خلص الجمع العادي لشباب المحمدية الذي عقد صباح اليوم بقلب عمالة المحمدية، إلى التوافق بين المنخرطين المعارضين والمكتب المسير، وغض الطرف على الاختلالات التي لازمت تسيير النادي خلال الموسم الماضي، وكذا الصراعات الدائرة بين المكتب الحالي والسابق، والقبول بالمصادقة بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي. وبعدها فرضت أغلبية المعارضين تطعيم المكتب المسير بأعضاء جدد. بلغ عددهم تسعة أعضاء، انضافوا إلى ما تبقى من أعضاء المكتب المسير، ليصل العدد إلى 17 عضوا. على أمل التوصل إلى نفس التوافق من أجل توزيع المهام داخل المكتب. ومن المنتظر أن يتوارى الرئيس الحالي عن التدبير المباشر، وأن يتم انتخاب أو تعيين مصطفى الزياتي رئيسا منتدبا للنادي. ولكي نضع القراء في قلب الجمع العام الذي أريد له أن ينظم داخل قاعة عمالة المحمدية. وتحت إشراف قائدة. إليكم تفاصيل ما جرى بالتدقيق الممل محددة في عشرة نقط بارزة…
- غاب ممثلو الجامعة الملكية وعصبة الدار البيضاء عن الجمع العام المفروض أن يشرف عليه أحدهم. وهذا الإجراء اعتبره بعض المنخرطين بالإهانة لشباب المحمدية. كما غاب ممثل المجلس البلدي وحضر ممثل عن السلطة المحلية (قائدة) وممثل عن مندوبية الشباب والرياضة.. كما حضرت جيش من (المقدمين والاستعلامات الأمنية و…).
- رئيس النادي وفي كلمة افتتاحية له شكر عامل المحمدية على الترخيص للنادي بعقد جمعه العام داخل قاعة العمالة. وهذا اقل ما يجب أن يصدر من الرئيس. لكن أن يبرر سبب الترخيص له بعقد الجمع العام. على أساس أن العامل رخص له اعترافا بمصداقية المكتب المسير للنادي. وهو ما اعتبر ورقة لعبها الرئيس لجر الحضور إلى عدم انتقاده وانتقاد مكتبه المسير. علما أن هذا المكتب المسير، كان به مجموعة من الأعضاء غاضبين من انفراد الرئيس بالقرارات. ومنهم من قدم استقالته. ما كنا نتخوف منه هو إقحام شخص العامل من أجل الاحتماء خلفه. مصداقية النادي من عدمها يحكم عليها المنخرطون ومحبو الفريق ويؤكدها في حال الشك و الغموض المجلس الجهوي للحسابات والشركاء الذين يدعمون النادي سواء منهم الخواص أو المنتخبين أو المعنيين بالقطاع.
- طلب الرئيس قراءة الفاتحة على الحارس الدولي والمدرب الوطني الراحل الطاهر الرعد. ونسي ذكر الراحل عبد القادر أيت اوبا. المشتل الذي زرع بدرات النجوم بالمدينة. وسهر على صقلها لعدة عقود. قبل أن يستدرك الأمر مجموعة من المنخرطين.
- مداخيل النادي للموسم 2015/2016 بلغت في مجملها حوالي 406 مليون سنتيم (4055545,00). ساهم فيه كل من حسن زيريت ب(1056045,00 درهم)، وهشام أيت منا (1000000,00 درهم)، ومحمد العلالي ب(500000,00 درهم)، والطاهر (كتبية) ب(500000,00 درهم)، الجامعة الملكية الوصية ب854500,00 درهم)، والمنخرطين ب145000,00 درهم). ما يدعو إلى التساؤل هو أن المبلغ الإجمالي لثمن الانخراط المحدد في 2500 درهم للفرد. يبين أن عدد المنخرطين هو 58 فقط. في حين أن الرئيس صرح بأن عدد المنخرطين هو 63 كما أن التقرير المالي الذي سلم لنا يبين أن عدد المنخرطين هو 57 منخرط. وهذا يعني أن هناك لبس وغموض ولا نستبعد أن ندرج كلمة اختلاس إلى أن يثبت العكس. مصاريف النادي لنفس الموسم الماضي بلغت تقريبل نفس مبلغ المداخيل (4051476,09 درهم). مع ديون متراكمة بقيمة 717417،09 درهم. ويتعلق الأمر بديون بقيمة 451000,00 درهم للموسم 2014/2015 و ديون بقيمة 266417,00 درهم للموسم 2015/2016.
