بديل بريس
اتهم عضو مستشار بمجلس جماعة ببني يخلف التابعة لتراب عمالة المحمدية، رئيس المجلس سعيد رفيق وصهر خليفته الثاني (ممثل شركة)، ومدير مصالح الجماعة نفسها.باختلاس و تبديد المال العام و الزيادة في الأسعار. وهي تهم تخص عملية شراء لمجموعة من المواد الغذائية لأعوان وعمال الجماعة العاملين في زمن كورونا. وتبقى تهما غير مؤكدة في انتظار التحقيق في الموضوع من طرف جهات المعنية..
في شكاية بعث بها وأكد المشتكي المستشار الجماعي حمودة التايك عضو بالمجلس الجماعي لبني يخلف المحمدية في شكاية وضعها لدى عامل عمالة المحمية حول موضوع: اختلاس و تبديد المال العام و الزيادة في الأسعار. أن الثلاثي المشتكى به، تواطأ من أجل اختلاس مبلغ مهم بواسطة فاتورة وهمي. وأنهم ادعو فيها أنها متعلقة بإطعام عمال التعقيم في ظل جائحة كورونا فيروس. مبرزا أن الأمر يتعلق بفاتورة تحمل رقم 2020/02 حوالة رقم 58 بتاريخ 12 ماي 2020 قيمتها المالية 33225.50 درهم. وأنهم ادعوا أنهم اطعموا المستفيدين بالحلويات المصنوعة باللوز و الثمر و الخبز الصغير بالشوكولا و الجوز و البيسطاش و الأكاجو. كما أضافوا للفاتورة وجبات الدجاج بالبرقوق. وأن هذه المشتريات لم يتم تسلمها من طرف قسم المشتريات بل ثم التأشير على فوترتها و استلامها من طرف مدير الجماعة.
واعتبر المشتكي أن الفاتورة وهمية و مخالفة لكل التعليمات المتعلقة بمراسلات وزير الداخلية حول ترشيد النفقات في ظل الجائحة. موضحا أن الوجبات التي كان تمنح للعمال، كانت تقتصر على علب السردين و الخبز فقط ، و ما يجود عليهم به بعض المواطنين من شاي و خبز . كما ذكر في شكايته أن إن أثمنة المقتنيات التي ادعى اقتناؤها مبالغ في أثمنتها. وأعطى مثالا بالسك. حيث تم احتساب 8 دارهم للكيلوغرام بدون ضريبة على القيمة المضافة أي 8.80 دراهم بالرسم على الضريبة في حين أن ثمن البيع محدد في سقف لا يتجاوز 6.00 دراهم للكيلو غرام أي بزيادة 2.80 دراهم في الكيلو غرام و رغم هذه الزيادة الغير القانونية ثم التأشير على الفاتورة .
والتمس محرر الشكاية تدخل العمال من أجل إجراء بحث دقيق لكل المشتريات. وتنزيل الإجراءات القانونياة في حق المتجاوزين. و البحث معهم بخصوص قضية الإختلاس و التواطؤ و الزيادة في أسعار المشتريات و من ضمنها السكر كمادة غذائية أساسية و الزيادة في مبلغ رسم الضريبة على القيمة المضافة من %7 إلى %10. وأرفق المشتكي بشكايته، نسخة من فاتورة الشركة. ونسخة من دعوة وزير الداخلية لترشيد نفقات الجماعات، و نسخة من فاتورة لكيلوغرام واحد من السكر من متجر، مقتناة بمبلغ 5.95 درهم، إضافة إلى لائحة الأعوان المشمولين بالإطعام.
ويبقى مضمون شكاية المستشار الجماعي في حاجة إلى البحث والتدقيق من طرف عامل عمالة المحمدية من أجل التأكد من مدى صحة اتهاماته الخطيرة.
وتساءل بعض ساكنة الجماعة عن سبب عدم طرق باب القضاء. باعتبار أن تلك التهم يمكن الحسم فيها قضائيا. بمجرد وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، شبيهة لتلك التي أرسلت إلى عامل المحمدية. كما يجب طرق باب المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء/ سطات.
