تسببت الأمطار التي تهاطلت الثلاثاء الماضي على مدينة ابن سليمان في قطع الطريق الرابطة بين المدينة والقصر الملكي (الغزالة) في اتجاه المحمية، على مستوى المنطقة السياحية عين السفريجلة. كما تدفقت المياه المتعفنة الممزوجة بمياه الوادي الحار، وغطت عشرات الهكتارات الغابوية. يقع هذا في الوقت الذي تجري فيه أشغال بطيئة لإعادة بناء (قنطرة) من طرف المديرية الإقليمية للتجهيز. تدخل ضمن ثلاث قناطر صغيرة، خصصت لها وزارة التجهيز والنقل أزيد من 330 مليون سنتيم. وهي الأشغال التي يمكن أن تتعرض للإجهاض في ضل التدفق المائي الذي غطى كل المنطقة. وعلمت الأخبار أن أسباب تلك الفيضانات تعود بالأساس إلى الإهمال الذي طال محطة التصفية المحدثة سنة 1997، حيث تقادمت آلياتها، وتوحلت أحواضها وتصدعت، إلى درجة أن المياه العادمة بدأت تتسرب إلى باطن الأرض، وتغمر الأراضي المجاورة، بالإضافة إلى عدم معالجتها لمعظم المياه العادمة. والتي تتدفق من خلال مجرى مكشوف على طول مئات الأراضي الفلاحية والغابوية. إلى أن بعض سكان الجوار بدئوا يستغلونها في سقي الأراضي الفلاحية. علما أن المحطة لا تخضع للتفتيش والتحاليل اللازمة، ولا لأية صيانة بعد أن غادرها الموظفون المختصون الذين كانوا يشرفون عليها عند إحداثها. فقد صممت المحطة لمعالجة صبيب يقدر بحوالي 5600 متر مكعب في اليوم، على أساس أن تتم عملية توسيعها بعد سنة 2010، ما يعني أنها لم تعد صالحة للاستعمال منذ خمس سنوات. علما أنه تم التوقيع سنة 1995 على اتفاقية الشراكة بين المكتب الوطني وبلدية ابن سليمان وشركة «ميلد» لصاحبها آنذاك هشام البصري. ومنح الإشراف التقني حينها بموجب الاتفاقية للمكتب الوطني، فيما أخذت الشركة على عاتقها التسيير اليومي والصيانة والاستفادة من المياه المعالجة. كما بلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز المحطة 96.5 مليون درهم، موزعة حسب المساهمين 23.25 مليون درهم منحة كندية و34.12 مليون درهم مساهمة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و39.12 مليون درهم مساهمة بلدية ابن سليمان، وهو المبلغ الذي قدر كثمن للأرض التي منحتها البلدية للمشروع، والتي بنيت حينها خارج تراب البلدية وداخل تراب الجماعة القروية «موالين الغابة» التي تم حذفها. وعينت الشركة الوصية عند افتتاح المحطة سنة 1997 موظفين، بينهم مهندس وتقنيون وعمال وحراس، فيما اقتصر دور المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على المراقبة التقنية، حيث كانت لجنة تقنية تحل شهريا من أجل إجراء تحاليل للمياه المعالجة والوقوف على عمل المحطة.