بديل بريس
رفض صاحب محل لصنع الخبز والحلويات بعين حرودة، إغلاق منزل الذي حوله إلى ورشة لوثت العمارة، وسكان الجوار. علما أن المحل مفتوح بدون ترخيص من بلدية عين حرودة.
فقد نظم السكان المتضررون من الفرن بحي نسديهي بعين حرودة أخيرا وقفة احتجاجية، من أجل لفت نظر ممثلي السلطة المحلية. وجعلهم يقومون بإغلاق المحل بغير ترخيص. علما أن مالك المحل يرفض إغلاق المحل، ويعتبر أن رفض بلدية عين حرودة، غير قانوني، وأنه لجأ إلى القضاء من أجل إنصافه.
وأكد محمد هشاني رئيس بلدية عين حرودة في تصريح لموقع بديل بريس أنه لا يمكن الترخيص له بمزاولة مهنة، بالنظر إلى غياب الشروط القانونية اللازمة، بالإضافة إلى رفض سكان الجوار. موضحا أن إحداث فرن، يتطلب عدم وجود متضررين معارضين. وأن من حق سكان أن يحظوا بكل ما يريحهم. وأنه يمثل السكان، ولا بد أن يستجيب لهم وفق ما ينصه عليه قانون الترخيص لمجموعة من المهن والحرف ذات طابع التلوث أو الإزعاج. وأشار هشاني إلى أن المحل المكتري للفرن، تمت المصادقة على عقدة الكراء الخاصة به خارج إقليم المحمدية. وأنه من المفروض أن تتم عملية التوقيع على العقد بمصالح الجماعة، حتى يتسنى للمجلس استخلاص ضرائب الكراء من مالك المنزل الحقيقي
وتساءل السكن ومعم كل متتبعي ملف فرن عين حرودة. الذي يسوق منتوجاته خارج المنطقة. عن سبب صمت السلطة المحلية (باشا المدينة وقائد المقاطعة المعنية)، وكيف أنهما لم يبادرا إلى الاستفسار حول مدى شرعية المحل، والتأكد من أنه غير مرخص. وبالتالي وجب إغلاقه على حين تسوية وضعيته. سواء كانت مطالب صاحب الفرن حقيقية أو باطلة. فالوضع الحالي يفرض عليهما تطبيق القانون وفق ما يتواجد لديهما من وقائع ومستندات.
