بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
قامت إدارة المياه والغابات بتنظيم المجلس الأعلى للقنص في 5 يوليوز 2017، وترأسه المندوب السامي للمياه والغابات واستدعت له 13 جمعية قنص، وخلال جلسة الافتتاح تقدم رؤساء 9 جمعيات قنص منخرطين بالجامعة، بتدخل في نقطة نظام أخبروا فيها الحاضرين بالخروقات التي شابت تنظيم هذا اللقاء وانسحبوا، وهي كالتالي:
- عدم الاعتراف بالجامعة الشرعية من طرف إدارة المياه والغابات التي تتعامل مع جامعتين، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 4 مكرر مرتين من ظهير 1923 حول شرطة القنص، الذي ينص على وجود جامعة واحدة تسمى “الجامعة الملكية المغربية للقنص”؛
- عدم تطبيق الأحكام النهائية والحائزة لقوة الشيء المقضي به التي تنطق باسم جلالة الملك من طرف إدارة المياه والغابات، والتي حسمت في شرعية من يترأس الجامعة الملكية المغربية للقنص؛
- عدم احترام الفصل الأول من ظهير 1950 حول المجلس الأعلى للقنص من طرف إدارة المياه والغابات ، الذي ينص على أن الجامعة هي من يعيين 11 ممثل جمعية قنص لحضور أشغال المجلس، تتم تزكيتهم من طرف وزير الفلاحة؛
- استدعاء ممثلي 5 جمعيات قنص لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون الأساسي، من بينهم عضو تمت إدانته من طرف المحكمة بثلاث شهور حبسا موقوفة التنفيذ و 15000 درهم كغرامة لتزويره لوصل نهائي لمكتب جهوي للقنص مزعوم، واثنين تم تجريدهم من طرف الجمع العام للجامعة، وعضوين تم استدعاؤهم بغير صفتهم القانونية.
- إخبار الجامعة باستدعاء 13 جمعية قنص توصلت بها يوم 3 يوليوز 2017، وفي نفس الوقت قامت باستدعائها لحصور أشغال المجلس يوم 5 يوليو 2017، مما لا يسمح بتحضير أشغال المجلس بصفة تضمن نجاعته للنهوض بقطاع القنص.
وبعد ما أطلعوا أعضاء المجلس الأعلى على هذه الخروقات، قاموا بالانسحاب مطالبيهمبالتدخل لإصلاح هذه الثغرات، كما رفعت الجامعة رسالة إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنميةالقروية والمياه والغابات، بصفته المسؤول الأول على قطاع القنص وفق مقتضيات ظهير 7 أبريل 2017 المتعلق بتنمية أعضاء الحكومة وفق الهيكلة الجديدة،تطلب فيها التدخل لتطبيق القانون، واحترام الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة والتي تنطق باسم جلالة الملك.
شفيق الجيلالي الرئيس الشرعي للجامعة الملكية المغربية للقنص يوضح:
