متع قاضي التحقيق بابتدائية ابن سليمان أمس الاثنين (م،غ) رئيس جمعية الهدى للمعاقين ببوزنيقة، بالسراح المؤقت المتابع بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتبديد أموال الجمعية، مقابل كفالة مالية حددت في 50 ألف درهم (خمسة ملايين سنتيم). بعد قضاءه 15 يوما ما بين الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي. كما تم سحب جواز سفره، وإغلاق الحدود في وجهه. كما أن محامل المتضررين والتابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كان قد طالب بإجراء خبرة محاسباتية لمالية جمعية الهدى منذ سنة 2011 من طرف خبير متخصص، ووافق عليها قاضي التحقيق.
وعلم بديل بريس أن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان، المستاء من قرار الإفراج المؤقت عن رئيس الجمعية، لجأ إلى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء/ سطات، من أجل افتحاص مالية جمعية الهدى للمعاقين. وأنه وضع طلب الافتحاص اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بمنطقة أولاد زيان. وكان رئيس الجمعية رفض الإدلاء بوثائق الصرف المالي والإداري للشرطة القضائية، معتبرا أن الاختصاص يعود للمجلس الأعلى للحسابات وليس وكيل الملك بابتدائية ابن سليمان .
وجاء في طلب الجمعية الحقوقية الموقع من طرف محمد متلوف نائب رئيس المكتب المحلي، أن جمعية العدى تلقت دعما ماليا من عدة جهات عمومية، ذكر منها وزارة الأسرة والتضامن ومندوبية التعاون الوطني بابن سليمان وعمالة ابن سليمان. وأن ما خفي كان أعظم. كما تحدث الطلب عن القانون الأساسي للجمعية. حيث تمت الإشارة إلى انه تم تعديله بعد انتخاب الرئيس الجديد. وأنه عدل على مقاسه لكي يتحكم في كل شيء. مما دفع مجموعة من آباء وأولياء المنخرطين بالجمعية إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية ابن سليمان، اتهموا الرئيس بتبديد أموال الجمعية. وقد تم اعتقاله وأحيل على قاضي التحقيق ، وتوبع بتهم النصب وخيانة الأمانة.