طالب صاحب محل تجاري بالمحمدية وزير العدل والحريات بالتدخل من أجل التحقيق في حادث اختفاء محضري الاستماع إلى شاهدين من ملف قضية تخريب واجهة محله من طرف قاصر. وأضاف المشتكي عزيز مهاجر أن الملف يوجد الآن بمحكمة المحمدية، وأنه لم يعرف متى تمت سرقة المحضرين اللذان يضمان تصريحين يبرئانهما من تهمة الاعتداء التي تقدمت بها أم القاصر. علما أن هذا الاختفاء جعلهما يسجنان لمدة أسبوع، وأن ملفهما لازال غامضا، ولو أن شقيقه تحدث مباشرة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات خلال زيارته الأخيرة لمحكمة المحمدية، ووعده بالنظر في ملفه. كما أن المشتكي يتوفر على شريط صوتي توصلت الأخبار بنسخة منه، يتضمن اتصالا هاتفيا أجري بينه وبين الضابط المكلف بإنجاز المحاضر، والذي أكد أنه استمع للشاهدين. ليضل الاختفاء غامض، ولم يعرف بعد هل تم على مستوى المصالح الأمنية أو المحكمة. وأوضح المشتكي أنهى تقدم بشكاية بعد تعرض محله التجاري الكائن بحي الراشيدية لهجوم عنيف من طرف قاصر من ذوي السوابق العدلية، نجم عنه تكسير الواجهة الزجاجية لمحله وإتلاف بضاعته. وأضاف أن ضابط الشرطة أنجز محضر معاينة، واستمع إلى شخصين أحدهما قام القاصر بطعنه بسكين، والثاني كسر دراجته النارية. إلا أن أم المشتكى به تقدمت هي الأخرى بشكاية واتهمت المشتكي وشقيقه بتعنيف ابنها. ليتم تقديمه رفقة القاصر بتاريخ 29 شتنبر 2014، أمام نوال منظر نائبة وكيل الملك بابتدائية المحمدية. والتي طلبت إعادة التقديم، بعد الاستماع لشقيقه (ع.م). وأضاف أن شقيقه تقدم بتاريخ فاتح أكتوبر 2014 إلى مقر الشرطة القضائية مرفوقا بشاهدين كانا يجلسان رفقة بمقهى لحظة الحادث. كما تم الاستماع إلى شاهد لصالح القاصر. والذي أكد أنه شاهد زور. وأن والدة القاصر أرسلت مجموعة من الأشخاص بهدف إصلاح ذات البين على أساس أن يتنازل كل منهما على شكايته. لكنه رفض بمبرر أن شكاية الأم كيدية. لكنه وبعد ان اشتكى شقيقه شفويا إلى وزير العدل والحريات الذي كان في زيارة لمحكمة المحمدية، بشأن ما اعتبره تماطلن وطالب بإنصافه رفقة شقيقه. تم استدعاؤهما للتقديم مجددا أمام نائب وكيل الملك عبد العزيز اكردي، الذي قال إنه تعام معهما كمجرمين. علما أنهما يتوفران على ثلاثة شهود، ادلوا بشهاداتهم في محاضر رسمية لدى الضابطة القضائية. كما أّن القاصر أكد في محضر الاستماع إليه أن الإصابة التي تعرض لها، كانت بسبب تكسيره للدراجة النارية.