الرئيسية / بديل رياضي / ابتدائية الرباط تلغي الجمعين العامين الأخيرين لجامعة القنص وتحرج مجلس المستشارين …. بعد أن شكلت لجنة تقصي الحقائق حول ملف موضوع 18 دعوى قضائية

ابتدائية الرباط تلغي الجمعين العامين الأخيرين لجامعة القنص وتحرج مجلس المستشارين …. بعد أن شكلت لجنة تقصي الحقائق حول ملف موضوع 18 دعوى قضائية

 

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط منتصف الأسبوع المنصرم، ببطلان الجمعين العامين للجامعة الملكية المغربية للقنص المنعقدين بتاريخي 28 يونيو و7 يوليوز من السنة الجارية من طرف الرئيسين الغريمين عمر الدخيل والجيلالي شفيق. واعتبار القرارات الصادرة عنهما لاغية لا أثر لها مع تحميل المدعيان عليه الصائر. وحسب شهادة بمنطوق الحكم توصلت الأخبار بنسخة منها، فإن الحكمين صدرا بتاريخ 10 دجنبر الأخير، بخصوص الملف المدني المفتوح لفائدة الجامعة الملكية في شخص رئيسها المنتدب شفيق الجيلالي ضد عمر الدخيل ومن معه. والملف المدني المفتوح لفائدة عمر الدخيل ضد الجامعة الملكية في شخص ممثليها القانوني شفيق الجيلالي. وبينما سارع مكتب عمر الدخيل إلى عقد اجتماع اليوم السبت مع من يعتبرهم أعضاء شرعيين وممثلي مكاتب تم إحداثها من طرفه،من أجل التعجيل بعقد جمع عام استثنائي وإعادة انتخابه. أصدر مكتب الجيلالي شفيف بلاغا قال فيه إن المحكمة الابتدائية بالرباط اصدرت بتاريخ 10 دجنبر الجاري حكما يقضي ببطلان الجمع العام العادي الذي عقده غريمه والموالين له بتاريخ 12 يوليوز 2014، واعتبرت أن المكتب الذي يرأسه الدخيل وبه ثلاثة أعضاء غي شرعيين، بحكم أن جمع عام الجامعة جردهم من العضوية، بسبب سوابقهم العدلية أو لاختلاسات مالية الجامعة. وأنهى البلاغ باعتبار أن الحكم يزكي شرعية المكتب التنفيذي المنتخب بتاريخ 15 يونيو 2013، لولاية تمتد على أربع سنوات. وينهي الصراع الذي دام أربعة أشهر. وعلمت الأخبار أن الحكم الابتدائي، وخصوصا في شقه المتعلق بإلغاء شرعية عمر الدخيل كرئيس للجامعة، أحرج برلمانيي مجلس المستشارين، الذين صوتوا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما اعتبره الدخيل اختلالات داخل الجامعة. هذا الأخير الذي كان قد ألقى عرضا في الموضوع، بصفته رئيسا شرعيا للجامعة. وكان غريمه الجيلالي شفيق الرئيس المنتدب للجامعة الملكية للقنص  انتقد قرار المجلس، واعتبره خرقا كبيرا للقانون الداخلي لمجلس المستشارين، وخصوصا المادة 79 منه، التي توصي بعدم جواز تكوين لجان لتقضي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية جارية. وأكد أن الدخيل استغل منصبه كرئيس للجنة التشريع وحقوق الانسان، ليروج معطيات مغلوطة ومخالفة للقانون. واستغرب مسؤول القنص الجامعي كيف أن الوقائع التي تشكلت من أجلها اللجنة هي موضوع 18 متابعة قضائية، تم البث في 7 قضايا منها. وكانت كل الأحكام ضد عمر ادخيل ومن معه. كما أن عمر ادخيل ومن معه، قاموا برفع دعوى استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، مطالبين بإجراء خبرة محسباتية، وذلك بانتداب أحد الخبراء في الحسابات لتفحص مالية الجامعة. وقد رفضت المحكمة هذا الطلب، مبررة عدم شرعيته. كما قوبل بالرفض أيضا طلب تدخل المجلس الأعلى للحسابات. وبعد ذلك رفع عمر ادخيل شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط يطلب من خلالها فتح تحقيق دقيق حول مالية الجامعة وما يدعي بتزوير في محرارات رسمية، ولا زالت المحكمة لم تبث فيها. وكشفت مصادر الاخبار أن قضية مالية الجامعة، ستحسم فيها نفس المحكمة يوم الأربعاء المقبل.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *