أطاحت دورية للدرك الملكي بمركز شاطئ بالوما بالمحمدية بداية الأسبوع الجاري بسائق شاحنة لدى إحدى الشركات بالبيضاء، كان ينتحل صفة ضابط في الفرقة الوطنية، ويقوم بتزوير وثائق إدارية مختلفة، ويدعي قدرته على تمكين الشباب من ولوج سلكي الدرك الملكي والأمن الوطني. كما أوقفت في اليوم الموالي مساعده على متن سيارة بأرقام مزورة. وحجزت لدى الضابط المزيف وثائق مزورة كان يخبئها داخل سيارة خفيفة يكتريها، وكذا داخل منزل اصطيافي (كابانو). من بينها بطاقة للتعريف الوطني، كان تحمل صورته، واسم ونسب شخص ثان، اتضح أنه اعتمدها من أجل الحصول على وظيفة سائق بالشركة، كما استغلها من أجل الحصول على بطاقة الضمان الاجتماعي، وفتح حساب بنكي، واستخراج بطاقة تحويل بنكية، ودفتر شيكات. وعلمت الأخبار أن الدركيين أوقفوا السائق في حدود الثامنة ليلا من يوم الاثنين الماضي، حين كان يهم بالمرور في اتجاه مسكنه بمخيم بالوما. حيث تم فحص وثائقه الخاصة، في إطار العمل الروتيني لدرك المرور. بعد أن قدم نفسه على أساس أنه ضابط في الفرقة الوطنية. لكن عملية الفحص، بينت أنه يتوفر على مجموعة من الوثائق المزورة. كما تأكد أن السيارة التي كان يقودها السائق الأربعيني، هي سيارة مكتراة نوع هونداي. وبعد تفتيشها، تم العثور على مجموعة أخرى من الوثائق المزورة، كما تم الانتقال إلى مسكن يكتريه بمخيم الشاطئ، وتم تفتيشه بإذن من النيابة العامة، ليفاجأوا بمجموعة ثالثة من الوثائق المزورة، من بينها بطاقة التعريف الوطنية. وأكد أن سبب تزوير البطاقة، يعود إلى رفض البنك، منحه دفتر شيكات، بسبب سوابق له. وبعد تعميق البحث معه، اتضح أنه سبق وقام بتزوير عدة وثائق إدارية، بما فيها شواهد الحياة، التي أعدها بإتقان لأشخاص من مدينة الجديدة، باستعمال أختام مزورة. كما تبين بعد فحص بعض الوثائق، أنه نصب على بعض المترشحين لولوج سلك الدرك الملكي والأمن الوطني. وقد تم حجز ستة ملفات خاصة بمترشحين لولوج سلك الأمن الوطني بمقابل مادي. وفي اليوم الموالي (الثلاثاء)، تم إيقاف شريكه الذي كان يقود سيارة خفيفة تحمل أرقام مزورة. وقد تمت إحالة الموقوفين أمس الأربعاء على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية من أجل انتحال صفة والتزوير والمشاركة.