بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
دعا الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، إلى الدخول في برنامج تصعيدي بدءا بخوض إضراب متزامن عن العمل مع وقفات احتجاجية أمام مواقع شركة Axa Services Maroc بكل من أكدال (شارع فال ولد عمير) وتكنوبوليس بسلا الجديدة، يوم غد الثلاثاء 18 أبريل 2017. وحمل الاتحاد مسؤولي الشركة فشل جلسة الحوار الذي تم بين الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وممثلين عن الشركة مساء يوم 13 أبريل 2017. بسبب تشبثتهم بقرارات الطرد والتوقيف الظالمة وغير القانونية وغياب الإرادة لديهم في الحوار الجاد والمسؤول. وأكد الاتحاد الجهوي أن كل ما تروج له الإدارة من كلام عن موافقة الاتحاد النقابي على قرارات الطرد هو مجرد افتراءات وأكاذيب من أجل التغطية على ضعفها في تدبير هذه الأزمة المفتعلة. وطالب الإرجاع الفوري للمطرودين والموقوفين هو المدخل الأساس للتأسيس للسلم الاجتماعي بهذه المؤسسة، كما دعا السلطات العمومية بسلا الجديدة إلى التدخل لدى الشركة المكلفة بتدبير حي تكنوبوليس لفرض احترام حرية التظاهر السلمي وتمكين المستخدمين ورجال الصحافة والأطر النقابية من الالتحاق بأماكن الاحتجاج. وذكر بيان للاتحاد أنه سبق أن قرر تعليق قرار الإضراب عن العمل والاحتجاجات أمام مقرات الشركة، التي كانت مبرمجة يوم الخميس 13 أبريل 2017، وذلك من أجل فسح المجال للحوار مع إدارة الشركة وإيمانا منه بفضيلة التفاوض لإيجاد حل للأزمة التي افتعلتها الشركة بمجرد تأسيس المستخدمين لمكتبهم النقابي من خلال التوقيف الجماعي وطرد عدد من مناديب الأجراء وأعضاء المكتب النقابي. وأنه في الوقت الذي أبان فيه الاتحاد الجهوي عن حسن نيته لإنجاح هذا اللقاء، إذا بالمدير العام للشركة يستبق اللقاء مع ممثلي الشركة ويصدر بلاغا مستفزا وغير مسؤول قبل انعقاد الاجتماع ليعلن فيه لمستخدمي الشركة أن لقاء ممثليه مع مسؤولي الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، سيكون من أجل تأكيد تجاوزاته وقراراته اللاقانونية بطرد عدد من مناديب الأجراء وأعضاء المكتب النقابي، وهو ما تأكد خلال الاجتماع عندما ردد ممثلو الشركة كل ما جاء في بلاغ المدير العام. وأضاف البيان أن سلوك المدير العام يؤكد أنه لا يؤمن بفضيلة الحوار والحق النقابي المنصوص عليهما في الدستور المغربي والتشريعات الاجتماعية المغربية والدولية. وفي هذا الإطار ذكر الاتحاد الجهوي أن مسؤولي الشركة يرفضون بشكل قاطع حضور الاجتماعات التي تدعو إليها مندوبية الشغل، في تحقير واضح لدور هذه الجهات الوصية على الشغل ببلادنا. وأنه يريد التخلص من الأطر النقابية المناضلة بالشركة حتى يتسنى له وأد العمل النقابي في المهد بهذه الشركة وبالتالي مواصلة استغلاله للمستخدمين وهضم حقوقهم بدون حسيب أو رقيب. كما يؤكد سلوكه التخبط الذي يعيشه مسؤولو الشركة في تدبير هذا النزاع المفتعل وخاصة بعد رفض مندوبية وزارة التشغيل لقرارات الطرد اللاقانونية التي أقدموا عليها، وإقدامهم على منع المستخدمين والأطر النقابية الجهوية والصحافيين من ولوج حي تكنوبوليس والالتحاق بأماكن التظاهر، وكذا ترويجهم للأكاذيب والإشاعات المغرضة من أجل شق وحدة المستخدمين وتضامنهم وإضعاف قوتهم.
