اختار الملك محمد السادس ملك المغرب أن يخوض معركة الوحدة الترابية في شقها المتعلق بالصحراء، من داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي. عوض ما أقدم عليه والده الملك الراحل الحسن الثاني، الذي انسحب سنة 1984، بعد قبول عضوية البوليساريو. وهو ما جعله يطلب العودة بتاريخ 17 يوليوز 2016، إلى حضن الاتحاد الإفريقي الذي يضم 51 عضو. قرار الملك الشاب اعتبر داخل الأوساط المغربية بالقرار الحكيم. باعتبار أن الدفاع عن مغربية الصحراء وعدم شرعية البوليساريو، يجب أن يكون من داخل المجموعة الإفريقية. وأن التواصل المباشر والدائم مع الأنظمة الإفريقية هو السبيل الوحيد للإقناع. الآن وبعد رحلات ماراطونية قام بها الملك لعدة دول افريقية. وبعد أن حصل على موافقة أزيد من 28 دولة، من أجل العودة إلى الاتحاد. ومعظمهم اقتنعوا كذلك بشرعية المغرب على صحراءه. لم يعد يتبقى من الوقت الكافي لحشد دعم أكثر، إذ أن المفوضية الاتحادية ستعقد قمتها 28 في الفترة ما بين 22 و31 يناير 2017 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث مقر المفوضية. وأن الدورة 28 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي التي سيحضرها الرؤساء والزعماء الأفارقة، ستنعقد يومي 30 و31 يناير. ومن المفروض أن تخرج بالقرار النهائي بشأن مطلب المغرب بخصوص قبول عضويته أم رفضها. كما ستخرج بانتقاء رئيس جديد للمفوضية..ليس وحده المغرب الذي يعد العدة للقمة الإفريقية التي اختار منظموها رفع شعار: تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب). فحتى خصومه ممن يزكون أطروحة البوليساريو يستعدون بدورهم لإفشال مخطط المغرب. وخصوصا دولتي جنوب إفريقيا والجزائر.. على العموم فمعركة محمد السادس، والتي يرى المتتبعين للشأن السياسي الدولي أنها ستأتي أكلها بالرغم من معارضة بعض الدول. ليست سوى نقطة البداية. من أجل نقل الدفاع عن وحدة المغرب، من خارج أسوار الاتحاد، إلى داخله. لأن انسحاب المغرب من الاتحاد الإفريقي، فسر خطأ من طرف بعض الأنظمة الإفريقية، واستغل سلبا لضرب المغرب ومطالبه المشروعة…
..هناك من اعتبر أن المغرب لا يهتم للشؤون الإفريقية، ولا بربط شراكات واتفاقيات تعاون مع الدول الإفريقية. وخصوصا موقع المغرب بالقرب من الاتحاد الأوربي، الذي سال لعابه منذ عقود على أسماك وفوسفاط وفلاحة المغرب، وكذا باعتبار المغرب أحد أهم المعابر الدولية الرابطة بين أوربا وإفريقيا… لكن الجولة الأخيرة للملك محمد السادس أعادت عقارب الساعة إلى ضعها الحقيقي. واتضح جليا لعدة أنظمة افريقية، أن مصادقة المغرب لن تجلب سوى التنمية والرقي لبلدانها وشعوبها. كما اتضح جليا ضعف قضية البوليساريو . واتضحت معه أهداف الدول الداعمة لطرح انفصال مغاربة الصحراء عن بلدهم المغرب.
الأكيد وهذا ما يجب أن يعلمه الكل، أن لا أحد من خارج المغرب، يرغب في أن ينال المغرب صحراءه. ويتسنى له الاستثمار في ثرواتها. لأن لا أحد يرغب في تنمية الاقتصاد المغربي. وأن يتحول المغرب إلى دولة ذات نفوذ وقوة. وخصوص دول الجوار التي تعيش جحيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية رغم ما تختزله بعضها من ثروات نفطية وغازية… ولا أحد مع إحداث دولية جديدة داخل المغرب العربي المرتبك. تزيد من معاناة دول الجوار. وقد تستغل ثرواتها في أهداف إرهابية.