الرئيسية / نبض الشارع / استمرار انتفاضة العاملات والعمال الموسميين ببوزنيقة للمطالبة بالشغل والإدماج والرئيس يختار (الأنابيك) للتشغيل المؤقت ويؤكد أنه راسل عامل الإقليم بخصوص تنظيم مباريات لشغل 38 منصب شاغر

استمرار انتفاضة العاملات والعمال الموسميين ببوزنيقة للمطالبة بالشغل والإدماج والرئيس يختار (الأنابيك) للتشغيل المؤقت ويؤكد أنه راسل عامل الإقليم بخصوص تنظيم مباريات لشغل 38 منصب شاغر

انتفض مجموعة من العاملات والعمال الموسميين ببوزنيقة طيلة الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، مطالبين بإعادة تشغيلهم. والبحث عن سبل لإدماجهم ضمن موظفي وعمال البلدية، بالنظر إلى السنوات التي قضوها يشتغلون وفق عقود قصيرة المدد بدون أدنى احترام لمدونة الشغل ولا الحد الأدنى للأجور. واتهموا رئيس المجلس البلدي بطردهم ومحاولة تشريدهم. ولم يكتف المحتجون بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي. بل إنهم صعدوا الخميس الماضي إلى فوق سطح مقر البلدية. وقاموا بالاعتصام لعدة، ساعات. مهددين بالتصعيد في طرق نضالاتهم إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة.

وقال محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة في اتصال هاتفي بالجريدة . إنه يأسف لعدم تمكنه من ترسيم العمال الموسميين الذين يشتغلون وفق عقود مؤقتة مدتها 3 أشهر فقط. وأنهم يتلقون أجر شهري لا يتعدى 2100 درهم. موضحا أن هناك أزيد من 100 عامل وعاملة يتناوبون على العمل. وأن البلدية لم توظف أي شخص منذ 2003 ، حين تم توظيف عشرة أشخاص. وبالمقابل فالبلدية عرفت تقاعد 38 موظف. وتعرف الآن خصاصا كبيرا في الموارد البشرية. بعد أن تضاعف عدد سكان المدينة وتزايدت خدماتها. وأوضح أنه راسل عامل الإقليم بخصوص معضلة الخصاص البشري، وصعوبة إجراء مباريات الولوج للمناصب الشاغرة. إذ لابد من المرور عبر بوابة وزارة الداخلية. والعملية تتطلب التوفر على الموارد البشرية والتجهيزات والمرافق اللازمة لاستقبال أزيد من 10 آلاف مرشح ل38 منصب شاغر. وكشف الاستقلالي كريمين أنه بصدد رصد حاجيات البلدية، عن طريق رؤساء المصالح بها. وأن عملية تشغيل العمال الموسميين، ستتم عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (الأنابيك)، لتفادي كل تجاوز في عمليات انتقاء المؤهلين للمهن المطلوبة. والتصدي للمحسوبية والزبونية. يذكر أن الرئيس كريمين لازال ينتظر حكم استئنافية البيضاء بخصوص قضية (اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية) التي يتابع فيها إلى جانب نائبين سابقين له ومستثمر. بعد أن ادانتهمحكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية . وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات موقوفة التنفيذ، وغرامة 50 ألف درهم. كما قضت بإدانة حميد المحجوبي نائبه الأول في المجلس السابق والحكم عليه بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم. وبرأت (م، خ) النائب السادس للرئيس في المجلس السابق الذي كان قد قدم استقالته قبل نهاية الولاية، وبرأت المستثمر (م،د )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *