أمر وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية أول أمس الاثنين باعتقال مستشار جماعي ضبط وهو يقوم بتصوير جلسة محاكمته، من أجل قضية نصب واحتيال والمتاجرة في المنازل الاصطياف بمخيم شاطئ بالوما. وعلمت الأخبار أن الشرطة القضائية التابعة للدائرة الأمنية المحلية، استمعت إلى المستشار الحركي (صالح، ج) التابع للمجلس البلدي عين حرودة، بعد حجز هاتفه النقال الذكي، والوقوف على الشريط المسجل، لبعض أطوار الجلسة. وكان الضحيتان (م.ب) و(م.ص)، اتهما المستشار المتابع في حالة سراح مؤقت، منذ سنة 2011، بالنصب والاحتيال، لعدم وفاءه بخصوص اقتناء منزل اصطيافي (كابانو) لهما، مقابل مبلغ أولي، بلغ 40 ألف درهم، زعما الضحيتان أنهما سلماه للمستشار الذي يعتبر من المقربين لرئيس البلدية. وكشفت مصادرنا أن المستشار، صوب كاميرا هاتفه النقال صور غريميه اللذان كانا بصدد الترافع. وهو ما جعل أحد الأشخاص من بين الذين حضروا الجلسة العلنية، أخبر العناصر الأمنية المتواجدة داخل المحكمة، والذي أخبر بدوره وكيل الملك. هذا الأخير الذي أمر باعتقاله وحجز هاتفه النقال. وتم التأكد من أن المتهم، قام فعلا بعملية التسجيل. ولم يعرف بعض الإجراء القضائي الذي اتخذ ضد المستشار الذي حاولت الأخبار جاهدة الاتصال به هاتفيا من أجل أخذ تصريح مباشر منه. كما رفض المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بالمحمدية، التحدث عبر الهاتف، وقال إنه لا يعرف الشخص المتهم في القضية. ولو أن جهات رسمية أكدت أن الأخير طرد المستشار من الحزب.