بديل بريس
طالب الائتلاف المغربي للملكية الفكرية رئيس الحكومة بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ما بات يعرف بتهمة القرصنة، الموجهة ضد الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، من طرف الفاعل الجمعوي عبد الواحد زيات، والذي يتهمها بالسطو على مشروع الجائزة الكبرى للعمل الجمعوي التي أطلقت الوزارة مؤخرا نسختها الأولى. وجاء في بلاغ للائتلاف أن القضية باشرتها لجنة مختصة منبثقة عن المكتب الفيدرالي للائتلاف بتنسيق مع صاحب التظلم مند يوم الجمعة 8 شتنبر 2017 ، تاريخ توصل الائتلاف بهذا الملف، حيث عبر المكتب الفيدرالي بعد الدراسة والفحص، عن مؤازرته ودعمه اللامشروط للمشتكي عبد الواحد الزيات، الذي راسل الوزير المنتدب بدون جدوى، وطالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق في النازلة. وأكد الائتلاف على ضرورة إحالة القضية على هيئة محكمة مختصة ومستقلة عن الحكومة والوزارة المنتدبة، باعتبارما طرفا في نازلة "القرصنة المفترضة". مبرزا أنه (ليس لها الحق من الناحية الأخلاقية والقانونية أن تكون الخصم والحكم في نفس الوقت). ودعا الائتلاف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى تعليق كل الإعلانات والتدابير والإجراءات المتصلة بتنظيم " الجائزة الكبرى للمجتمع المدني" إلى غاية انتهاء التحقيق في النازلة. ووقف الاستخفاف بحقوق المواطن المغربي المرعية في دستور المملكة. مستنكرا ما اعتبره تجاهل و تبخيس، بعدم الرد على رسائل المشتكي. ودعا إلى مقاومة كل أشكال الشطط واستغلال النفوذ في الإدارة. وجاء في بلاغ الائتلاف أن المكتب الفيدرالي أتم تدقيق البرنامج الثقافي والتنظيمي والترافعي برسم الموسم الثقافي 2017 -2018. كما برمج العديد من الأنشطة والمبادرات الأخرى في إطار تعزيز مجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع هيئات ومؤسسات عربية وإفريقية ودولية، محطة تنظيمية وفكرية وعملياتية نوعية في مسار البناء المؤسسي والترافعي المتدرج. وأنه يسعى منذ تأسيسه، للقيام بأدواره كاملة، استنادا على المقتضيات الدستورية ووفقا للمبادئ والأهداف المسطرة في القانون الأساسي للائتلاف. مشيرا إلى أن المجالات المتصلة بمنظومة التدبير الجماعي للملكية الأدبية والفنية ومجال الحقوق المجاورة لحقوق المؤلفين، تشهد وضعية غير مسبوقة من التخبط وسوء التسيير وانعدام الرؤية التدبيرية والمهنية. متهما المشرفين، بأن تقلدهم لمهامهم تم بشكل تعسفي وخارج الضوابط القانونية والمسطرية المرعية. وأنهم يفتقدون لأبسط شروط الأهلية العلمية والعملية لتحملها. مستدلا بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد عدة اختلالات سنة 2004.