- أكبر دليل على أن القرارات لم تتخذ بإجماع المكتب المسير، هو مداخلة العضو يونس بازي نائب الكاتب العام الذي غضب من الرئيس خلال الجمع العام إلى درجة انه انسحب قبل أن يتم إرجاعه من بعض زملاءه. والسبب هو استفساره للرئيس عن مبلغ 12 ألف درهم التي تسلمها من المدعم (أيت منا)، والتي لم يجد لها أثرا في التقرير المالي. وكان رد الرئيس أن لقاء كان مع عامل المحمدية والمدعم. أشار إليه المدعم (ايت منا) بعدم تسجيل المبلغ الذي سلمه لتوزيعه على اللاعبين. بازي غضب لأنه كان هو من جلب المبلغ، ولم يتم إبلاغه بأمر عدم تسجيل المبلغ ضمن مساهمات الداعمين. كما تبين طلك من خلال تدخل عبد الكريم عريف النائب الثاني للرئيس، الذي سكت طويلا قبل أن يستفسر الرئيس علنا عن مبلغ 20 مليون سنتيم الذي منحه (الطاهر) للنادي. ليس هناك اختلاس باعتبار أن المبلغ لا يدخل التقرير المالي الخاص بموسم (2015/2016). ولكن المشكلة هو أن سؤال عريف أبان أنه لا علم له بما يجري داخل المكتب المسير. وأنه حتى لا يشارك في الإعداد للجمع ومراجعة ومناقشة التقريرين المالي والأدبي وتزكيتهما من طرف المكتب المسير قبل عرضهما على الجمع العام.
- كما سبق ونبهنا إلى الأمر. بخصوص (معبر وج بغال) الذي تضعه عمالة المحمدية في وجه كل زائر للعمالة. فقد استعرضت عناصر القوات المساعدة عضلاتها اللفظية والجسدية في وجه البعض ممن كانوا يريدون الدخول من باب العمالة الرسمي. بداية بتأجيل دخول بعض ممن لا علاقة لهم بالجمع العام. والذين كانوا يسعون على الدخول إلى رفوف العمالة لقضاء أغراضهم الشخصية. ومرورا بمنع من لا يعرفوه أو بالأحرى لا (يتلذذونه).حيث تم منع مديري نشر المحمدية 24 والشروق المغربية من الدخول. إلا بعد أن تدخلت أنا شخصيا بخصوص الأول. وبعد أن عربد الثاني. ونهاية بتلقيه عناصر القوات المساعدة الأوامر من أشخاص منظمين للجمع العام. عوض تلقيهم أوامر من العامل علي سالم الشكاف. لأن منظمين الجمع العام لا يمكنهم التحكم في من يريد الدخول إلى العمالة. ولكن بإمكانهم تنظيم الدخول إلى قاعة الجمع العام. أي أنه يجب ان يتواجدوا أمام باب القاعة. وطبعا فقد حاول أفراد من القوات المساعدة استدراجنا للعنف اللفظي أو الجسدي لكي نتهم بالاعتداء على موظف أثناء أداءه مهامه. فيما لم يعجب أحدهم أن نرفع صوتنا في وجهه… وطبعا أحد المنظمين الذي كان من المفروض أن يصطف إلى جانبنا، باعتبار أنه ينتمي إلى نفس الجسمي.. بل نعتني بسخرية (باغي دير فيها بطل).
- جدول أعمال الجمع العام كان محصورا في قراءة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما و(مختلفات). علما أن القانون الأساسي للنادي بلزم بتجديد الثلث. وبعد أن تم تنبيه رئيس النادي. ارتبك لأنه لم يكن قد وضع تلك النقطة. المعارضة داخل جيش المنخرطين التي نبهته إلى الأمر. فرضت تجديد الثلث داخل القاعة. لكن صاحبنا لم يكن يعرف أي ثلث سيقيل. المعارضة فرضت رأيها بحكم أغلبيتها. وفجأة دخل المعارضة في الكولسة لأزيد من نصف ساعة. وخلت القاعة ليتفرق المنخرطون إلى مجموعات داخل وخارج القاعة. وتبدأ عملية أخذ التصريحات من قبل مجموعة من المنخرطين. وكأن عملية اخذ التصريحات تدخل ضمن جدول أعمال الجمع العام.. وانتهت الكولسة التي شملت حتى الرئيس ومن معه. ليخرجوا لائحة بها تسعة أعضاء المطلوب ضمهم إلى تشكيلة المكتب المسير. ليصبح عدد أعضاء المكتب المسير هو 17 عضوا. علما أن المكتب كان يضم 11 عضوا. حيث سبق وقدم النائب الأول للرئيس رضا بومعيز استقالته. كما تم التخلص من النائب الثالث خالد عبادي وإقالة نائب أمين المال محمد ضريف. ومهنته بالمناسبة قاض.
- المنخرطون المعارضون، والذين كان قد قرر رئيس النادي التشطيب على بعضهم (وقد صرح بها قبيل نهاية أشغال الجمع)، هم من أنقذوا الجمع بتوفير النصاب 33 من أصل 63. المعارضة قرروا عدم وضع العصى في عجلات تسيير النادي. لكي لا تتهم بأنها هي من تعرقل وهي من وراء النتائج السلبية. صادقت على التقريرين المالي والأدبي وكان بالإمكان أن ترفضهما وأن تطلب إقالة الرئيس، وأن يتحول الجمع العام العادي إلى جمع استثنائي وانتخاب رئيس جديد ومكتب مسير جديد. وقد ساعد المعارضة في استعراض عضلاتها والظهور بمظهر المجموعة التي همها إنقاذ النادي وعودة إشعاع الفريق. هو غياب 30 منخرطا. معظمها موالية للرئيس الشرفي السابق حسن زيريت الذي قرر قبل عدة أشهر الابتعاد عن النادي. بعد أن غضب من تصرفات بعضهم. ورأى أن حرصه ودعمه يذهب سدى.
- الجمع العام لم يتطرق إلى نقطة (مختلفات). بعد أن أرغم المنظمين على إدخال نقطة تجديد الثلث، والتي انتهت بتوسيع دائرة المكتب من 11 إلى 17 عضو (إضافة 9 جدد إلى 8 من المكتب). ولعل أبرز المختلفات التي كان من الواجب الحديث عنها، هو الحكم الأخير بخصم نقطتين من رصيد النادي. بعد إقحام لاعب قاصر. لا يهم إن كانوا على خطأ أو صواب . ولكن كان لابد من مناقشتها. بالإضافة إلى اكراهات النادي.
- مستحقات اللاعب الباز المستقدم من نادي الوداد البيضاوي على أساس منحة 30 ألف درهم. لم يتوصل بها. وضل خارج العمالة بعد أن منع من الدخول، في الوقت الذي دخل إلى العمالة أشخاص لا هم منخرطون ولا هم إعلاميون. المنخرط أمين متوكل يتدخل بعد أن رفض رئيس النادي صرف مستحقات اللاعب بدعوى عدم تسجيلها من طرف المكتب السابق في سجل الديون العالقة. المتوكل تنازل عن دين له في ذمة النادي بقيمة 15 ألف درهم لصالح الباز . علما أنه سبق لأحد المدعمين للنادي (أيت منا) أن أكد أنه سيتكفل بمستحقات الباز.