أحالت الشرطة القضائية بمفوضية بوزنيقة اليوم الخميس على ابتدائية ابن سليمان موثقا متهما بخيانة الأمانة واختلاس أموال الزبائن، بعد أن سطا على أموال أزيد من 31 ضحية، كانت مودعة لديه، من أجل إتمام عمليات شراءهم لشقق مع القيام بإجراءات التحفيظ والتسجيل. وتضاربت الأرقام حول الأموال المختلسة من طرف الموثق، والتي تفوق المليار سنتيم. كما كاد أن يعرض شركتين عقاريتين للإفلاس، ويتعلق الأمر بتجزئتي (رياض المحيط والورود)، بعد أن عطل عمليات البيع لأزيد من سنة، وأخفى كل وثائق المنجزة بينهما وبين الزبائن، ضمنها عقود (الوعد بالبيع). وعلمت الأخبار أن عدد الضحايا معرض للارتفاع في أية لحظة، بعد انتشار خبر إيقافه. إذ أن المشتكون وعددهم 31 ضحية، تقدموا بشكاياتهم إلى الوكيل العام للملك، بعد أن تأكدوا بأن الموثق تلاعب في أموالهم وبدرها. علما أنهم ضلوا لعدة أشهر يجارونه، في التبريرات التي كان يقدمها لهم. إلى أن اكتشفوا أنه عرضهم للنصب والاحتيال، وأنه لم يودع أموالهم بصندوق الإيداع والتدبير. علما أن معظم الضحايا من الموظفين محدودي الدخل، أو من العاملين البسطاء في القطاع الفلاحي أو الخاص. تدبروا تلك الأموال، إما عن طريق الاقتراض البنكي أو من بعض الأقارب. وأفادت مصادر الأخبار أن الموثق الشاب (36 سنة)، الذي فتح مكتبه بالمدينة منذ حوالي ثلاث سنوات، لم يجد ما يبرر به تلك الاختلاسات. وأقر بالمنسوب إليه، موضحا أن بدر كل الأموال، وأنه لم يتم العثور عليها داخل حسابه البنكي. وأكد مسؤول تجزئة رياض المحيط السكنية أن الموثق استهدف 25 زبون لدى الشركة، وأنه سطا على حوالي 500 مليون سنتيم من أموالهم.. وتأسف المسؤول عما بدر من الموثق الذي عطل مشروعهم. موضحا أن الضحايا يربطهم بإدارة الشركة عقد (وعد بالبيع)، وأن كل الإجراءات اللازمة اتخذت، لكنهم فوجئوا بتماطله، قبل أن يكتشفوا أنه تلاعب بأموالهم. وأوضح أن ثمن الشقة بالتجزئة لا يتعدى 25 مليون سنتيم.وهي شقق خاصة بذوي الدخل المتوسط. فيما لم تتمكن الأخبار من أخذ تصريح من مسؤول شركة الورود السكنية الذي هاتفه يرن دون رد.