الرئيسية / نبض الشارع / احتجاج الفلاحين على غلاء المحروقات والأعلاف والأسمدة ولامبالاة الحكومة يتحول الى اعتصام بالمعدات

احتجاج الفلاحين على غلاء المحروقات والأعلاف والأسمدة ولامبالاة الحكومة يتحول الى اعتصام بالمعدات

وضع المكتب الوطني لقطاع الفلاح. وذوي المعدات الفلاحي لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب برنامجا نضاليا من اجل تحقيق مجموعة من المطالب. بدأت بتنظيم وقفات احتجاجية مفتوحة أمام مجموعة من الادارات والمقررات والملحقات الاقليمية لوزارة الفلاحة و تحولت الى اعتصامات امام مجموعة من المرافق العمومية والعمالات.

 


نضال الجرارات وباقي العتاد الفلاحي الفريد من نوعه والذي دخل منذ الاثنين الماضي. لا تلوح أفق نهايته في ظل لامبالاة الحكومة بمطالب المحتجين المشروعة . وفي مقدمتها مطلب الفلاحين ذوي المعدات الفلاحية من الاستفادة من الدعم المخصص للمحروقات كسائر القطاعات المهنية الأخرى والذي أثر سلبا على وضعية القطاع . يطالب المحتجون بإحداث محطات وقود خاصة بالآلات الفلاحية (ݣزوال روج).

 

 

علما انهم سبق ووضعوا رسالة طلب لقاء مع مسؤولي وزارة الفلاحة من اجل فتح باب الحوار لمناقشة الملف المطلبي الذي تم إيداعه بمكتب الضبط بالوزارة الوصية قبل أشهر عدة.

 


ويحتج الفلاحون كذلك على عدم إشراك المهنيين في الملف المتعلق بالدخل للفلاحين قصد التصريح للاستفادة من التغطية الإجبارية عن المرض، والذي تبين خلال الاطلاع على اللائحة لذا صندوق الضمان الاجتماعي عدم قدرة الفلاحين الالتزام بالأداء قصد الاستفادة.
كما يستنكرون الزيادات المهولة في مواد التسميد والمبيذات في غياب لأدنى تقنين أو مراقبة لما يجري داخل القطاع الفلاحي من تلاعب واحتيال وإقصاء . يضاف إليها ارتفاع أسعار بدور القطاني.

 

ويأمل المحتجون ان تسارع الحكومة إلى تمكينهم من دعم استعجالي كاف وشامل ومنصف لكل الفلاحين إلى حين برمجة مخطط لتحقيق مطالبهم.

 


وذكر مسؤول نقابي ان الوزارة أعطت لكل فلاح كيس من 80 كيلوغرام، دون احترام لعدد رؤوس الغنم لدى كل واحد .. وهو دعم غير كافي ومهين الفلاحين. مشيرا إلى أن أسعار البذور حاليا تتراوح ما بين 500 و700 درهم، بالنسبة للقمح والشعير. وعندما نأتي لبيع الفلاح نجد التسعيرة محددة في 240 أو 230 درهم، ويشتريها “الشناقة” بـ200 درهم فقط، مما يجعل الفلاح دائم الكساد كيف ما كانت حصيلة الموسم الفلاحي.
وأوضح أن الاستثمار في الهكتار يتطلب من الفلاح 10000 درهم حسب تصريح الفلاحين. وان المحصول الفلاحي الجيد لن يتعدى 40 قنطارا من الحبوب. وهو محصول لن يمكنه من الارباح. وعند بيع المحصول لن يتجاوز قيمته 9000 درهم. بمعنى ان مشروعه فاشل ومفلس. ولن يستمر فيه. و انتقد الحكومة التي تبيعه أسمدة بأثمنة ارتفعت من 270 درهم الى 450 درهم. في بلد يعتبر الاول عالميا في انتاج الفوسفاط والثالث في التصنيع.
بمدينة بنسليمان يخوض المحتجين بٱلياتهم الفلاحية اعتصاما منذ عدة أيام قبالة مقر عمالة بنسليمان. ويطالبون بإنصافهم باعتبار أن إقليم بنسليمان من أكبر الأقاليم في القطاع الفلاحي. حيث الفلاحة البورية والسقوية المختلفة . ومن المفروض ان يكون هناك اهتمام أكبر من طرف وزارة الفلاحة والحكومة. خصوصا أن مجموعة من المشاريع الحكومية بإقليم بنسليمان تعطلت بسبب الفساد والنصب والاحتيال. مشاريع غرس الرمان والزيتون ومشاريع احداث إسطبلات ودعم تربية الماشية والبقر. ومشاريع السقي بالتنقيط. وهناك العديد من ملفات الفساد الخاصة بها توجد برفوف المحاكم و المفتشية العامة بوزارة الفلاحة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *