوغة خصومه سياسيا حتى موعد عقد دورة أكتوبر ، الذي يصادف زوال غد الخميس. علما أنه رفض إدراج نقطة (الملتمس) بمبرر أنها ليس الدورة الأولى العادية للسنة الرابعة من الولاية.
وفي حالة ما تأكد صحة الخبر الذي جزمت عدة جهات مقربة من عنترة أنه حقيقي. فإن عدد المجموعة 32 التي تمثل ثلثي أعضاء المجلس المشكل من 47 عضو، سيتقلص إلى 31 عضو موقع على المتلمس. وهو عدد أقل من ثلثي أعضاء المجلس. وبالتالي لا يصح اعتماده من أجل رفع ملتمس طلب تقديم الاستقالة حسب المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات. وبهذا تكون قد ضاعت على المجموعة فرصة تقديم الملتمس وخوض مسطرة طلب عزل الرئيس.. سيذيب (صابونة العزل) التي حاولت المجموعة أن تضعه فوقها من أجل عزله من منصب الرئيس وطرده من الحزب.
مصادرنا أكدت أن عنترة الذي قرر مواجهة الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة للمجلس، سيتحق فعلا لقب(بن شداد) في حال تحوزه فعلا على التنازل. وعزمه إشهار (سيف إسقاط الملتمس) قبل حتى ولادته. وذلك خلال جلسة غد الخميس. ليبقى السؤال الكبير والعريض في حال ثبوت الخبر، كيف سيتم تدبير الثلاث سنوات المقبلة من الولاية، في ضل الصراعات القائمة. والتي جعلت الرئيس في عزلة تامة. ونفور حتى من حزبه؟؟ .
علما أنه في حال ما توفرت فعلا المجموعة المعارضة لعنترة على ملفات فساد تخصه. فإن أسهل الطرق هي وضعها لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. والذي يمكنه بعد الدراسة والبحث في جديتها، أن يتخذ قرار (الحفظ) أو (الإحالة على القضاء في جلسات عمومية وعلنية. تنتهي بأحكام قضائية. بعض هذه الأحكام وحدها موجبة لعزل الرئيس في أي وقت وحين. ولا داعي ازوبعة في فنجان وتعطيل مسار تنمية مدينة لها كل المؤهلات البشرية والطبيعية لتكون نموذج للتنمية بالمغرب وافريقيا.
