الرئيسية / جرائم و قضايا / إيقاف المجرمان اللذان سرقا دراجة نارية وسيارة ودهسا حارس ليلي بالبيضاء

إيقاف المجرمان اللذان سرقا دراجة نارية وسيارة ودهسا حارس ليلي بالبيضاء

بتاريخ 04 ماي الجاري، تمكنت مصالح أمن مولاي رشيد بالتنسيق مع المصالح الولائية من ضبط وإيقاف شخصين من ذوي السوابق العدلية، وذلك على إثر تورطهما في قضية تتعلق بسرقة سيارة والإيذاء العمدي الناتج عنه وفاة.

المعنيين بالأمر جرى إيقافهما بمنطقة الهراويين التابعة ترابيا لمنطقة مولاي رشيد، بعدما ظل مبحوثا عنهما من أجل اقترافهما لسرقتين، الأولى تتعلق بسرقة دراجة نارية تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من منطقة الهراويين، قبل أن يقوما بسرقة سيارة نوع Dacia Duster في نفس الظروف من منطقة حي الرحمة ويصدما حارسا ليليا بواسطتها.

         التحريات والأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية بالمنطقة مؤازرة بعناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية وعناصر مسرح الجريمة، سواء في شقها العلمي أو الميداني، أسفرت عن أن المشتبه فيهما وبعد أن ارتكبا سرقتهما للدراجة النارية في حق شخص على مستوى منطقة الهراويين أثناء توجهه نحو سوق الجملة للخضر والفواكه ليلا وسلباه مبلغا ماليا وهاتفا نقالا، توجها نحو منطقة حي الرحمة، وبالصدفة هاجما شخصا ثانيا حوالي الساعة الرابعة صباحا، كان قد أخرج لتوه سيارته من منزله، وتحت التهديد بالسلاح الأبيض استوليا على السيارة وتركا الدراجة النارية ورائهم، قبل أن يتم العثور على السيارة بمنطقة مديونة وقد تعرضت لحادث انقلاب وبداخلها سلاحين أبيضين عبارة عن مديتين من الحجم الكبير.

تجدر الإشارة إلى أنه وفي محاولة منه اعتراض سبيلهم ومنعهم من فعلتهم، فقد تعرض حارس ليلي بالمنطقة لحادث دهس متعمد من طرف المشتبه فيهما بواسطة السيارة، بحيث ارتطم رأسه بالرصيف، وأصيب بجروح نقل على إثرها نحو المستعجلات، قبل أن توافيه المنية متأثرا بجروحه.

أمام هذه المعطيات، كثفت المجهودات واستمرت الأبحاث إلى غاية تحديد هوية المعنيين بالأمر وإيقافهما بمنطقة الهراويين، ليتبين على أنهما من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة وأحدهما مبحوث عنه من أجل تكوين عصابة إجرامية بموجب ثلاث برقيات بحث على الصعيد الوطني.

المعنيين بالأمر اعترفا بالمنسوب إليهما، وقد احتفظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *