بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
طالب طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالتعجيل في التحقيق في الملف القضائي عدد 2012/85، والذي يحتوي على محضر أمني استمع فيه عميد شرطة ورئيس دائرة أمنية سابق ببوزنيقة إلى شاهد زور، انتحل هوية شخص ثان، باعتماد بطاقة تعريفه الوطنية، وأدلى ببيانات كاذبة أدت إلى سجن أحد الأبرياء. وأكد السباعي أن البصمة التي توجد أسفل المحضر الأمني كفيلة بالكشف على الحقيقة. ودخل السباعي المحامي على خط الملف القضائي الذي يتهم فيه مواطنين عميد الشرطة بفبركة وتزوير المحضر، وتسبب في اعتقال أحدهما لمدة 25 يوما ظلما وعدوانا. علما أن المسؤول الأمني الأخير أعفي مؤخرا من منصبه وأحيل على ولاية أمن سطات بدون مهمة على خلفية قضية ثانية. وسجل السباعي مؤازرته لمن اعتبرهما ضحيتي هذا الملف، ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.ا) الذي وضع الوكيل العام باستئنافية البيضاء شكاية التزوير التي سجن بسببها، والشاهد (م.م) الذي أكد أنه لم تكن لع علاقة بموضوع الشهاد في الملف الجنحي عدد 2012/85 الرائج بابتدائية ابن سليمان. ورفع السباعي بدوره رسالة إلى الوكيل العام بالبيضاء يطالب فيه معرفة مآل شكايتهما، والتمس تسجيل نيابته عنهما، موضحا أن موكله (م.م) يتعرض لضغوط من أطراف مختلفة قصد التراجع عن أقواله. لأن موكله الثاني (ع.ا) دل الضابطة على الشخص الذي وقع المحضر المطعون فيه مكان موكله الأول (م.م). هذا الأخير الذي سبق أن وقع إشهادا مفاده أنه فوجئ باستدعائه للإدلاء بالشهادة في ملف لم يسبق له أن حضر أطواره ولم يتم الاستماع إليه من طرف الأمن الوطني، ولم يوقع على أي محضر أمني عكس ما فوجئ به. وطالب بإصدار أمر إجراء خبرة على البصمة التي بالمحضر الأمني ومقارنتها ببصمته الحقيقية. كما طالب بإيقاف الذي انتحل صفته، علما أن موكله الثاني كان قد ألدى بهويته ومكان عمله، وأنه تم تهريبه إلى وجهة مجهولة مخافة افتضاح أمر المشتكى بهم. وندد السباعي الذي حضر جلسة الثلاثاء الماضي، بما يطال الملف القضائي من غموض، وخصوصا أنه فوجئ باختفاء محاضر التبليغ من الملف، وهو ما اعتبره جناية وجب التحقيق فيها.
